مشتريات المؤسسات المصرية تُحجم آثار الأزمة الليبية على البورصة

ساهمت مشتريات المؤسسات المصرية في تحجيم آثار الأزمة الليبية على تحركات البورصة المصرية بجلسة الأحد، وسجلت صافي شراء بقيمة 32.941 مليون جنيه، أدى إلى تقليص نسبة تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 من 1.3% بداية تعاملات الجلسة إلى 0.31% نهاية التعاملات .

وأشار خبراء التحليل الفني إلى أن القوى الشرائية المتمثلة في المؤسسات المصرية نجحت في تجاوز المخاوف السلبية المحدودة من تطورات الأحداث الليبية، متوقعين عودة سريعة لصعود المؤشر الرئيسي صوب مستويات (11000 – 11200) نقطة على المدى القصير.

وأنهى مؤشر EGX30 التعاملات على تراجع بنسبة 0.31٪، مسجلا مستوى 10823 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI، بنسبة 0.71٪ ، عند مستوى 2104 نقاط، كما صعد مؤشر EGX70 EWI، بنسبة 1.19٪ مسجلا 1341 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم  743 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقي الأسهم المقيدة 150 مليون جنيه ليسجل 579.40 مليار جنيه، مقابل 579.55 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

ولفت سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني لشركة جذور لتداول الأوراق المالية، إلي تأثر السوق خلال مستهل تعاملات الأحد بالأحداث السياسية في ليبيا.

واستكمل، أن القوى الشرائية سرعان ما عاودت الظهور مع اقتراب مؤشر EGX30 من مستوي 10700 نقطة، التى تمثل نقطة دعم مهمة للمرة الثانية منذ وصول المؤشر لمستوي 11200 نقطة خلال الفترة الماضية.

توقع سيطرة التحركات العرضية على مؤشر EGX30، بين مستويات 10650 – 11000 نقطة على الأجل القريب.

وتابع: “حال تمكن مؤشر EGX30 من تجاوز الحد الأعلى الحركة العرضية، فإنه يعاود استهداف مستوى 11200  نقطة مرة أخري.

ولفت ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين، إلي تمكن المؤشر الرئيسى EGX30، من الحفاظ على مستوي الدعم المهم قرب 10700 نقطة، والإغلاق على تراجع محدود خلال تعاملات جلسة الأسبوع الافتتاحية.

واستكمل نبيل أن ظهور القوي الشرائية قرب مستوي الدعم وخاصة على سهم التجاري الدولي يرجح مواصلة EGX30 لاستهداف مستوي 11000 نقطة على المدي القريب، ثم 11200 نقطة.

ورجح استهداف سهم البنك التجارى الدولى مستوي 74 جنيهًا، مرورًا بمستوي المقاومة الفرعية قرب من 70.25 جنيه.

وأنهى سهم التجاري الدولي تعاملات الأحد على تراجع بنسبة 0.65٪ ليغلق عند مستوي 67.58 جنيه.

يذكر أن البورصة المصرية شهدت سيطرة بيعية من المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قدره  1.710 مليون جنيه، و3.8 مليون جنيه على الترتيب، وسجل المصريون صافي شراء بقيمة 5.590 مليون جنيه.

واتجه المستثمرون الأفراد المصريون للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، فيما ذهب العرب والأجانب للشراء بقيمة 1.3 مليون جنيه، و4.5 مليون جنيه على الترتيب.

وسيطر الشراء على  تعاملات المؤسسات المصرية بصافي قدره 32.9 مليون جنيه،  فيما سجلت العربية والأجنبية بيع بقيمة 3.02 مليون جنيه، و8.4 مليون جنيه على الترتيب.