على مدى الأسابيع الماضية، كانت الحكومة البريطانية تعمل على دراسة سيناريوهات إعادة مئات الآلاف من مواطنيها حول العالم إذا ما انهارت شركة السياحة والسفر التي تعاقدوا معها “توماس كوك”.
وبحسب ما نقلته صحيفة “ذا صن” عن مصادر، كان وزراء الحكومة البريطانية يعملون مع هيئة مراقبة الطيران على خطط الطوارئ تلك لعدة أسابيع.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كشف أن حكومته رفضت طلبا من توماس كوك يتعلق بصفقة إنقاذ بنحو 150 مليون جنيه استرليني (187.1 مليون دولار) بسبب ما قال إنه “خطر أخلاقي”.
وتعد عملية الإجلاء التي بدأت منذ الساعات الأولى لإعلان إفلاس “توماس كوك”، هي الأضخم في زمن السلم بتاريخ بريطانيا.
وأعلنت المجموعة البريطانية العريقة التي انطلقت قبل 178 عامًا إفلاسها الإثنين بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق لإنقاذها.
ويأتي إفلاس الشركة بعد عامين فقط على انهيار خطوط مونارك الذي دفع بالحكومة البريطانية لاتخاذ تدابير طارئة لإعادة 110 ألف مسافر، في عملية كلفت دافعي الضرائب قرابة 60 مليون جنيه استرليني لاستئجار طائرات.
وتدير توماس كوك فنادق ومنتجعات وشركات طيران وتقدم خدمات إلى أكثر من 19 مليون شخص سنويا في 16 دولة، وهناك أكثر من 600 ألف عميل لها خارج بلادهم بالفعل في عطلات حاليا، مما يضطر الحكومات وشركات التأمين لتنسيق عملية إعادة ضخمة.
وتبلغ ديون الشركة 1.7 مليار جنيه إسترليني.
ويعمل بشركة توماس كوك 21 ألف موظف وهي أقدم شركة للسفر في العالم إذ تأسست عام 1841.