كشفت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان وعضوة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، عن تقدمها اليوم الاحد ، بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ( 196 ) لسنه ۲۰۰۸ باصدار قانون الضريبه على العقارات المبنيه بشأن تعديل القانون رقم ( ١٩٦ ) لسنه ۲۰۰۸ باصدار قانون الضريبه على العقارات المبنيه
واكدت في تصريحاتها ل:المال” ان تعديل البند ( ۱ ) من الماده التاسعه من القانون ( ١٩٦ ) لسنه ۲۰۰۸ صدر ليبين الاجراءات المرتبطه بحصر الضريبه وربطها وتحصيلها ، حيث بينت احكام القانون اجراءات الحصر العام والسنوى والتظلم من التقدير او الطعن على الضريبه من خلال لجان اداریه محایده .
واوضحت النائبة ميرفت ألكسان عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في البرلمان ، انه تم تعديل البند ( 1 ) من الماده التاسعه بموجب القانون رقم ( 4 ) لسنه ٢٠١٩ والذي سمح بمد التقدير المعمول به من سنه ۲۰۱۳ الی ديسمبر سنه ۲۰۲۱
واضافت انه نظرا لقرب انتهاء المده ولظروف جائحه كورونا التي اجتاحت العالم والمستمره حتى الآن ، وبمراعاه البعد الاجتماعي والاقتصادي والانساني للمكلفين باداء الضريبه ، وحتى تستطيع مصلحه الضرائب العقاريه من الانتهاء من الحصر العام لذلك فقد تضمن مشروع القانون المقترح على مادتين الاولى بمد العمل بالتقدير المعمول به من سنه ۲۰۱۳ وحتى ديسمبر سنه ۲۰۲۳ . والماده الثانيه تتعلق بالنشر .
وينص اقتراح مشروع القانون المقدم رقم ( 196 ) لسنه ۲۰۰۸ وتعديلاته باصدار قانون الضريبه على العقارات المبنيه بشأن تعديل القانون رقم ( ١٩٦ ) لسنه ۲۰۰۸ باصدار قانون الضريبه على العقارات المبنيه بأن يستبدل بنص البند ( ۱ ) من الماده التاسعه من القانون رقم ( 196 ) لسنه ۲۰۰۸ باصدار قانون الضريبة على العقارات المبنيه النص الاتي لتاريخ نشره .
( الماده التاسعه / بند ۱ ) تستحق الضريبه المربوطه عن اول تقدير اعتبارا من الاول من يوليو سنه ٢۰۱۳ وتستحق بعد ذلك اعتبارا من اول يناير من كل سنه وفقا لاحكام القانون المرافق على ان يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهايه ديسمبر سنه ۲۰۲۳
و ينشر هذا القانون في الجريده الرسميه ويعمل به من اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها .