مدحت إسماعيل:
تراهن الحكومة الحالية على تنفيذ عدد من المشروعات القومية، التي تستوعب عددا كبيرا من الشباب الراغبين فى العمل للتقليل من البطالة التي تجاوزت 14%، وفقا للتقارير الرسمية، وبالنظر إلى تلك المشروعات فإنها تعود إلى عقود منها، مشروع توشكي الذى أعلن عنه فى التسعينيات، بالإضافة إلى مشروع منخفض القطارة الذى بدأ 1931، فضلا عن مشروع المثلث الذهبي الذى يعود إلى زمن طويل.
وقال الدكتور مختار الشريف، خبير بمركز بحوث الصحراء، إن الانتهاء من استصلاح وزراعة المليون فدان المستهدف تنفيذ جزء كبير منها فى توشكي يتوقف على توافر الإمكانيات، لافتا إلى أن تنفيذ المشروع يتطلب توفير الإمكانيات اللازمة بالاضافة إلى سرعة التنفيذ.
وأضاف فى تصريح لـ”المال”، أن على الحكومة أن توضح رؤيتها تجاه مشروعات عملاقة مثل هذه، لافتا إلى أن الحديث عن أن هناك مشروعات تنوى الحكومة تنفيذها خلال وقت معين شيء، لكن ذلك لا يمنع أن تطلع الناس عن رؤية الحكومة الكاملة تجاه هذه المشروعات.
ففي 9 يناير 1997، دشن الرئيس محمد حسني مبارك، العمل في مشروع توشكي لاستصلاح واستزراع 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وذلك من خلال تخصيص هذه الأراضي لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة.
وبلغت التكلفة الإجمالية من بداية المشروع وحتى تاريخه حوالى 6.3 مليار جنيه مقسمة بواقع 2.3 مليار جنيه تكلفة المحطة الرئيسية ومكوناتها بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه لترع الشيخ زايد والفروع والدليلين وباقي الأعمال.
ويوجد 113 ألف فدان جاهزة للزراعة ضمن أراضى توشكى، لم يتم طرحها بعد، بالإضافة إلى 30 ألف فدان جاهزة للزراعة بالمياه الجوفية، وشركة المملكة للتنمية الزراعية السعودية، إحدى الشركات العاملة فى مشروع توشكى، انتهت من زراعة 1.85 ألف فدان، واستصلحت 1.447 ألف فدان من إجمالي 25 ألف فدان مخصصة لها، بينما انتهت شركة جنوب الوادي القابضة من زراعة 4.675 ألف فدان، فيما أنهت عمليات استصلاح لـ18.525 ألف فدان من إجمالي 40 ألف فدان مخصصة لها.
ويصل إجمالي المساحات المستصلحة والمزروعة بكامل مشروع توشكي نحو 48 ألف فدان فقط، ويشار إلى أن القوات المسلحة مخصص لها 17 ألف فدان فى توشكي لم تبدأ عمليات الاستصلاح حتى الآن.
وتبلغ حجم الاعتمادات المخصصة فى العام الماضي 2013/ 2014، بالخطة الاستثمارية للمشروع 130 مليون جنيه وتتوزع بواقع 80 مليون جنيه استكمال الاعمال الجارية، و50 مليون جنيه اعمال جديدة وخلافه.
وكشف الدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات سابقة لـ”المال” عن سعى الحكومة تأسيس جهاز، أو هيئة حكومية لإدارة مشروع توشكى، على أن يقوم الوزراء المشاركون فى الجولة التي قام بها رئيس الوزراء نهاية شهر يوليو، بوضع تقرير شامل لكل ما يحتاجه المشروع من دعم، بالإضافة إلى شرح معوقات المشروعات من الناحية الاستثمارية، لدراستها وإنهاء المعوقات.
وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال قناة الشيخ زايد، وتم إطلاق المياه بطول القناة، ويبلغ طول القناة الرئيسية 50.783 كم.
وتم الانتهاء أيضا من أعمال، فرع “1” الذى يبلغ طوله 24.00 كم م، وهو مصمم لرى زمام 120 الف فدان، وتم انهاء 13 مأخذ، وعدد 3 كوبرى، بالاضافة الى 2 قنطرة حجز كم 8.00، وكم 17.00، وتم اطلاق المياة بكامل طول الفرع، أما فرع رقم “2” تم انهاء قنطرة الفم، عدد 6 مأخذ وعدد 3 كوبرى، وعدد 3 مفيض، وتم إطلاق المياة حتى 19.00 كم.
