واصلت مؤشرات البورصة المصرية تحركاتها العرضية للجلسة الثانية على التوالى هذا الأسبوع ، وسط عمليات شرائية انتقائية على بعض الأسهم.
قال محللون فنيون إن السوق شهدت ارتفاعات ملحوظة على عدد محدود من الأسهم المرتبطة ببعض الأخبار الإيجابية مع استمرار التحركات العرضية على غالبية الأوراق المالية المكونة للمؤشرات الثلاثة.
وشهدت المؤشرات ارتفاعات جماعية محدودة أمس الإثنين مدعوة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، بينما فضل الأجانب البيع.
وارتفع مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %0.4 ليصل إلى 11047 نقطة، و«EGX70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.88 إلى 2129 نقطة، ونظيره «EGX100ewi» الأوسع نطاقا %0.8 إلى 3085 نقطة.
قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة «عربية عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، إن التحركات العرضية ما زالت هى السائدة بين 10850 إلى 11100 نقطة مع شراء انتقائى فى بعض الأسهم فقط.
وأشار إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة كانت لديه منطقة مقاومة مهمة عند 2125 نقطة تجاوزها أمس، ومن المرجح أن يعاود التجربة عليها.
ولفت إلى أن بعض الأسهم شهدت أداءً قويًا أمس، وعلى رأسها «حديد عز» الذى تصدر التداولات بأكثر من %10 بعد التكهنات بخفض أسعار بيع الغاز للمصانع، وكذلك الصعود الملحوظ لسهم ابن سينا فارما بعد إعلانها التصالح مع نقابة الأطباء بشأن تطبيق «علاجي».
قال أحمد أبو اليزيد، محلل فنى أول بشركة «بريمير» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى أغلق على ارتفاع بنسبة %0.4 ولكن لا تزال الحركة العرضية مستمرة بين مستويات 10850 إلى 11200 نقطة.
وأضاف: «نحتاج إلى اختراق مستوى 11200 نقطة لاستهداف مستوى المقاومة التالى 11400 نقطة وينصح بالشراء فى الأسهم القيادية فى حالة اختراق مستوى المقاومة المذكور».
وتابع: «بدأ مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة فى الارتداد من مستوى الدعم المهم 2100 نقطة لثانى جلسات الأسبوع ليغلق على ارتفاع نسبته %0.88 ويتوجه لاختبار مستوى المقاومة التالى 2150 نقطة والذى فى حال اختراقه لأعلى يعد إشارة جيدة للشراء مرة أخرى».
وبلغت قيم التداول على الأسهم أمس حوالى 1.6 مليار جنيه على الأسهم فقط، وجرى التعامل على 186 ورقة مالية ارتفع منها 93 وانخفضت أسعار 57، بينما استقرت أسعار 36 عند إغلاقات الأحد.
وارتفعت غالبية القطاعات بقيادة البنوك والموارد الأساسية والسيارات والعقارات والسياحة والمرافق والاتصالات، بينما هبطت التجارة والشحن والتعليم والمنسوجات.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بقيمة 44.2 و6.9 مليون جنيه، بينما فضل الأجانب البيع بقيمة 51.1 مليون جنيه.