أكد معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، أن المجلس يستهدف زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين بنسبة %10 خلال 2022.
وأضاف -فى حواره مع «المال»- أن حجم التبادل التجارى بين البلدين سجل 1.958 مليار دولار، وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن المجلس، مشيرا إلى أنه يطمح فى زيادته بنسبة %10، قائلا: «إذا استطعنا تنفيذ ذلك فسيكون بمثابة إنجاز كبير».
وأوضح أن الميزان التجارى بين مصر وكندا يميل لصالح الأولى، لافتا إلى تزايد ملموس فى العلاقات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وتابع: «استحوذ الذهب على نصيب الأسد من الصادرات المصرية لكندا بنسبة 90 %، بالإضافة إلى صادرات قطاع المنسوجات والأقمشة».
وفيما يخص الاستثمارات الكندية فى مصر، قال إنها قاربت 1.5 مليار دولار، وتتمثل فى قطاعات «التعدين، والتنقيب عن الغاز والبترول، والبتروكيماويات».
على صعيد آخر، كشف «رسلان» عن أن وفد مصرى رفيع المستوى يضم ممثلين عن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وعدد من رجال الأعمال يستعد لزيارة كندا نهاية الشهر الجارى، لبحث فرص التعاون الجديدة وزيادة الاستثمارات بين البلدين فى عدد من القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أنه سيتم خلال اللقاء المرتقب مع الجانب الكندى التركيز على بحث فرص التعاون المشترك فى قطاعات البتروكيماويات والأدوية والأخشاب والبنية التحتية، فضلا عن أنه سيتم استعراض أحدث التطورات فى عمليات وبرامج تطوير البنية التحتية المصرية وتأثيرها على حجم ومعدل الاستثمارات.
وتابع: «سيضم ذلك الوفد عددا من مستوردى الأخشاب من الجانب المصري لرغبتهم فى التعاون التجارى مع كندا فى ذلك المجال، لا سيما وأنها تعد من كبرى الدول المنتجة للأخشاب».
وأوضح أن الوفد سيضم أيضا مجموعة من المصنعين المصريين للأدوية لعقد مشاورات مع الجانب الكندى بهدف الحصول على توكيلات لأهم العلامات التجارية فى مجالات الدواء.
وأضاف أن دور مجلس الأعمال هو عرض كل الفرص المتاحة أمام الشركات الكندية للاستثمار فى السوق المصرية، والمميزات التنافسية التى تتحلى بها مصر، والتى تعتبر عوامل جذب للمستثمرين.
ومن ضمن المميزات التنافسية التى تتمتع بها مصر، وفقا لرسلان، العمالة منخفضة الأجر، وعدد السكان الكبير الذى يجعل مصر سوقا استهلاكية ضخمة، فضلا عن موقعها الجغرافى كبوابة لأفريقيا، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة .
وأعرب «رسلان»عن أمله فى مساهمة الحكومة مع مجالس الأعمال لجذب الاستثمارات الجديدة من خلال توفير حزم تشجيعية أكثر من الموجودة حاليا على سبيل المثال: تقديم إعفاءات على الأراضى الصناعية وتسهيل الحصول عليها، وسرعة إنهاء إجراءات المستثمر وتنفيذ مشروعه الاستثمارى.
وقال إن هناك الكثير من المستثمرين الذين أصيبوا بالإحباط، وتخلوا عن مشروعاتهم بسبب التباطؤ فى الإجراءات، مطالبا بالعمل بسرعة للتخلص من البيروقراطية وابتكار أساليب أخرى جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد على أن الشباك الواحد يجب أن يتضمن جميع التراخيص الخاصة بالمستثمرين والمصنعين والمرافق وكذلك الضرائب، بحيث يتم خلق نافذة واحدة يتعامل معها المستثمر، كما هو مطبق فى جميع الدول بدلا من تعدد الجهات التى يتعامل معها المستثمر.
وطالب هيئة الاستثمار بأن تكون الجهة المنوطة بكل إجراءات التعامل مع المستثمر، حيث إن دورها لا يجب أن يقتصر على إنهاء الخدمات الورقية لرجال الأعمال، وتركه يواجه بمفرده روتين باقى الجهات الحكومية الأخرى.
ولفت «رسلان» إلى جدوى تحفيز وتشجيع الاستثمار الأجنبى، لا سيما وأنه يضيف رصيد نقدى من العملة الصعبة ويربط المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية مما يعظم من فرص تصديرها .
وأضاف أن أهم الشركات المستثمرة فى مصر هى «ميثانكس » التى تعتبر من الشركات العملاقة فى قطاع البتروكيماويات ، «بومباردييه» وتعمل فى قطاع النقل ومشاركة فى تنفيذ مشروع المونوريل السريع، فضلا عن كبرى شركات التعدين المصنفة من أكبر شركات التعدين فى العالم التى وقعت اتفاقا مع هيئة الثروة المعدنية للتنقيب عن الذهب.
وأوضح أن أهم المعوقات التى تواجه زيادة التبادل التجارى بين مصر وكندا هو ارتفاع حجم التبادل بين كندا وأمريكا التى تعد من أكبر الأسواق فى العالم، فضلا عن مشاركتها فى الحدود البرية مع كندا مما يسهل التبادل التجاري بينهما.
وقال إن قيمة التبادل التجارى التى تتم بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية يوميا تعادل قيمة التبادل بين مصر وكندا سنويا، لذلك نحاول بذل مجهودات مضاعفة لجذب الشركات الكندية للاتجاه للسوق المصرية.
وحول الترويج للمقاصد السياحية فى مصر وفتح أسواق أوروبية جديدة من ضمنها كندا، لكى تكون بديلة عن السوقين الروسية والأوكرانية اللتان تأثرتا بالحرب الدائرة، لا سيما وهما يستحوذان على النسبة الأكبر من عدد السياحة الوافدة لمصر، قال «رسلان» : أنا غير متفائل بالتعاون السياحى مع كندا نظرا لمساحتها الصغيرة، كما أنها محاطة بمنافذ سياحية قريبة وكثيرة».
وأشار إلى أن المجلس يستهدف جذب الجاليات المصرية المهاجرة لكندا حتى يستثمروا فى مصر إلى جانب أن يمتلكوا أصولا عقارية مما يحقق الرواج وذلك يتم بالتعاون مع وزارة الهجرة.
وسجل حجم الاستيراد المصرى من كندا 711.5 مليون دولار وفقا لأحدث الإحصاءات، وتتمثل أهم الواردات الكندية من مصر فى الحديد والصلب وأنواع محددة من الخضراوات البقولية».