مها أبو ودن
كشفت مصادر بوزارة المالية أن صندوق النقد الدولى سيحسم قراره بشأن تسليم الحكومة قيمة الشريحة الثانية من القرض المقدَّر بنحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، قبل منتصف يونيو المقبل.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسلمت 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من دفعة السنة الأولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضى، على أن تتم أولى المراجعات على مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى مطلع الشهر الحالي، ليتبعها اتخاذ قرار بشأن تسلُّم باقى الـ4 مليارات دولار قيمة الدفعة السنوية.
فى هذا الشأن قالت المصادر إن حسم القرار سيكون من خلال المجلس التنفيذى للصندوق، فى ضوء ما قرّرته البعثة التى زارت مصر منذ أيام، ويتبعه خلال أسبوعين تحويل الشريحة، أى قبل نهاية العام المالى الحالي.
يُشار إلى أن بعثة الصندوق أشادت بالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة، وأعلنت تقديرها لمشروع موازنة العام المالى الجديد أيضًا.