علمت « المال» من مصادر فى وزارة السياحة أن قرار خفض فائدة قروض التشغيل لقطاع السياحة من 8 إلى %5 فقط، ستقتصر على المطاعم والمنشآت السياحية الصغيرة لمساعدتها فى تدبير السيولة لمواجهة فيروس كورونا.
كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعلن – فى بيان الأسبوع الماضى – أن البنك المركزى قرر تقليل فائدة القروض على التشغيل للقطاع من 8 إلى %5.
يذكر أن «المركزي» خفض الفائدة على مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعى والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل ومبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحى من 10 إلى %8 متناقصة على أن تشمل التشغيل، على أن يتم تعويض الفارق من البنك المركزي.
وقالت المصادر بـ”وزارة السياحة” إن مبادرة %8 للقطاع السياحى لاتزال قائمة بالنسبة للكيانات الكبيرة أو شركات الطيران.
رئيس غرفة المنشآت السياحية: يجب ألا تزيد مدة الصرف عن أسبوع
من جانبه، أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية أن المبادرة فى غاية الأهمية وستساهم فى إتاحة سيولة للشركات الصغيرة، التى يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه ، للتشغيل وصرف الأجور للعاملين بشرط أن يتم وضع برامج تنفيذية سريعة تختلف عن إجراءات القروض العادية التى يتطلب صرفها دراسة ائتمانية تستغرق أكثر من شهرين.
وأضاف أن المبادرة جاءت حصيلة لاجتماعات مع وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي، بعد مطالبات من أصحاب المطاعم بضرورة تعديل شروط القروض بفائدة %8 إما من خلال زيادة مدتها إلى 5 سنوات بدلا من عامين أو خفض الفائدة إلى %5.
وقال «المصري» إن أصحاب المنشآت السياحية وجدوا أن الاقتراض لصرف المرتبات بفائدة %8 يمثل عبئا كبيرا وقد يؤدى إلى تعثر مالى للشركات الصغيرة، لافتاً إلى أن خفض تكلفة الاقترض أمر فى غاية الأهمية فى المرحلة الحالية ولكن بشرط أن يتم فى أسرع وقت.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية أن غالبية المطاعم فى مصر يقل رأسمالها عن 20 مليون جنيه وبالتالى ستستفيد من المبادرة الجديدة وستتمكن من الاستمرار فى السوق.
كانت شركات فى قطاع السياحة أبلغت « المال « فى وقت سابق أنها لاتفضل الحصول على قروض بفائدة %8 لسداد الأجور فى ظل عدم وضوح الرؤية بموعد عودة القطاع مرة أخرى.
ودعا «المصري» البنوك المحلية إلى وضع نموذج للاستفادة من المبادرة الجديدة يتضمن اسم المنشآة وعدد العاملين بحيث يتم صرف القرض خلال فترة لاتزيد عن أسبوع ، واقترح أن تكون قيمة التمويل لإتاحة رأس مال يغطى احتياجات شهر ونصف أو شهرا بحد أدني.
فى سياق متصل، قال «المصرى» إن صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة بدأ فى مساندة أصحاب المطاعم لسداد أجور العاملين، لافتاً إلى أن نحو 10 مطاعم حصلت على الدعم حتى الآن ومن المقرر استمرار عملية الصرف للباقى خلال الفترة المقبلة.
كان صندوق الطوارئ أعلن عن المساهمة بنسبة %50 من الأجر الأساسى للشركات التى توقفت أعمالها نتيجة لفيروس كورونا.