وعن دليل فرعى ” 3ـ 4″، يبلغ طول الدليل حتى مأخذ فرع “3” 7.494 كم، ومصمم لرى مساحة تبلغ 300 الف فدان، وتم اطلاق المياة بالدليل بحيث تسمح بتغذية فرع “3” عبر سحارة دليل ” 3 ـ 4″.
وتقع سحارة 3ـ 4 عند تقاطع دليل فرعي 3 ـ 4 مع مفيض توشكى، وقد تم تصميم السحارة لنقل المياة لرى 300 الف فدان زمام فرعى ( 3 ـ 4) وتم الانتهاء من جسم السحارة وتم اطلاق المياه بها.
أما الفرع رقم 4 ـ 4، تم ارجاء الفرع لتركيز جهود الدولة، فى اعمال الافرع الثلاثة الاخرى، لتعظيم الاستفادة بما تم، كما تم الانتهاء من أعمال القناطر، ومأخذ الترع على الفرع 1، 2، 3، بالكامل، وجاهزة لاطلاق المياة، والفرع مصصم لرى 200 الف فدان، متفرع منه فرع ” 4″ بطول 19.500 كم، وسبق تنفيذ اعمال حفر فى مسافات متفرقة بملف الفرع بقيمة 50 مليون جنيه.
وزار الدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري، مشروع تنمية جنوب الوادي توشكي نهاية شهر يونيو الماضي، لتفقد الأعمال التي تنفذها الوزارة بمناطق المشروع خاصة الفرعين الأول والثالث وكذلك سحارة نقل مياه محطة الرفع العملاقة للفرع الثالث، كما قام المهندس إبراهيم محلب بعمل زيارة للمشروع فى يوليو الماضي لتفقد المشروع، وإعطاء قبلة الحياة للمشروع.
وتقوم فكرة استغلال المياه الجوفية فى توشكي، من منطقتين، الأولى منها، تضم 85 بئر إنتاجي، زائد 53 بئر اختيارى، وهذه الآبار تنتشر على طول قناة الشيخ زايد وقد تم زراعة بعض المحاصيل عليها، حيث يزرع قمح على الابار رقم 3، 9، 10، 12، ويتم زراعة الموالح وهى الليمون، الجوافة، والبرتقال على بئر رقم 9، بالاضافة الى انه يزرع مانجو على الابار رقم 4، 6، 10، 11، والاشجار الخشبية مصدات الرياح على بئر 53، أما المنطقة الثانية، فهي تقع على طريق ابو سمبل بهدف زراعة 30 الف فدان، على بئر رقم 300، وهو بئر جوفي، وفى هذه المنطقة تم ادارج مساحة 30 الف فدان بالمشروع حتى عام 2017، تم الانتهاء من البنية الاساسية لمساحة 16 الف فدان منها.
ويبلغ عدد الآبار التي تم حفرها فعلا 87 بئر انتاجي، والابار التي تم حفرها بمعرفة بحوث المياه الجوفية، 60 بئر انتاجي، بهدف زراعة 6000 فدان، على طريق ابوسمبل ـ اسوان، من كيلو 15، حتى كيلو 35.
يشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة طلمبات مبارك، بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتتكون من 21 وحدة بطاقة انتاجية اجمالية 25 مليون م3، واقصى رفع استاتيكي 52.5 متر، وحاليا يتم تشغيلها طبقا لاحتياجات المستثمرين.
وتقرر البدء فى استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من برنامج التنمية الزراعية الذي تعتمده الدولة والذي يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان منها 180 الف فدان في توشكي.
وفي إبريل 2006 اتهم عدد من نواب المعارضة في مجلس الشعب الحكومة بإهدار المال العام، وإنفاق المليارات علي المشروع دون عائد، مؤكدين أن المساحة المزروعة لم تتجاوز 4 آلاف فدان من إجمالي 540 ألف فدان، بتكلفة 7 مليارات جنيه تم صرفها بمعدل مليون و750 ألف جنيه للفدان الواحد.
يعتبر مشروع المثلث الذهب من المشروعات ذات البعد الأقتصاد، الذى تضعه الدولة نصب عينيها، ويقع المشروع بين محافظتي قنا والبحر الأحمر، ويطلق عليه “المثلث الذهبي”، ويقع رأسه في قنا بينما تقع قاعدته في سفاحا والقصير.
ووفقا لتصريحات اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج لـ”المال” والذى حضر اجتماع رئيس والوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي، فإن تكلفة دراسة الجدوى للمثلث الذهبي تبلغ حوالى 5 ملايين دولار، وكان أحد الاجتماعات الأخيرة لمجلس الوزراء أثناء فترة تولى الدكتور حازم الببلاوى رئاسة الحكومة، ناقش سبل توفير المبلغ للبدء فى عمل الدراسات اللازمة.
وتهدف الدراسات المزمع إجراؤها تحدد عدد المصانع المستهدف إقامتها، وحجم المعادن المتوقع استخراجها، والفرص التي ستفيد بها المحافظات المجاورة لإقامة المثلث الذهبي سواء بطريق مباشر بوجود مصانع بها، أو غير مباشر بتشغيل عدد كبير من الشباب.
وأعلن مجلس الوزراء، أن مشروع المثلث الذهبي “قنا – سفاجا – القصير” يهدف إلى إقامة قلعة صناعية جديدة وإنشاء مركز صناعي وتجارى وتعديني وسياحى، يمثل طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد، والمشروع سيقام فى المنطقة بين قنا والبحر الأحمر فيما يسمى المثلث الذهبي ورأسه مدينة قنا، وقاعدته تضم مدينتي سفاجا والقصير.
ويحتوي المشروع الكثير من مقومات السياحة مثل الشواطىءالممتدة، والكثير من المواقع الأثرية من العصور الفرعونية والرومانية والعربية.
ويوجد به العديد من المواد الخام، وتقدر وفقا للدراسات الحالية، على حدا، 1.7 مليار طن من الصخور الفوسفاتية، 600 مليار طن من الحجر الجيري، 200 مليون طن من فلدسبار “k “، و11 الف طن من الكرميت، و16 مليون طن من خام الكواتز، و400 مليون طن من الجبس، و54 مليون طن خام من الحديد، وأكثر من 40 منجم ذهب بمتوسط 6.4 جم/ طن.
ويحتوي أيضا المثلث الذهبي، على 3 مليار طن من الطفل الزيتى، و500 مليون طن من البازالت، و2 مليار طن من الرمال البيضاء.
وكان اللواء محمد رفعت، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، قد كشف فى تصريحات سابقة لـ”المال” عن نيه الحكومة تحويل مشروع المثلث الذهبي “قنا – سفاجا – القصير” لمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، تعمل وفق القانون 83 لسنة 2002، على غرار المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بهدف الإسراع فى تنفيذ المشروع فى أقرب وقت ممكن، وجذب عدد واسع من المستثمرين.
ويبلغ عدد الطرق المستهدف إنشائها لتنفيذ المثلث الذهبي، 2 طريق عام رئيسي ” قناـ سفاجا” بطول 170 كم، وقنا القصير بطول 216 كم، بالاضافة إلى عدد من الطرق الفرعية، فضلا عن إنشا خط سكة حديد من قنا سفاجا،وخط أنابيب مياه الشرب ممتدة من وادى النيل إلى ساحل البحر الأحمر، وإقامة شبكة هاتفية جيدة، عمل تغطية جيدة للشبكة اللاسلكية.
ومن المتوقع إقامة عدد من المواني بالمثلث الذهبي، ” سفاجاـ الحمراوين ـ القصير”.
وتتنوع عدد الصناعات التي يمكن إقامتها فى المثلث الذهبي، وتتنوع بين مشروعات لاستغلال خام الفوسفات وإقامة مشروعات الأسمدة، وأخرى لإستخدام المواد الخام لصناعة الأسمنت من الطفل والحجر الجيري، فضلا مركبات الصناعات الجيرية، مركبات صناعات الجبس، ومصانع الرخام والجرانيت بما في ذلك التقطيع والصقل، ومشروع استغلال وتنقية خامات الذهب، ومشروع المعالجة المعدنية لإعداد الخامات المناسبة،وصناعة السير اميك والحراريات، بالإضافة إلى صناعات الزجاج، وصناعة الصوف الصخري.
ويعتبر مشروع منخفض القطارة، من المشروعات القومية الكبرى التي نالت اهتمام عدد كبير من علماء مصر، ويعد مشروع منخفض القطارة أحد المشروعات المدرجة بخطة وزارة الكهرباء والطاقة باعتباره مشروع تمت دراسته بمعرفة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، ولكن لم يدرج المشروع للتنفيذ فى أي خطة خمسية لمشروعات محطات التوليد خلال الفترة من العام المالي 2002-2003 إلى العام المالي 2021-2022،رغم أنه فى رأى الكثير من الخبراء نموذج جيد لمشروعات المستقبل ذات المنافع الإقتصادية الهائلة من حيث توفير الطاقة وخلق مجتمعات عمرانية وحضارية جديدة.
ظهرت أولى مراحل المشروع منذ 90 عام، وأول من فكر في المشروع هو البروفيسور “هانز بنك” استاذ الجغرافيا في جامعة برلين، عام 1916، وقام حسن سرى باشا وكيل وزارة الأشغال المصرية فى عام 1931 بعرض المشروع أمام المجمع العلمي.
وتعود قصة مشروع منخفض القطارة، فى ذلك الوقت إلى تحويل مجرى النيل، ليصب في منخفض القطارة، بدلا من فقد المياه التي تصب في البحر، قبل بناء السد العالي لتكوين بحيرة مياة عذبة كبرى كخزان مائي ضخم يمكن تحويل المنطقة الصحراوية حوله إلى منطقة غابات، ومد مواسير للري لمناطق زراعية شاسعه.
يقع المشروع بالقرب من مدنية العلمين عند مارينا، ويتلخص في شق مجري مائي بطول 75 كم، تندفع فيه مياه البحر المتوسط، إلى منخفض القطارة الذى يصل عمه الى 145 م، تحت سطح البحر.
واستغلال اندفاع المياه لتوليد طاقة كهربائية رخيصة ونظيفة تصل إلي 2500 كليو وات فى الساعه، توفر سنويا 1500 مليون دولار يتم دفعها لتوليد كهرباء بالمازوت.
وتوجد صعوبات تواجه تنفيذ المشروع، وأن كان قد أكد عدد من الخبراء أن هذه الصعوبات يمكن حلها، ومن صعوبات المشروع التكاليف الباهظة لحفر مسار قناه المشروع والتي بلغت حوالي 14 مليار دولار، وفقا لأخر دراسات وزارة الكهرباء والطاقة، بالاضافة إلى رفض القوات المسلحة تنفيذ المشروع عن طريق شق قناه المسار من البحر الي المنخفض كنقاه مفتوحة يتراوح عرضها بين 136 الي 256 م، والتي ستقوم بفصل الصحراء الغربية إلي شقين يصعب تأمينها.
وجود آبار بترول في المنخفض وكذلك وجود امتيازات لشركات البحث عن البترول تنتهي عام 2029.، ومن الصعوبات ايضا التأثير المتوقع على مخزون المياه الجوفيه الموجودة بكميات كبيرة في الصحراء الغربية نتيجة تسرب الاملاح.
وتتوافر العديد من المكاسب التي تمنح مشروع منخفض القطارة قيمة إقتصادية كبيرة، منها: توليد طاقة كهربائية نظيفة، تصل إلي 2500 كيلو وات فى الساعة، توفر 1500 مليون دولار على الدولة، بالاضافة إلى زيادة الفرص الاستثمار الصناعي في المنطقة.
ويوجد أيضا فوائد للمشروع، وهى إمكان استخدام المطر الناتج عن البخر في زراعة ملايين الأفدنة في الصحراء، كما يمكن استخدام جزء من الكهرباء المولدة في سحب المياة من المنخفض وتنقيتها مما يجعل مصر أكبر دولة في العالم انتاجا للأملاح ويتيح استصلاح كمية أكبر من الاراضي، كما يتيح تعويض نقص المياه العذبة ويجنب مصر المشاكل مع دول حوض النيل.
وتشير الدراسات إلى إمكانية إنشاء ميناء بحري يخفف الضغط على ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات سياحية، فضلا عن تقليل آثار الاحتباس الحراري على مصر.
