رفع القرار الجديد بخفض الفائدة، قيمة الوفر لصالح الخزانة العامة للدولة إلى ما يصل لنحو 30 مليار جنيه، من خلال تقليص تكلفة الفوائد على أدوات الدين المحلى، حسب تأكيد مصادر لـ«المال».
وتُقدر تكلفة خدمة الدَّين المتوقعة فى العام المالى 2019/2020 بنحو 569.1 مليار جنيه، مقارنة مع 541 مليارًا فى العام المالى 2018/2019، وفقًا للبيان المالى المنشور على موقع وزارة المالية.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، الخميس الماضى، خفض الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 100 نقطة، لتصل إلى %12.25 على الإيداع، و%13.25 على الإقراض.
وبلغ معدل تراجع الفائدة لدى «المركزى» نحو 450 نقطة، منذ مطلع العام الحالى 2019، فيما تشير التوقعات إلى خفض جديد بنحو 100 نقطة فى اجتماع 26 ديسمبر المقبل.
كان الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، قال فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط نهاية سبتمبر الماضى، إن خفض الفائدة بنحو %2.5 خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين سيحقق وفرًا للخزانة العامة بين 20 و 25 مليار جنيه، كما أنه يشكل حافزًا رئيسيًّا لسوق المال، ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية.
وأكد المصدر الحكومى أن القرار الجديد -الصادر الأسبوع الماضى- يرفع إجمالى الوفورات إلى 30 مليار جنيه، وذلك من خدمة الدين المحلى (أقساط وفوائد) المستحَقة حتى نهاية يونيو 2020.
وتُقدر أرصدة أذون وسندات الخزانة المقرر إعادة تمويلها خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى بنحو 854.6 مليار جنيه، بواقع 785.5 مليار أذون خزانة قصيرة الأجل، و69 مليار سندات.
وتَجاوز معدل تراجع الفائدة على أدوات الدين المحلى «أذون وسندات الخزانة» نحو %2.5 منذ بدء الجولة الجديدة من سياسة التيسير النقدى، يوم 22 أغسطس الماضى.
وأشار مسئول قطاع الخزانة إلى استمرار جاذبية العائد على الأذون والسندات المحلية للمستثمرين الأجانب، فى ظل معدلات الفائدة الإيجابية التى ما زالت تتمتع بها وتلامس %10.
ويذكر أن حساب الفائدة الإيجابية يتم بالفرق بين معدلات العائد على أحد الأصول ومستويات التضخم للاقتصاد المحلى.
وهبط المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %3.1 فى أكتوبر 2019، من %4.8 فى سبتمبر 2019، ليسجل أدنى مستوى له منذ عام 2005، وفقًا لبيانات البنك المركزى.
ويقول البيان التحليلى للجنة السياسة النقدية الصادر الخميس الماضى، إن قرارات خفض الفائدة توفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى.
فى سياق متصل، توقعت شركة بلتون للبحوث فى تقرير، أمس، عدم انعكاس سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل على عائد أدوات الدين المحلية، واستمرارها فوق مستوى الكوريدور على الإقراض البالغ %14.25؛ نظرًا لتضمنها بالفعل استمرار سياسة التيسير النقدى.
وهبطت الفائدة على أذون الخزانة يوم الخميس الماضى بواقع 46 نقطة أساس على أجل 180 يوما، و 39 نقطة على عطاء 357 يومًا.
«بلتون» ترجح استقرار عائد أدوات الدين فوق سعر إقراض «المركزى»
كما رجحت بلتون أن يحافظ الاستثمار فى سندات الخزانة المصرية على جاذبيته، بدعم من قوة الجنيه، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، نظرًا لتباطؤ معدلات التضخم، مشيرة إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلى، ونمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتجاوز %5.
على جانب آخر، تكثف البنوك المحلية اجتماعات لجان الأصول والخصوم خلال الأسبوع الجارى لتعديل معدلات الفائدة على أوعيتها الادخارية، فى ضوء القرار الجديد للجنة السياسة النقدية، بالإضافة لتحركات البنوك العامة.
وقرر بنكا «الأهلى» و«مصر»، تقليص الفائدة نقطة مئوية كاملة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات ثابتة العائد لتصل إلى %13 على الإصدار الشهرى، و%13.25 للربع سنوى، كما تراجعت %1 أيضًا على الشهادات ذات العائد المتغير.