طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتوقيع مزيد من العقود الآجلة لاستيراد كميات كبيرة من خام البترول ومشتقاته، للاستفادة من انخفاض أسعاره العالمية فى الوقت الحالى إلى أقل من 30 دولارا للبرميل.
يأتى ذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار البترول العالمية بنسبة تجاوزت %66 منذ مطلع العام الجارى حتى نهاية مارس الماضى، مع تراجع الطلب على مستوى العالم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن التوترات الحالية بين روسيا والسعودية وتخليهما عن سياسة تحديد سقف إنتاج للدول المصدرة .
وقال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، لـ«المال» إنه يتوجب على الحكومة الاستفادة من انخفاض أسعار البترول عالميا لأقل من 30 دولارا من خلال توقيع مزيد من العقود الآجلة مع الشركات العالمية المتخصصة لاستيراد كميات أكبر من البترول لاستخدامها مستقبلا، مؤكدا أن ذلك من شأنه توفير فارق فى الأسعار ينعكس إيجابا على الموازنة العامة للدولة .
وأضاف أن الحكومة قدرت سعر برميل البترول فى الموازنة العامة للعام المالى (2020/2021) بقيمة 61 دولارا ، باعتباره سعرا تحوطيا حال تغير الأسعار مستقبلا عقب انتهاء أزمة كورونا ، لافتا إلى أن العبرة فى النهاية بالسعر الفعلى الذى سيتم الشراء به لذا فإنه كلما قامت الحكومة بالشراء بسعر أقل كلما حققت فائضا فى الموازنة يمكن الاستفادة منه فى بنود أخرى .
وتقوم مصر بطرح مناقصات دورية لاستيراد المشتقات البترولية كل 3 شهورعلى الوكلاء والموردين العالميين لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
ويتراوح حجم استيرادها من المشتقات بين 30 و%35 من جملة استهلاكها، والكميات المتبقية يتم توفيرها محليا. ومن المعروف أن شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر تقوم ببيع حصتها من الخام المنتج من امتيازاتها البترولية إلى الحكومة المصرية بحسب معادلة سعرية مرتبطة بأسعار الخام العالمى