دعا مشرعون فى الاتحاد الأوروبى رؤساء والمدراء التنفيذيين لشركات أبل للكمبيوتر والموبايل وأمازون للتجارة الإلكترونية وفيسبوك لمواقع التواصل الاجتماعى وجوجل أكبر محرك بحثى فى العالم لجلسة استماع يوم أول فبراير فى محاولة منهم لتقليص قدرات عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.
ومن المقرر أن يقدم البرلمان الأوروبى فى غضون الشهور القادمة مدخلات للمقترحات التى طرحتها المفوضية الأوروبية لإرغام الشركات الأمريكية على التعامل بصورة عادلة مع الشركات المنافسة.
وذكرت وكالة رويترز أن الهيئات القضائية فى الاتحاد الأوروبى تطالب عمالقة التكنولوجيا الأمريكية بمعالجة الأخبار الكاذبة والمزيفة الأونلاين ومنع نشر المحتويات الضارة على مواقع الانترنت وإلا فأنها ستتعرض لغرامات ضخمة.
وجاء فى الدعوة التى قدمها صناع القانون بالاتحاد الأوروبى للرؤساء التنفيذيين أن جلسة الاستماع المخطط لها الأسبوع القادم فى مقر المفوضية الأوروبية فى بروكسل تستهدف تبادل المعلومات مع رؤساء أكبر شركات منصات تكنولوجية أمريكية فى العالم للتعرف على نماذج البيزنس التى تمارسها حاليا والأفكار التى ستنفذها فى المستقبل وسط التحديات الهائلة التى تفرضها التغيرات المتباينة فى الأسواق المختلفة.
ومن المتوقع أن تساعد جلسة الاستماع المقررة الدول الأعضاء فى البرلمان الأوروبى بالمعلومات اللازمة للتفاوض حول القواعد التنظيمة الجديدة لقطاع البيزنس الديجيتال.
لكن صناع القانون الأوروبيون أبدوا استعدادهم لجعل جلسة الاستماع فى أول فبراير أو فى أى يوم خلال ذلك الشهر أو مارس أيضا وفقا لجدول مواعيد رؤساء الشركات الأمريكية بينما ترى مصادر مطلعة أن هؤلاء الرؤساء ربما لا يلبون الدعوة الأوروبية.
ومع ذلك أعلن سوندار بيشاى الرئيس التنفيذى لمجموعة الفابيت المالكة لشركة جوجل أنه سيعقد مؤتمر فيديو اليوم 25 يناير مع مارجريت فيستاجر مفوضة الاتحاد الأوروبى للمنافسة ومكافحة الاحتكار وفقا لجدول مواعيد المفوضية الأوروبية.
وكان سوندار بيشاى عقد العام الماضى مؤتمر فيديو مع تيرى بريتون رئيس قطاع الصناعة بالاتحاد الأوروبى للتفاوض حول وضع استراتيجية فى مجالات متعددة للشركات الأوروبية مستقلة عن عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.
وأكدت مارجريت فيستاجر التى تسعى لوضع قواعد جديدة متشددة أنها سوف تتباحث مع بيشاى حول قضايا المنافسة والبيزنس الديجيتال للشركات التكنولوجية العالمية ولاسيما الأوروبية والأمريكية لتقليص القدرات والإمكانات الهائلة التى تتمتع بها شركات أبل وأمازون وفيسبوك وجوجل.
كانت فيستاجر اقترحت تغريم شركات التكنولوجيا العملاقة حوالى %10 من إجمالى إيراداتها أو حتى تقسيمها إلى أكثر من شركة فى حالة الإستفادة من وضعها الاحتكارى فى السوق كجزء من قانون أوروبى جديد يستهدف الحد من سيطرة الشركات العملاقة على سوق التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وطلبت فيستاجر أيضا أن تتحمل شركات التكنولوجيا العالمية قدرا أكبر من المسؤولية عن المحتوى غير القانونى أو المضلل الذى تعرضه منصاتها، وضمان قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بإعلانات الإنترنت وترتيب عرض نتائج استخدام محركات البحث لتحقيق عدالة وفرص أفضل لجميع الشركات العاملة فى مجال الإنترنت والتكنولوجيا وبخاصة للشركات الصغيرة.
وقالت فيستاجر إن الناس أصبحوا يعيشون فى عالم واحد سواء من خلال متاجر الشوارع أو شاشات الأجهزة وبالتالى فإن ما هو غير قانونى بالنسبة للمتاجر التقليدية غير قانونى أيضا للمتاجر الافتراضية على الإنترنت.
ورأت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أيضا أنه فى حالة تكرار المخالفات الجسيمة التى ترتكبها هذه الشركات الضخمة قإنه يمكن للمفوضية تقسيم الشركة المخالفة، وهو ما قال عنه مسؤول فى المفوضية إنه سيناريو استثنائى للغاية ويأمل ألا يحتاجون إليه غير أن وضع قواعد رقمية جديدة متشددة تهيمن على شركات التكنولوجيا العملاقة يعد أحد من السياسات الأساسية.
وتحتاج هذه التشريعات المقترحة مع ذلك إلى مراجعة وموافقة حكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى، مما قد يستغرق سنوات قبل إقرارها كما يتضمن القانون الجديد بالنسبة للمنصات العملاقة التزامات جديدة عليها بالنسبة للإبلاغ وتعيين مراجعين محاسبين مستقلين وإلزامها بالقيام بتقييم المخاطر.
ومن ناحية أخرى قدمت شركة «فلوريان موللر» الألمانية لتطوير التطبيقات التكنولوجيا الأسبوع الماضى شكوى لسلطات مكافحة الاحتكار بالمفوضية الأوروبية ضد شركتى جوجل وأبل لأنهما رفضتا آخر العام الماضى لعبة ابتكرها الباحثون الألمان باسم «كورونا كونترول جيم» تستهدف تشجيع المستهلكون على التوافق مع القواعد الصحية التى وضعتها الحكومات للحد من تفشى مرض كوفيد 19 والقضاء على فيروس كورونا.
واشتكت أيضا العديد من شركات تطوير التطبيقات من سياسات الشركات الأمريكية الاحتكارية، وطالبت بفرض قواعد تنظيمية متشددة ضدها لأن جميع الموبايلات السمارت تقريبا خارج الأسواق المقيدة مثل الصين مزودة بتطبيقات بلاى ستور التى تبيعها جوجل أو آب ستور التى تنتجها شركة أبل مما يمنع الشركات الأوروبية من دخول هذا المجال الذى تحتكره الشركات الأمريكية فقط.
وحتى داخل الولايات المتحدة، يخطط المحامى العام لرفع دعوى قضائية ضد شركة جوجل بخصوص احتكارها لتطبيق بلاى ستور الذى تزود به موبايلات اندرويد فقط بعد عدة شكاوى تقدمت بها شركات صغيرة أمريكية وأوروبية ومنها شركة «فلوريان موللر» التى رفعت قضية لوزارة العدل الأمريكية ولهيئة مكافحة الاحتكار فى ألمانيا وبريطانيا وهولندا وأستراليا كما تعتزم رفعها أيضا فى الهند خلال الأسبوع الجارى.
وترى شركة موللر أن القواعد التى تطبقها الشركات الأمريكية على تطبيقات الإنترنت والموبايلات تعوق الابتكار وتنتهك قواعد الاتحاد الأوروبى بينما تؤكد جوجل وأبل أن التطبيقات المرتبطة بوباء فيروس كورونا يجب أن توافق عليها الحكومة أولا فى أى بلد لتجنب أى تنازع أو تضارب فى القواعد الصحية أو تطبيق استشارات طبية غير سليمة.