UNCTAD للنقل البحرى يكشف عن أسباب تباطؤ التجارة البحرية وسبل تصاعدها فى السنوات المقبلة

استعرض تقرير الاونكتاد وصفا تفصيليا لحركة التجارة البحرية وتراجعها وسبل تصاعدها.

UNCTAD للنقل البحرى يكشف عن أسباب تباطؤ التجارة البحرية وسبل تصاعدها فى السنوات المقبلة
نادية سلام

نادية سلام

3:55 م, الأحد, 24 نوفمبر 19

كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية « الأونكتاد » فى تقريره السنوى عن ، الذى صدر مؤخرا ، عن أسباب تباطؤ حجم التجارة البحرية خلال عام 2018 والنصف الأول من عام 2019، مؤكدا أن مجموعة المخاطر السلبية التي اشتدت العام الماضى وعلى رأسها التوترات التجارية والحمائية بين الصين وأمريكا ، تصدرت القائمة ، يليها قرارا بريطانيا وأيرلندا الشمالية مغادرة الاتحاد الأوروبى (“Brexit”) .

وأضاف تقرير الأونكتاد أن أسباب التباطؤ تشمل أيضا التحول الاقتصادى فى الصين ، والركود فى العرض ، مثل التي تحدث في قطاع النفط وبعض الاقتصادات الناشئة، موضحا أنه رغم تلك النكسات علي حد وصفه ، إلا أنه تم نقل 11 مليار طن بحرا ، فى 2018 .

توقعات النمو وسط المخاطر

ويتوقع تقرير “الأونكتاد” ، أن تتوسع التجارة البحرية الدولية بمعدل نمو سنوى متوسط ​​قدره 3.5% في الفترة من 2019/2024، مدفوعة بشكل خاص بالنمو فى ، والبضائع الصب السائلة والجافة والغاز، رغم عدم اليقين، بسبب تصاعد التوتر التجارى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية .

وأوضح أن النمو فى التجارة البحرية تأثر بالتطورات بقطاعات السوق ، التى عانت من بعض النكسات في وقت سابق من بداية عام 2019 ، وتشمل هذه الاضطرابات نقل تجارة خام الحديد بسبب إعصار “فيرونيكا “في أستراليا وتداعيات حادث “سد فالي” في البرازيل .

وأضاف التقرير أنه من أهم المخاطر السلبية العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية والبوليفارية وجمهورية فنزويلا، بجانب الامتثال إلى تخفيضات الإنتاج التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للنفط ، والتي من المرجح أن تضع المزيد من الضغط على تجارة الناقلات.

 وقال “الأونكتاد” إن هناك بعض التطورات الإيجابية فى المستقبل القريب قد تساعد تعويض الضغط الحالى على التجارة البحرية، وتشمل “مبادرة الحزام والطريق فى الصين” ، والاتفاقيات التجارية الثنائية الجديدة ، والفرص المحتملة من نمو تجارة نقل الغاز الطبيعى .

التوتر التجارى وتعطيل سلاسل التوريد

 وقال تقرير مؤتمر “الأونكتاد” ، إن تصاعد التعريفة بين سيطر على عناوين الصحف في عام 2018 وأوائل عام 2019  ، موضحا أن 2 % تقريبا من حجم التجارة البحرية العالمية تأثر بارتفاع التعريفة الجمركية المطبق في سبتمبر 2018 ويونيو 2019 ، مشيرا الي أن أكثر التجارة  تضررا كانت الحاويات ومنتجات الصلب والحبوب  .

وقال إن الاعتماد المفرط على واردات الصين يعد جانبا سلبيا آخر التجارة البحرية كمصنّع في العالم ، حيث تعد الصين لاعباً رئيسياً بكميات كبيرة خاصة تجارة الحاويات ، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف نمو التجارة البحرية العالمية فى أخر 10  سنوات .

واردات الصين

وأوضح التقرير أن الواردات البحرية من الصين فى عام  2018  سجلت 25% من التجارة البحرية في العالم لذلك تشيرالتوقعات إلى اعتماد التجارة البحرية بشكل رئيسي على تطورات الاقتصاد الصينى .

وضرب “التقرير” مثالا بانخفاض حركة نقل خام الحديد وواردات الفحم في الصين ، مما كان له تأثير سلبى على تجارة البضائع الصب الجافة في السوق الملاحية .

“طبيعية جديدة” في التجارة البحرية:

ويري”الاونكتاد ” أن  تشكيل مستقبل التجارة البحرية خلال السنوات القادمة سيقوم علي إعادة هيكلة “سلسلة التوريد” لصالح تدفقات التجارة الإقليمية مع إعادة التوازن في اقتصاد الصين ، والاستخدام الامثل للتكنولوجيا في الخدمات في سلاسل القيمة والخدمات اللوجستية ، مع الاسراع في تنفيذ جدول أعمال الاستدامة وزيادة الوعي بتأثير الاحتباس الحراري.

وقال UNCTAD إن العرض المفرط  سمة بارزة لمعظم قطاعات الشحن فى أوائل عام 2019 ، حيث بلغت سعة  1.97 مليار طن ، أى ما يعادل 2.61% نموا وشهدت ناقلات الغاز أعلى نمو (7.25% خلال 2018 حتى يناير2019) ، مرجعا ذلك إلى التوسع الكبير فى قطاع الغاز الطبيعي المسال ـ متوقعا أن يستمر نظرًا لتزايد المخاوف والضغط على القطاع البحرى بيئيا والاتجاه إلى التحول لاستخدام الوقود النظيف .

وكشف عن أن أكثر السفن التى أتجهت إلى التخريد كانت ناقلات النفط،  فى ترسانات بنجلاديش والهند وباكستان .