قالت مصادر مطلعة، إنه سيتم إعداد تعديلات تشريعية خاصة بضرائب البورصة خلال الفترة المقبلة، من ضمنها ما يتعلق باعتماد طريقة الطروحات فى البورصة عبر زيادات رؤوس الأموال، واعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة، إضافة الى تخفيض ضريبة عمليات الاستحواذات للشركات المقيدة.
وكان مجلس الوزراء أعلن نهاية الأسبوع الماضى إقراره حزمة من القرارات بشأن البورصة المصرية يبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل، كان أبرزها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة %50 وعدم فتح ملفات ضريبية لمستثمرى البورصة.
وتضمن بيان الحكومة النص على «اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة».
وتابعت المصادر أن هذه العبارة تعنى أنه سيتم إعفاء حصيلة البيع الثانوى من جانب قدامى المساهمين بالشركات محل الطرح من الضريبة إذا كان سيتم توجيه تلك الحصيلة لصالح زيادات رؤوس الأموال التى تتم بالتزامن مع الاكتتابات الأولية فى البورصة.
وصرح الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بأن إقرار طريقة الطروحات فى البورصة عبر زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير خاضعة للضريبة، أمر فى غاية الأهمية، نظرًا لرغبة المتعاملين الأجانب فى الحصول على الأسهم مقابل سداد قيمتها، وعدم الانتظار لحين تنفيذ عملية زيادة رأس المال.
وأضاف أن تخفيض ضريبة عمليات استحواذ الشركات المقيدة على أخرى غير مقيدة -والتى تتم عبر مبادلة الأسهم، لتصل إلى %10 بدلًا من -%22.5 من شأنه تشجيع الشركات المقيدة على إبرام صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.
قال أحمد الجندى، الشريك المؤسس، العضو المنتدب لشركة تنمية كابيتال فينتشرز TCV إن الضوابط التنفيذية لإجراءات حوافز البورصة التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا يجب أن تتضمن تفاصيل أكثر تتعلق بعدم خضوع عمليات زيادات رؤوس الأموال التى تتم خلال طروحات الأسهم لضريبة الأرباح الرأسمالية.
وصرح «الجندى» بأنه جرى العرف خلال الطروحات والاكتتابات الأولية التى تتضمن زيادات رؤوس أموال، على أن يقوم قدامى المساهمين ببيع أسهمهم، ثم يتم تجنيب جزء من قيمة البيع فى حساب خاص بزيادة رأسمال الشركة محل الطرح تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، ويتم النص على ذلك فى نشرة الطرح، على أن تتم إعادة الاكتتاب فى أسهم الزيادة من أموال هذا الحساب بعد صدور الموافقات اللازمة.
وتابع أن الهدف من العملية السابق شرحها هو أن يتم تسليم الأسهم للمكتتبين الأجانب فوريًا، إذ إنهم دائمًا ما يشترطون تسليم الأسهم فور دفع القيمة، فيما يعرف باسم الـDVP ، إذ إن الأجانب لا يمكنهم الانتظار لفترة زمنية ربما تصل إلى شهرين، لحين استصدار الموافقات الخاصة بعملية الزيادة، ليتم تسليم أسهمهم، ومن ثم يتحمل قدامى المساهمين فى الشركات محل الطرح مخاطرة الانتظار تلك الفترة بدلًا منهم، فى محاولة لإنجاح العملية والتوافق مع شرط الأجانب بتسليم الأسهم مقابل الدفع.
وأضاف: لذا يجب النص صراحة على ضرورة إعفاء البيع الثانوى من الضريبة، ما دام تم تجنيب حصيلته لصالح زيادة رأس المال، خاصة أنه من الصعب تسريع فترة إنجاز إجراءات استصدار موافقات زيادات رؤوس الأموال، نظرًا لأنها تصدر من عدة جهات مختلفة. وحول ما إذا كانت محفزات البورصة تسرع من عملية طرح شركة أبو عوف – مملوكة جزئيًا لـTCV، قال «الجندى»: إن الخطة الزمنية لن تتأثر، ولكن نأمل فى حسم تلك المشكلة الفنية قبل أن يتم طرح الشركة، نظرًا لأهميتها الجوهرية فى إنجاح الطروحات.