كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم عن جدول الأعمال المقترح للمؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إن الحكومة حريصة على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري وأن تكون هناك خريطة بحلول مواجهة تلك التحديات، وأشار إلى أنه حرص على متابعة كل ما يثار في وسائل الإعلام حول المؤتمر الاقتصادي .
وقال رئيس الوزراء أنه تم تحديد 21 جهة محلية ودولية ستشارك بالمؤتمر بحوالي 400 أو 500 مشارك ، يضموا ممثلين عن جهات الدولة واتحادات الصناعة والغرف التجارية ومجتمع رجال الأعمال ورؤساء الجامعات والكليات المعنيين بالاقتصاد ورؤساء اللجان المعنية بمجلسي النواب والشيوخ وممثلي الشركات المحلية والأجنبية وسفراء الدول المختلفة .
والجلسات يشارك فيها متحدثين من كل الأطياف ، ومداخلات وزراء الحكومة ستكون مدتها قليلة لأن الهدف هو الاستماع لكافة وجهات النظر .
مشيرا إلى أن موعد المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تحديده من 23-25 أكتوبر الجاري لمناقشة الأزمة الحالية ومستقبل الاقتصاد المصري بالتوازي مع الحوار الوطني على أن ينتهي بحزمة من الحوافز المستهدف ان يتم تنفيذها .
وقال رئيس الوزراء أن اليوم الأول سيشهد البدء بجلسة افتتاحية تقدم لمحة حول الاقتصاد المصري على مدى عقود سابقة مع تحديد آخر 10 سنوات بعد 2011 و5 أزمات مررنا بها خلالهم .
ويليها جلسة تتحدث عن السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والواقع والأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر من استراتيجية 20-2030 .
والجلسة التالية تناقش السياسة المالية وحجم الدين ، والجلسة الأخيرة ستتناول الحديث عن التضخم .
وتابع رئيس الوزراء أن اليوم الثاني من المؤتمر يبدأ بالتوافق وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد الحوار المجتمعي الذي تم على مدى أكتر من 40 جلسة شارك فيها أكثر من ألف مشارك ..
والجلسة الثانية فيه ستكون معنية بفرص إتاحة قروض من المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص .
واليوم الثالث يتضمن جلسات مع ممثلي القطاعات بمجموعة جلسات متوازية من 9 إلى10 جلسات تضم قطاعات منها الطاقة والاستثمار في التعليم والصحة والنشاط العقاري .
وتقديم خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة وسيشارك فيها وزير المالية لوجود مشكلات مثل الخاصة بالضرائب ومحافظ البنك المركزي فيما يخص الاعتمادات المستندية .
وقال رئيس الوزراء أن اليوم الأخير بالمؤتمر سيكون معني التوصيات تكون بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية .