اوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعقد اجتماع الأسبوع القادم بحضور مفوضي من الجهات صاحبة الولاية المنصوص عليها فى القانون 152 لسنة 2020 (وزارة التنمية المحلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي) لتقديم رؤية وخطة متكاملة لتنفيذ ما ورد بالقانون 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعرضه علي اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،امس الأحد لمناقشة تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال “مرعي” أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لدعم قطاع المشروعات وشرعنة المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي. مشيراً إلي ضرورة تطبيق فلسفة القانون 152 لسنة 2020 بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأهمية دعم هذا القطاع في الظروف الاقتصادية الراهنة، ومنها نص المادة (47) من القانون 152 لسنة 2020، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد “مرعي ” أنه يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين موضحاً أنه سبق وأن عقدت اللجنة اجتماعاً فى دور الانعقاد السابق لمناقشة هذا الموضوع وأوصت بالآتي: قيام كل جهة من الجهات صاحبة الولاية بإعداد بيان يشمل كافة الأراضي والمناطق والمجمعات المتاحة لاستغلالها في إقامة مشروعات ووضع خطة واضحة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، على أن تقدم الخطة بشكل متكامل للجنة المشروعات خلال 4 شهور من تاريخه، وما قامت به الوزارات في تفعيل القانون
فيما طالبت د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان ، ضرورة أن تكون هيئة التنمية الصناعية هي صاحبة الولاية وليس باقي الجهات وتقوم بالتنسيق مع الجهات الأخرى لطرح الأراضي.
وقالت في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة وموجة التضخم ، أن يتم تقديم تسهيلات للشباب لتحفيزه علي اقامة مشروعات في التجمعات الصناعية فلا يجب أن يتحمل ثمن الترفيق مشيرة أن هيئة التنمية الصناعية سعرت قيمة الترفيق الى 1000 و1200 للمتر بالمناطق الصناعية بخلاف المعدات والتشغيل وغيرها وهذا رقم كبير جدا على الشباب، ودور الدولة أن تتحمل كافة المرافق وتسليمها للشباب.
فيما قال د.وليد يوسف المستشار القانوني لرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تخصيص الأراضي الصناعية من خلال لجنة (2067) وهي خاضعة لهيئة التنمية الصناعية.
مشيراً أنه تم طرح الأراضي بسعر الترفيق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وهناك حالات لتقسيم الأراضي لا تصلح للمشروعات الصغيرة لأن المساحات كبيرة.
واكد “ممثل التنمية الصناعية” أن المادة (47) بتحديدها 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر هذا الإجراء لم يتم لعدم وجود طرح للإراضي.
وأشار “ممثل التنمية الصناعية ” أن هيئة التنمية الصناعية لا تقوم بطرح أراضي ولكن أطلب الطرح بناء على طلب من المستثمر مؤكداً إلي أن هناك رؤية فنية لتخطيط المشروعات الصغيرة وسوف يتم مراعاة ال 30% المنصوص عليها فى القانون.
وأكد| ممثل التنمية الصناعية أن قرار رئيس مجلس الوزراء 3308 لسنة 2022 بتشكيل لجنة التسعير وكل محافظة تختلف فى التسعير عن الأخرى، وهناك حق الانتفاع بأسعار رمزية.
فيما قال سعد الصعيدي ممثل هيئة المجتمعات العمرانية أنه لا توجد أراضي يتم طرحها للتخصيص الآن، ومشيرا بأن المناطق الصناعية بمدينتى بدر والعاشر تم ترفقيهما وتخطيطهما وتسليمهما لهيئة التنمية الصناعية، مؤكداً أن هناك أراضي جديدة للمناطق الصناعية سوف يتم طرحها ولكن جميعها في محافظات الصعيد.