تقدمت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين يغلظ من عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عامًا، وكذلك ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون، بالإضافة لكل ما سيتم استحداثه من وسائل تُستخدم لهذا الغرض. وأوضحت أن قوانين التدخين القديمه متداخلة ومتفرقة، مما أدى إلى صعوبة تطبيقها وإهمالها، مما أوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية الهامة في قانون موحد ليسهل تطبيقه والرجوع إليه عند الحاجة.
وأكدت، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن القانون الجديد اشتمل على تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودُور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأوضحت النائبة أن مشروع القانون تطرّق إلى توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال وحظر بيعها للأطفال دون 18 عامًا أو حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم ونصّ على أنه يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعها، سواء التقليدية أو الإلكترونية، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها دون مقابل، وذلك لمن يقلّ عمره عن ثمانية عشرة عامًا.
وشملت مواد القانون استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة، في حال وجود طفل بالمركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عامًا.
وشددت عضو مجلس النواب على استحداث مادة جديدة تجرم استيراد أو بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أية وسيلة من وسائل التدخين الأخرى، ونص القانون “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد” يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
وأكدت أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كل المجالات، على أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع؛ وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير، والتي لن تكون لها فائدة إن كان هذا المجتمع عليلًا، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيسهم به في الحد من ظاهرة التدخين، على الأقل في الأماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يُستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.