كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى فى تصريحات خاصة لـ«المال» عن أسباب تأخر إصدار رسوم استغلال الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2024 حتى الآن.
جدير بالذكر أن جهاز تنظيم سوق الغاز أقر رسوم استغلال الشبكة القومية فى مصر فبراير 2023 ، وانفردت «المال» حينها بنشر قيمتها عند 37.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وقالت المصادر إن إصدار وتحديد الرسوم الجديدة لعام 2024 مرهون بقرار مجلس الوزراء بشأن حسم موقف «الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم سوق الغاز».
ولفتت الى أن الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم سوق الغاز أنهى مدتين للعمل فى منصبه، بواقع 3 سنوات للواحدة.
ووفقا للقانون الخاص بجهاز تنظيم سوق الغاز ، فلابد من اتخاذ قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن أحد أمرين إما اختيار وتعيين رئيس تنفيذى جديد ، أو التجديد للحالى لمدة استثنائية، ولكن تنفيذ السيناريو الثانى يلزمه إجراء تعديل على بنود التشريع المتعلقة بهذا الشأن.
وكشفت المصادر عن أن الشركات العاملة بسوق تداول وتجارة الغاز الطبيعى لا تزال تعمل بالتعريفة المحددة فى فبراير 2023، وبعد صدور قرار «الوزراء» بشأن الرئيس التنفيذى للجهاز سيتم إصدار التعريفة الجديدة، على أن تتحمل الشركات فروق الأسعار بأثر رجعى منذ مطلع العام الجاري.
على صعيد متصل أكدت المصادر أن شركة جاسكو انتهت من دراسة وتحديد تعريفة 2024 والتى يتم حسابها بالدولار ، ولكن مع قرار البنك المركزى مؤخرا بتحرير سعر الصرف اضطرت «جاسكو» لإعادة دراستها وحساباتها بشأن التعريفة ، الأمر الجارى تنفيذه حاليا.
وتعد شركة «جاسكو» المصرية هى الناقل المرخص له بإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير الشبكة القومية وفقًا للترخيص الصادر لها.
ولفتت المصادر إلى أنه بخلاف رسوم استغلال الشبكة القومية التى تنتظر قرار «الوزراء» بشأن الرئيس التنفيذى فإن الشركات والمستثمرين الراغبين فى الانضمام لسوق الغاز ومنظومة التجارة للمرة الأولى فى انتظار نفس القرار حاليا، تمهيدا لاعتماده تعاقداتهم ورخصهم الجديدة.
وفيما يتعلق بالشركات العاملة بالفعل، والتى تمتلك رخصا معتمدة من الجهاز ،فقد تم التجديد لها العام الماضى ، بما يسمح لها بمواصلة أعمالها وأنشطتها محليا.
يذكر إنه يتم حساب رسوم نقل الغاز عبر استخدام الشبكة القومية وفقًا لمعادلة محددة تعتمد على عدة متغيرات، أبرزها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلًا عن إجمالى الكميات التى يتم ضخها خلال العام.
وسجلت رسوم/تعريفة نقل الغاز الطبيعى فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية 38.6 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لعام 2021، مقابل 37.5 سنت 2020، و29 سنتًا 2019.
وتهدف الرسوم لتنظيم الشق المالى والتجارى لنشاط النقل، وتحويله إلى اقتصادى قادر على تغطية تكاليفه، وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة.