أشار المجلس الأعلى للجامعات ، في بيان صحفي إلى أنه تابع خلال الأيام الماضية ردود أفعال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مشروع قانون مقترح، يتضمن أن يكون شغل وظائف الهيئة المعاونة بموجب عقود توظيف تجدد كل ثلاث سنوات.
وأشار المجلس إلى أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ، بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات، تقضي بأن يكون شغل وظائف الهيئة المعاونة بموجب عقود توظيف تجدد كل ثلاث سنوات.
وأكد الأعلى للجامعات تفهمه لمخاوف البعض من مشروع القانون المقترح، إلا أن عرض معلومات مغلوطة من البعض، والمبالغة من جانب البعض الآخر، يتطلب توضيح رؤية هذا المشروع.
وأوضح المجلس أن الغاية الأساسية التي يسعى إلي تحقيقها، تستهدف تطوير وانضباط العملية التعليمية بالجامعات، ومنح الفرصة كاملة للعناصر المتميزة من أوائل الخريجين بالكليات للعمل في وظائف الهيئة المعاونة، وضمان استمرار تفوقهم حتى حصولهم على درجة الدكتوراه، ثم التعيين بالسلك الأكاديمي، واستمرار الأداء المهني بكفاءة.
وأشار الأعلى للجامعات إلى أنه تمت الموافقة على مشروع القانون المقترح من حيث المبدأ، وسوف يحال للجامعات لمناقشته، قبل أن يمر بالإجراءات التشريعية اللازمة من حيث العرض على مجلس الدولة، ثم مجلس الوزراء، وتختتم بالعرض على مجلس النواب.
وقال المجلس الأعلى للجامعات إنه سيتم وضع الضوابط والمعايير والشروط الموضوعية لصياغة اللائحة التنفيذية، في ضوء الاستفادة من أراء المجتمع الأكاديمي، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية في الاختيار، والتعاقد، والتجديد.
وأكد المجلس عدم يوجد سقف زمنى محدد لتطبيق النظام المقترح، فهذا مرهون بالانتهاء من كامل إجراءات التوافق المجتمعي بعد العرض على الجامعات و الإجراءات التشريعية اللازمة.
كما أكد أن مشروع القانون لا يمس أوضاع معاونى أعضاء هيئة التدريس المعينين، ولا يمس أوضاع الأطباء المقيمين(النواب) بكليات القطاع الصحى، وكذلك أوضاع أعضاء هيئة التدريس، وحقوقهم المستقرة وفقا لقانون تنظيم الجامعات.
ولفت الأعلى للجامعات إلى أن مشروع القانون أبقى على آليات وشروط ومعايير المفاضلة المعمول بها حاليا لشغل وظائف الهيئة المعاونة، وفق الخطط الخمسية المحددة لاحتياجات كل كلية بالجامعات المختلفة، من خلال عقد يجدد كل ثلاث سنوات، ويستمر صاحبه في وظيفته حتي يتم تعيينه بصفة دائمة ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة طالما أثبت جدارته بالحصول على شهادة الدكتوراه فى الأوقات المحددة.
ويعطى نظام التعاقد المرونة فى زيادة الدخل المادى للهيئة المعاونة، بما يناسب الأداء الكفء الذي يتوقع تحقيقه مع تطبيق النظام الجديد.
كما لا يمنع نظام التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين من استكمال بعثاتهم العلمية للخارج ، حيث يجرى تجديد التعاقد بشكل مستمر طالما أثبت الباحث جديته، وإنجازه في دراسته .
وقال الأعلى للجامعات إن المشروع المقترح يعد خطوة علي الطريق الصحيح لفرز العناصر الجيدة التى تحرص على إنجاز رسائلها العلمية فى الوقت المناسب، طالما توافرت لها الظروف الموضوعية لذلك.
واشار إلي ان المشروع المقترح يلغي ظاهرة وجود أعداد كبيرة من المعيدين والمدرسين المساعدين الذين لازالوا على رأس العمل منذ أكثر من 10 سنوات ولم يستكملوا رسائلهم العلمية حتى الآن رغم توافر الظروف المواتية لتحقيق ذلك.
ولفت المجلس إلى أن العديد من دول العالم المتقدم تعمل وفق هذا النظام، وتمكنت من خلاله من ضبط العملية التعليمية، وكذلك تحفيز الهيئة المعاونة لإنجاز بحوثها العلمية، واختيار العناصر المتميزة لوظائف أعضاء هيئة التدريس.