أكدت مصادر بالبنك المركزي المصرى ، إن الشركات والتجار والمراكز التجارية وموزعى السلع، اللذين لديهم تعاملات نقدية كبيرة، قد تم استثناءهم من حدود الإيداع النقدي المؤقتة، والتى تقدر بنحو 50 الف جنيه، يوميا.
“نقبل الإيداعات النقدية من هؤلاء” ، قال المسئول ردا على سؤال لـ”المال” ، حول مواجهة بعض الشركات وفروع المحمول والموزعين والمراكز التجارية ، لمشكلات بسبب حدود الإيداع، نتيجة تعاملاتهم النقدية الضخمة، والتى تفرضها طبيعة أنشطتهم.
أضاف : “الإستثناء للشركات والتجار فقط”
وقال رئيس إحدى الشركات ، ” تم الإستثناء ، تلقينا بريد إلكترونى من أحد البنوك المحلية، يؤكد ذلك”
ونصت التعليمات التى أصدرها البنوك لفروعها المختلفة على الآتى : ” العملاء اللذين يقومون بعمل إيداعات بشكل يومى ، وطبيعة نشاطهم تحتم ذلك ، برجاء الموافقة على فتح حد الإيداع ، مع الإلتزام بقواعد أعرف عميلك”.
البنك المركزي : فئات لا يشملها قرار حدود الإيداع النقدى
وقالت المصادر إن حدود الإيداع النقدى لا تشمل الفئات والمعاملات التالية :
لا يتم تطبيق هذه التعليمات على إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها.
الإيداعات الحكومية (كهرباء – غاز –مياه-بترول) يتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى
يتم قبول ايداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) وبدون حدود قصوى مع الإلتزام بحدود الصرف
تقبل الشيكات المقدمة للمقاصة بدون اى حدود قصوى
فى حالة تجاوز اى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 الاف جنيه ، يتم صرف فقط 10 الاف جنيه نقدا ، والباقى اما ان يفتح به حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك اخر بدون عمولة ، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام
يسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى
يسمح للعملاء بسداد اى التزامات عليه (اعتمادات – خطابات ضمان- الخ)
وكان البنك المركزي المصري أعلن اتخاذ إجراءات تنظيم السحب والإيداع النقدي لفترة مؤقتة فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.
وأكد المركزي أن ذلك يأتي بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
وقرر المركزي لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، و حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
ودعا المركزي إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين .
وتجدر الاشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية للتيسير علي المواطنين.