6.7 مليار جنيه إعفاءات جمركية على «الملاكى»

%76.9 نموًا بعد 8 شهور منذ تطبيق «زيرو جمارك»

6.7 مليار جنيه إعفاءات جمركية على «الملاكى»
أحمد عوض

أحمد عوض

8:59 ص, الثلاثاء, 10 سبتمبر 19

سجل إجمالى الإعفاءات الجمركية على المفرج عنها عبر منفذ الإسكندرية الجمركى، بنسبة نمواً %76.9 لتصل إلى 6.7 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ 3.8 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويعود نمو الإعفاءات الجمركية إلى التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية، بالإضافة إلى زيادة التخفيضات الجمركية على السيارات التركية المنشأ إلى %90 بدلًا من %80 التى تم تطبيقها منذ مطلع العام الحالى.

وكشفت الإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة لمنفذ جمارك سيارات الإسكندرية عن انخفاض واردات «الملاكي» المفرج عنها، بنسبة %17.7 لتصل إلى 16.3 مليار جنيه، مقارنة بقيمة 13.8 مليار.

وشهدت الحصيلة الجمركية لسيارات الركوب انخفاضًا بنسبة %13 لتسجل 4.7 مليار جنيه، مقابل 5.4 مليار، حين شهدت قيمة الوارد سيارات الركوب ارتفاعًا بنسبة %5.2 لتسجل 59 ألفا و900 وحدة، مقابل 63 ألفا و238 مركبة.

يذكر أن منفذ جمرك سيارات الإسكندرية يعتبر المنفذ الوحيد الذى يقوم بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإعفاءات الجمركية على سيارات الركوب المستوردة.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة لمنفذ سيارات الإسكندرية فإن واردات السيارات التجارية والتى من بينها «الميكروباص، والبيك أب» المفرج عنها عبر منفذ جمرك الإسكندرية، بلغت 8 آلاف و974 وحدة، بقيمة استيرادية 6 مليارات جنيه.

وبلغ إجمالى الرسوم والضرائب الجمركية المحصلة عن السيارات التجارية المفرج عنها مليار و345 مليون، حين قدرت الإعفاءات الجمركية عن تلك المركبات نحو 439.8 مليون جنيه. على الجانب الآخر، أفرجت الإدارة العامة لمنفذ جمرك سيارات الإسكندرية عن 6 آلاف و749 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة استيرادية 6.7 مليار؛ محصلا عنها رسومًا جمركية 828 مليون جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

وأرجع منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، انخفاض معدل واردات «الملاكي» إلى تقليص الشركات حصصهم الاستيرادية نتيجة استمرار تراجع الطلب.

وأضاف أن القيود التى فرضها السلطات الجمركية على الوكلاء والمستورين التى تتعلق باحتجاز سيارات الدفع الرباعى، والفئات المزودة بأنظمة الجهاز الملاحى «GPS» قد تسببت فى بطء حركة الإفراجات الجمركية بنسب مرتفعة خلال الفترة الماضية.

وتابع: «حالة التخبط التى شهدتها السوق المحلية إثر تطبيق الإعفاءات الجمركية تسببت فى حدوث تذبذب الأسعار وعزوف المستهلكين عن الشراء».