أكدت مصادر حكومية لـ«المال» أن صفقة استحواذ قطاع البترول –ممثلا فى شركتى إيجاس وجنوب القابضة للبترول- على حصة تويوتا اليابانية فى (المصرية للحفر البحرى) ستخفض من فاتورة استئجار أجهزة الحفر البترولية التى تشهد ارتفاعات ملحوظة مؤخرًا.
وقالت المصادر إنه جارٍ حاليًا إتمام الإجراءات النهائية الخاصة بالصفقة، خاصة أنها تعزز من أسطول مصر من الحفارات البحرية، كما تغنى عن طلب تصنيعه والرضوخ لقائمة انتظار طويلة –على حد وصفها.
وأضافت أن الصفقة الجديدة بمثابة تأمين لأدوات الإنتاج فى وقت حرج يرتفع فيه الطلب عالميًا ومحليًا على أجهزة الحفر البترولية، مع التوسع المرتقب فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى.
وأكدت المصادر إنه باستحواذ قطاع البترول على حصة «تويوتا»، أصبحت ملكية «المصرية للحفر البحرى» وطنية بنسبة %100 وتؤول لصالح شركتى القطاع «إيجاس» و«جنوب القابضة للبترول».
وبمقتضى الصفقة، أصبح قطاع البترول يمتلك بالكامل الحفارين البحريين القاهر 1 والقاهر 2.
ورفعت صفقة الاستحواذ من حصة “القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس) بنسبة 35% لتصل حاليًا إلى %85 مقابل %15 لصالح شركة جنوب الوادى القابضة للبترول .
وقالت المصادر إن «المصرية للحفر البحرى» لا تمثل الكيان الوحيد بالقطاع الذى يمتلك حفارات للبترول، إذ توجد شركتان أخرييان، هما «سينو ثروة» و«الحفر المصرية»، وتمتلك عدة حفارات برية وبحرية تنفذ عمليات التنقيب والحفر بالامتيازات البترولية المختلفة.
وأشارت إلى أن شركة تويوتا اليابانية تستهدف التوسع بمجالات جديدة داخل قطاع البترول، وبيعها لحصتها فى «المصرية للحفر البحرى» لا تعنى توقف استثماراتها بالقطاع.
وتمت الصفقة مقابل 660.2 مليون جنيه، على 280 ألف سهم عبر عمليتين، وفقًا لبيانات سوق خارج المقصورة فى البورصة المصرية. يذكر أن شركة برايم لتداول الأوراق المالية، قامت بدور سمسار طرفى صفقة تخارج «تويوتا» اليابانية من «المصرية للحفر البحرى