قالت مصادر مطلعة إن الشركات المنتجة فى مصر ضمن البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات ستتحمل رسوما جمركية لن تقل نسبتها عن %40 على وارداتها من المكونات والأجزاء حال عدم الالتزام بالاشتراطات الحكومية للاستفادة بحوافز التجميع المحلى ضمن البرنامج.
ويشترط البرنامج الوطنى لصناعة السيارات الوصول بحجم الإنتاج السنوى للطراز الواحد إلى 5 آلاف وحدة على الأقل ونسب مكون محلى %45 كحد أدنى، وذلك للاستفادة بالحوافز الحكومية.
وأوضحت المصادر أن الوفاء بهذه الاشتراطات مهم للاستفادة بحوافز البرنامج الوطنى لصناعة السيارات وفى مقدمتها دفع رسوم %5 على جميع المكونات والأجزاء المستوردة والتى تدخل فى عملية الإنتاج المحلى.
وأضافت أن الشركة التى تبدأ عملها ضمن البرنامج تستفيد بمحاسبتها جمركيًا بمعدل %5 على جميع الشحنات المستوردة من المكونات فى حين يحاسب المنتجون الآخرون خارج البرنامج بنسب تتراوح بين 5 و%7 وفقًا لنوعية الأجزاء المستوردة.
وأشارت إلى أن المنضمين للبرنامج يحصلون على حوافز أخرى فى صورة كوبونات خصم نقدى تقدر على أساس الإنتاج الكمى ونسب المكون المحلى وقيمة الاستثمارات الجديدة فى مشروعاتهم التصنيعية وتجميع موديلات مشغلة بالطاقة النظيفة سواء كهرباء أو غاز طبيعى.
ولفتت إلى أنه يجرى تقدير مستحقات شركات التجميع على أساس ربع سنوى كما حدث بالنسبة إلى شركة نيسان إيجيبت، وكذلك جنرال موتورز مصر التى تقدمت بطلب رسمى للحكومة لتقدير حوافزها، ويمكن لهذه الكيانات استخدام كوبونات الخصم لدفع مديونياتها لصالح الجهات الحكومية من مياه وكهرباء وضرائب وجمارك وغيرها من الرسوم.
وأضافت أن هذه الشركات مطالبة بنهاية العام بتقديم كشف حساب عن حجم الإنتاج الكلى من الطراز الواحد ونسب المكون المحلى المستخدمة فيه وفى حال انخفض العدد عن 5 آلاف وحدة ومعدل الاستخدام للأجزاء المصرية عن %45 فستكون الشركات مطالبة بدفع الرسوم الجمركية الكاملة عن وارداتها من الأجزاء.
وكشفت أن هذه الرسوم ستحسب كما لو كانت الشركة تستورد سيارة تامة الصنع وذلك بحسب سعتها اللترية ومن ثم لن تقل عن %40.
واعتبرت أن هذه الخطوة تعد حافزًا للمنتجين لزيادة طاقاتهم التشغيلية للوصول إلى أقصى قدر ممكن فضلًا عن العمل على فتح أسواق تصديرية لاستيعاب مخرجات عمليات التصنيع.
ولفتت إلى أن التصدير يخلق فرصًا جديدة للحصول على مزيد من الدعم الحكومى فضلًا عن توفيره للحصيلة الدولارية التى يمكن استخدامها لدعم عمليات الاستيراد حال الاضطرار لذلك كما حدث فى السابق حين وضعت البنوك قيودًا على منح الموافقات على فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لسداد مستحقات الشركات العالمية نظير توريد المكونات والسيارات الكاملة لوكلائها فى مصر.