أعلنت لجنة مشروعات البرلمان برئاسة النائب محمد كمال مرعي تغليظ العقوبات وزيادة الحوافز الممنوحة ضمن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المقرر عرضه على الجلسة العامة نهاية الأسبوع الحالي.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لإعادة صياغة عدد من المواد بمشروع القانون سالفة الذكر، وعلى رأسها مواد التعريفات الخاصة بالقانون.
تعريف المشروعات المتوسطة
واستقرت على تعريف المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه، ولا يجاوز 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه، ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس غير صناعي يبلغ رأسماله المدفوع او رأس المال المستثمر بحسب الأحول 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
واتفقت اللجنة على تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه، ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
وأقرت لجنة مشروعات البرلمان تعريف المشروعات متناهية الصغر بأنها كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
واستحدثت اللجنة اليوم تعريف المشروعات حديثة التأسيس بأنها المشروعات التي يتعذر تحديد حجم أعمالها وبحد اقصى سنتان من تاريخ التأسيس او التسجيل او مزاولة النشاط.
قواعد منح آجال السداد
وشهد اجتماع لجنة مشروعات البرلمان اليوم اعادة صياغة المادة “23” من مشروع القانون بحيث تنص علي أنه لمجلس الإدارة بعد التنسيق مع وزير المالية والسلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
بالاضافة إلي وضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة بما فى ذلك مقابل التأخير عنها.
كما تصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة بحسب الأحوال بناء على طلب الجهاز
«المالية» تتفق مع مشروعات البرلمان على إعفاء الصغيرة ومتناهية الصغر من الضريبة العقارية
ووفقا للنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة مشروعات البرلمان في تصريحاته لـ:”المال” فإن اللجنة تعمل على إعادة صياغة بعض المواد بحيث يكون جاهزا للعرض علي الجلسة العامة.
وأضاف أن لجنة مشروعات البرلمان اتفقت مع وزارة المالية في اجتماعها أمس الأحد على إعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الضرائب العقارية، وإضافتها ضمن باب الحوافز بمشروع القانون.
وأشار مرعي إلى حرص اللجنة خلال اجتماعها المقبلة علي تغليظ العقوبات وزيادة الحوافز، لتشمل رد قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، و حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
مشروعات البرلمان تقر 1000 جنيه سنويًا ضريبة للمشروعات
وينص مشروع القانون علي أن تكون الضريبة بواقع ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنية سنوياً للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي على 250 ألف جنية، ولا يجاوز 500 ألف جنيه.
إلى جانب فرض الضريبة بواقع 5 الاف جنية سنوياً للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية، وذلك بتعديلها بعدما كانت الضريبة المحددة لهذا الشق (6 الاف جنيه) بعد مطالبات أعضاء اللجنة بخفض قيمة الضريبة.