وتستعد مصر لإحياء مشروع محور قناة السويس، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة إلى محافظة الإسماعيلية، للإعلان عن التحالف الفائز بمشروع تنمية المحور.
واكتسبت قناة السويس، منذ إنشائها، أهمية عالمية خاصة كونها أهم ممر ملاحي في العالم يربط بين الشرق والغرب، ويتحكم في تجارة دول العالم، ومن هنا كانت لمصر أهمية استراتيجية خاصة.
وتعود قصة المشروع إلى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في التسعينيات عندما طرحت حكومة الدكتور كمال الجنزوري، فكرة تطوير المنطقة الصناعية في شرق التفريعة واستغلالها اقتصاديا، من خلال إنشاء منطقة لوجستية متكاملة، تمكن مصر من تطوير استغلالها لأهم ممر ملاحي في العالم.
وفي عام 2005، في عهد حكومة رئيس الوزراء أحمد نظيف، أعيد طرح المشروع مرة ثانية حول تنمية الـ90 كيلومترا في شرق التفريعة، وقد استعانت وزارة الصناعة والتجارة، المسئولة عن الملف، حينذاك بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، ببيت خبرة سنغافوري، كان الأشهر في هذا المجال، من أجل إعداد تصور لكيفية استغلال هذه المساحة، وتحويلها إلى منطقة صناعية متكاملة.
وحددت الشركة السنغافورية، وفقا للدراسة، 10 مليارات دولار، لتوفير البنية الأساسية للمنطقة من طرق وكهرباء وغاز، وكان من المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع 15 عاما، ولم يكن وادى التكنولوجيا، أو مشروع تنمية شمال غرب السويس، ضمن المشروع، بل كانا مشروعين آخرين قائمين بذاتهما، لأنهما لا يرتبطان بوجودهم حول قناة السويس.
وكان من المتوقع خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، أن يتم التعاقد مع المكتب الاستشاري الذي سيتولى تنفيذ المخطط العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، شهر سبتمبر2013، لكن تم عزله فى 3 يوليو 2013، وتم الطرح الأول لتنفيذ المخطط العام في نهاية إبريل 2013 لمدة شهر تنتهي في يوم الـ29 من مايو، وقد تقدم 42 مكتبا أجنبيا و48 مكتبا مصريًا، وكان يجوز عقد تحالفات بين أكثر من مكتب استشاري، وبيت خبرة للحصول على تنفيذ المخطط العام بشرط عدم دخول أي مكتب في أكثر من تحالف، إما الطرح الثاني فكان من المنتظر أن يكون في يوليو2013 وتقدم له 5 تحالفات على أن يتم التعاقد مع المكتب أو التحالف الفائز في بداية سبتمبر، ومدة تنفيذ المخطط العام ستكون 9 أشهر.
وكانت بداية المشروع في عهد مرسي، بتوقيع عقدين قام بهما الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، على قيام شركة مشرق للبترول بتوقيع اتفاقية امتياز لمدة 25 عاما مع هيئة ميناء بورسعيد، بالإضافة إلى 5 أعوام مشروطة بتحقيق 90%، من الخطة المستهدفة، تبدأ بمقتضاها تنفيذ أول مشروع وهو إقامة محطة متكاملة لتخزين وتداول منتجات الصب السائل، وتموين السفن بالوقود.
والعقد الثاني بين هيئة الأنفاق وإحدى الشركات الصينية المتخصصة في مجال حفر الأنفاق، للبدء في تنفيذ مشروع نفق تحت قناة السويس لربط غرب القناة بوسط سيناء عند القطاع الأوسط في الإسماعيلية، ووفقا للدراسات الكاملة للمشروع، فأنه يستهدف جذب استثمارات بحوالي 100 مليار دولار، وتوفير مليون فرصة عمل مباشرة.
وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتواكب الإعلان عن مشروع تنمية قناة السويس مع الذكرى الثامنة والخمسين لتأميم القناة، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يدر المشروع إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، تساهم فى حل الأزمات التي تعاني منها مصر حاليا إلى جانب إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان.
وتتناول الخطة التنفيذية لمشروع إقليم قناة السويس، بوجه عام تنفيذ 42 مشروع، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي “تطوير طرق القاهرة/ السويس -الإسماعيلية– بورسعيد إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة “شرق وغرب”، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.