مصادر: «التكليف العكسي» و«قائمة الإعفاءات» على طاولة لجنة تعديل «القيمة المضافة»

تدرس اللجنة التى شكلتها وزارة المالية، لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة حاليا، تعديل مادة التكليف العكسي وقائمة الإعفاءات الواردة بالقانون.

وقالت مصادر حكومية للمال إن تلك التعديلات ضرورية، وإن الواقع العملى منذ تطبيق القانون خلال الأعوام الثلاثة الماضية أثبت الحاجة إليها.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منذ أيام عن تعديلات مرتقبة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، دون المساس بسعرها، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فيه.

وأكدت المصادر عدم وجود نية لدى الحكومة لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة، إيمانا منها بضرورة استقرار السياسات الضريبية تحفيزا للاستثمارات.

يتم تطبيق التكليف العكسي فى حالة استيراد الخدمات وليس السلع التى تدخل عن طريق الجمرك، وتشمل التعاملات بين الشخص المقيم وغير المقيم، حيث ينص القانون على تكليف المستفيد من توريد الخدمة بتحصيل الضريبة من الشخص غير المقيم وتوريدها لمصلحة الضرائب.

التكليف العكسي تهدف لمكافحة التجنب الضريبي

وقالت المصادر إن مادة التكليف العكسي تهدف فى الأساس إلى مكافحة التجنب الضريبى، واستيداء حق الدولة من الضرائب على غير المقيمين، وهم غير مكلفين بأداء الضريبة وفقا لقوانين الضرائب المعمول بها فى مصر، ولذلك فالهدف منها هو تحصيل الضريبة على تقديم الخدمة لمكلف مقيم داخل مصر.

وقالت المصادر إن قائمة الإعفاءات الواردة بالقانون أيضا فى مرمى التعديلات التى تستهدفها اللجنة المشرفة على تعديل القانون.

وأشارت إلى أنه سيتم تقليص حجم الإعفاءات الواردة بالقانون، وتخصيص حصيلة الضرائب الخاصة بها لدعم برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

وكشف البيان المالى لموازنة العام 2019 / 2020، والذى تم عرضه على أعضاء مجلس النواب، عن اتجاه نحو إجراء تعديلات فى قائمة الإعفاءات الواردة بالقانون.

وتشمل قائمة الإعفاءات الواردة بالقانون نحو 56 مجموعة سلعية وخدمية، أبرزها المجموعات السلعية الخاصة بالألبان، والبيض، والخضر والفاكهة، والحيوانات والطيور، والأسماك، والكراسات، والخدمات الصحية، والتعليمية، والتأمين، والعمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها على البنوك دون غيرها، وخدمات النقل.

وأصدرت مصلحة الضرائب منذ أيام قرارا بتشكيل لجنة لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وشمل القرار الذى نشرته «المال» 9 قيادات بالمصلحة.

ونص القرار على إشراف كل من الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وأسامة توكل، مستشار الوزير للجان الطعن على اللجنة.

وحدد القرار التسع أعضاء كالتالى: صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والدراسات الضريبية، سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى لرئيس المصلحة، السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، صفوت نصر رئيس مأمورية ضرائب النزهة، ممدوح الليثى مدير إدارة بقطاع البحوث والدراسات، أحمد شيرين مدير إدارة بقطاع البحوث والدراسات، محسن الجيار مدير إدارة غرب القناة، أبو زيد عبد الرحمن مدير إدارة بالإدارة المركزية للمقاولات، مصطفى كوش باحث بمكتب رئيس المصلحة.

وحتى الآن لم تستقر اللجنة على شكل التعديل المزمع إجراؤه على مادتى التكليف العكسي وقائمة الإعفاءات الواردة بالقانون.