كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، عن أنه لا يوجد أى قرارات بتأجيل تحصيل فاتورة الكهرباء عن استهلاك شهر أبريل، وأن الشركات التابعة مستمرة في التحصيل.
وأضافت المصادر في تصريحات للمال، أن كافة الأنباء التى تتداول تأجيل سداد الفواتير غير صحيحة، وأن الجهة المنوط بها تأجيل التحصيل من عدمه هو مجلس الوزراء، مؤكدا صعوبة إصدار مثل تلك القرارات لأنها ستؤثر سلبا على المستهلكين والوزارة لأنها ستساهم في تراكم المديونيات على المستهلك.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة يقع على عاتقها أعباء كثيرة وتسعي للوفاء وبكافة التزاماتها مما ينبغي على المستهلكين بسداد قيمة الطاقة المستهلكة، لاسيما وأن فاتورة الكهرباء هي المورد المالى الوحيد للوزارة.
وأكدت المصادر أن شركات توزيع الكهرباء بدأت في تحصيل فاتورة الكهرباء عن استتهلاك شهر أبريل الجاري مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.
وكانت الكهرباء قد قررت تنفيذ قرارات لمنع انتشار فيروس كورونا كالتالى:
الكشف على جميع العاملين أو المترددين عند الدخول لمباني الشركة لعدم دخول أي شخص حرارته مرتفعة.
2- أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم الكشف عليه من خلال الإدارة الطبية لتحديد موقفه.
3- التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المباني التابعة، خصوصًا المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه.
4- التعاقد مع شركة تعقيم متخصصة معتمدة لتعقيم المباني التابعة مرة كل 15 يومًا.
إلغاء التوقيع بالبصمة والتعامل بالكارت، وفي حالة عدم وجود كارت يتم التوقيع بالدفاتر.
أما بالنسبة لمراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور، قررت الوزارة التالي:
تعقيم شامل بشكل دوري لمراكز صالات خدمة الجمهور ، وتوزيع كمامات على العاملين والموظفين
كانت “المال” قد نشرت أن تحصيل فاتورة الكهرباء عن شهر مارس قد شهد تراجعا مابين 15-20% والتى تم تحصيلها بداية أبريل نتيجة تردي الأوضاع الحالية على خلفية أزمة كورونا وإغلاق كثير من أماكن التجمعات وتأجيل سداد السياحة فواتير الكهرباء لمدة 6 شهور.
ويصل إجمالى عدد المشتركين التابعين لوزارة الكهرباء على الشبكة القومية حاليًا 36 مليونا ما بين مشترك منزلى، وصناعى، وتجارى وسياحى.