فى تطور جديد يكشف عن سعى الحكومة المصرية لحسم كل الخلافات التى تفجرت مع المستثمرين عقب ثورة 25 يناير 2011، علمت «المال» من مصدر مطلع أن جهات سيادية تتولى الإشراف على تسوية الخلافات القائمة مع جميع الهيئات والجهات الحكومية من جهة، والمستثمرين سواء مصريين أو عربًا أو أجانب من جهة أخرى، عبر لجان مختصة، على غرار اللجنة التى تم تشكيلها لحل مشكلات الشركات السعودية برئاسة أحد مساعدى وزير الدفاع وممثلين عن جهات الولاية.
وأضاف مسئول اشترط عدم نشر اسمه أن هناك مساعى لإيجاد حلول وسط بين جهات الولاية والمستثمرين دون أن يؤثر ذلك على حق الدولة قائلاً: سيتم إعفاء كل من تعثر لظروف خارجة على إرادته، وكل من له حق سيحصل عليه دون تفريط فى حق الدولة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان أبريل الماضى، عن تشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين لافتًا إلى أنها تضم ممثلين عن جهات سيادية وآخرين عن القطاع الخاص.
وأكد المصدر أن الفترة المقبلة تتطلب إجراء تسويات مع جميع المستثمرين كوسيلة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الحكومة تسعى لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، خلال العام المالى المقبل 2014 – 2015 بحيث يصبح 10 مليارات دولار مقارنة بـ5 مليارات دولار متوقعة خلال العام المالى الحالى، مؤكدًا أن تسوية المشكلات العالقة مع المستثمرين أهم وسيلة للترويج للسوق المحلية.
اتصالات على أعلى مستوى لإنهاء مشكلات شركات الخصخصة
ولفتت مصادر إلى أن هناك اتصالات على أعلى مستوى لإنهاء مشكلات شركات الخصخصة، التى آلت ملكيتها للدولة بأحكام نهائية من خلال التوصل لاتفاق ودى دون اللجوء للتحكيم الدولي.
وأكد مصدر حكومى أن وزارة الاستثمار تعكف حاليا على صياغة قانون يوضح كيفية تسلم الشركات التى آلت ملكيتها للدولة كوسيلة لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف أن التشريع الحديد يمثل الحلقة الثانية من قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الذى أصدرته الحكومة مؤخرًا قائلاً: تمكنا من اغلاق الباب أمام الطعون المستقبلية على عقود الدولة ونعمل على وضع تصور يحدد آليات التعامل مع الأحكام التى صدرت بالفعل.
ويقصر قانون «تنظيم الطعون» الطعن على العقود التى أبرمتها الدولة وجميع أجهزتها التابعة، على طرفى التعاقد دون الاخلال بحصر التقاضى فى أصحاب الحقوق الشخصية والعينية على الأموال محل التعاقد.
وأرجأت حكومة إبراهيم محلب «الأولى» النظر فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، رقم 8 لسنة 1997 وكان ينص فى المادة 66 «أ» مكرر على أن تتولى اللجنة المختصة تسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن العقود المبرمة بين المستثمر، وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها بما فيها قطاع الأعمال العام سواء كانت شركات قابضة أو تابعة، وتتولى اللجنة، بناء على طلب أى من أطراف العقد، وضع الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام.
وتتولى اللجنة أيضًا اقتراح إعادة النظر فى بنود العقود المشار إليها أو تعديلها، ووضع ملاحق جديدة لها تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وما نشأ عنها من حقوق للعاملين، وتحديد العقبات المادية والقانونية التى تواجه تنفيذ الأحكام، وذلك على الوجه الذى يحافظ على المال العام، وما فى حكمه ويراعى حقوق وظروف المستثمرين من أطراف تلك العقود، ولا يخل بالمراكز القانونية المكتسبة ويضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
ونصت المادة أيضًا على أن النتائج التى تتوصل إليها اللجنة، بعد موافقة الأطراف واعتماد مجلس الوزراء، نهائية وواجبة النفاذ.
الحكومة ستقوم بتأسيس شركات جديدة بديلة للشركات التى لم يعد لها وجود على أرض الواقع
وتعليقًا على كيفية تسلم بعض الشركات التى آلت ملكيتها للدولة، ولم يعد لها وجود على أرض الواقع مثل شركة «المراجل البخارية» التى عادت للشركة القابضة الكيماوية، قال المصدر إن الحكومة ستقوم بتأسيس شركات جديدة بديلة للشركات التى لم يعد لها وجود على أرض الواقع، لاستيعاب العمالة المتضررة، لافتًا إلى أن الشركة الجديدة قد تعمل فى المجال نفسه أو فى مجال مشابه، وفقًا لدراسات الجدوى التى سيتم وضعها من خلال الحكومة.
وقال يحيى مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ«المال»، إن الشركة ما زالت تنتظر وجود وثيقة محددة الملامح من الحكومة توضح آليات تسلم الشركات التى عادت ملكيتها للدولة.
ولفت مشالى إلى أن كل شركة تتطلب تشكيل لجنة منفصلة تتفاوض مع الشركات المتضررة من الحكم الصادر ضدها بحيث يتم تحديد التعويض المطلوب، وآليات توفير الموارد المالية.
ويشار إلى أن القضاء الإدارى كان قد أصدر حكمين بعودة شركة «طنطا للكتان» و«المراجل البخارية» لصالح الشركة القابضة الكيماوية، وهو ما عجزت الشركة عن تنفيذه حتى الآن.
وقامت الشركة القابضة الكيماوية بتعيين عمال شركة المراجل البخارية فى الشركات التابعة لها لحين وجود صيغة قانونية محددة لتسلم شركة «المراجل».
وأشارت تقارير صحفية قبل أيام إلى أن هناك اتصالات حكومية بين مصر والسعودية لتسوية الخلاف مع رجلى الأعمال جميل القنبيط المالك السابق لشركة «عمر أفندي» وعبدالإله الكحكى الذى كان يمتلك «طنطا للكتان» قبل عودتها للدولة.
وقال عزت محمود، رئيس مجلس إدارة شركة «عمر أفندي» التى عادت لتبعية الشركة القومية للتشييد والتعمير إن الشركة ستعقد اجتماعًا لتحديد إجمالى المديونية على المستثمر السعودى جميل القنبيط.
ورفض محمود الكشف عن أى تفاصيل بشأن المشاورات التى تتم مع رجل الأعمال السعودى، لكنه أكد أن التقارب المصرى – السعودى فى الوقت الحالى سيساهم فى حل الكثير من المشكلات.
«القومية للتشييد»: القنبيط ترك الشركة مثقلة بديون تصل إلى 1.2 مليار جنيه
وتقول «القومية للتشييد» إن القنبيط ترك الشركة مثقلة بديون تصل إلى 1.2 مليار جنيه، بينما يطالب المستثمر السعودى بالحصول على 580 مليون جنيه تمثل القيمة التى اشترى بها الشركة.
من جهته قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغزل والنسيج إن الحكومة تعاقدت مع مكتب محاماة فرنسى للدفاع عن مصر فى قضية التحكيم الدولى التى رفعتها شركة «أندوراما» الهندية بعد عودة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بحكم صدر عام 2012 وتطالب «أندوراما» بتعويض يصل إلى مليار دولار.