سمح مشروع قانون البنوك لوزارة المالية بتأسيس ما يسمى بـ “البنك المعبرى” لإدارة الأصول والإلتزامات المنقولة إليه من أى بنك متعثر يخضع للتسوية.
ويتولى “المركزى” تحديد الأنشطة التى يجوز للبنك المعبرى مباشرتها ، كما يجوز اعفاؤه من أى من المتطلبات الرقابية لمدة لا تجاوز سنة ، إذا اقتضى ذلك استقرار النظام المصرفى ، كما يقوم المركزى بتعيين من يتولى إدارة البنك المعبرى من غير العاملين به وتحديد مسئولياته.
ويمارس البنك المعبرى نشاطه لفترة مؤقتة لين نقل كل أو بعض أصوله والتزاماته لبنك آخر أو نقل ملكية أسهمه لمشترى أو مستثمر جديد أو بدمجه فى بنك أخر فى أقرب وقت ممكن ولذلك وفقا لخطة التخارج التى يعدها البنك المعبرى ويعتمدها “المركزى.
يشار الى أن مجلس الوزراء وافق، أكتوبر الماضي، على مشروع القانون، الذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.
وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، وله رأسمال بحد أدنى 20 مليار جنيه.