عدم ممارسة القطاع الخاص لدوره أبرز التحديات الاقتصادية
رسمت بنوك استثمار سيناريوهات متقاربة للاقتصاد المصرى العام الحالى ، على صعيد معدلات نمو متحفظة، جاءت جميعها أدنى من المستهدفات الحكومية البالغة %6.5، بضغوط ما يواجهه القطاع الخاص من تحديات تعيقه عن أداء دوره بشكل كلى، ما يُمثل تحديا اقتصاديا على الصعيد المحلى.
ترى بنوك الاستثمار مستويات متفائلة للتضخم تتكون غالبا من رقم فردى، بدعم مواصلة البنك المركزى سياسته النقدية التوسعية عبر ، بنسب وصلت إلى %4 بحسب بعض الترجيحات.
كما أجمعت أن قطاع الغاز والبترول هما الأجدر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى تفاوتت التوقعات بشأنها بين 5 و7 مليارات دولار، يليه القطاع العقارى، وقطاعات أخرى مختلفة تساهم بشكل جزئى.
الاقتصاد المصرى الأفضل والأقل مخاطرة بين الأسواق الناشئة
على صعيد تأثر الاقتصاد المحلى بالتوترات الاقتصادية العالمية، وأزمة الأسواق الناشئة، أكدت بنوك الاستثمار أن السوق المصرية يُعد الأكثر أمانا بين الأسواق الناشئة فى ظل أسعار صرف مستقرة، ومعدلات نمو تتجاوز %5، ما يجعل تأثير هزات الاقتصاد العالمى عليه محدودا.
رجحت بنوك الاستثمار أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 16 و17 جنيها أو أعلى من هذه القيمة بشكل طفيف، مع بدء سداد قرض صندوق النقد، وتراجع التحويلات، وانخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر، ما يترتب عليه تراجع فى المعروض من العملة الأجنبية.
خدمة الدين أبرز تحديات الاقتصاد
بلتون: خفض الفائدة يحسن مناخ الأعمال
يرى قطاع البحوث ببنك استثمار بلتون، أن الغاز والبترول يتصدران قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، فى الوقت الذى يُمثل إيجاد مشروعات إنتاجية كبرى لزيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية من خلال التصدير أحد تحديات الاقتصاد المحلى.
قال طارق الشواربى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار لـ«المال»، إن قرار الخفض الأخير لأسعار الفائدة فى 22 أغسطس %1.5 دٌفعة واحدة، الذى تجاوز توقعات بلتون السابقة %1 يُشير لاستئناف المركزى لدورة التيسير النقدى المتوقفة منذ فبراير الماضى.
تابع: «بُناء على ذلك يُرجَح المزيد من الخفض بأسعار الفائدة بنسبة %4 خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى، بواقع %1 حتى نهاية ديسمبر، و%3 خلال النصف الثانى من العام، ما يهيء العودة لمستويات 2015 قبل التعويم».
يؤكد أن خفض أسعار الفائدة يقود لتحسن مناخ الأعمال، لا سيما على مستوى المستثمرين المحليين، فيما يظل خفضاً جديدا %2 أخرى أساسيًا لتحقيق الأثر الفعلى على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالى.
أشار إلى أن نسب التضخم تُعد العنصر الأهم فى قرارات تحريك الفائدة، واستقرار العملة المحلية، كما يٌمثل تحفيز الاقتراض ودفع عجلة النمو الاقتصادى عنصر آخر مهم، متوقعا معدلات تضخم %10 حتى نهاية العام المالى.
جاءت توقعات بلتون لمعدلات النمو عند %5.8، وهى أدنى من مستهدفات الحكومة البالغة %6.5، وعجز موازنة %7.8 أعلى من مستهدفات الدولة عند %7.2.
على صعيد الاستهلاك قال الشواربى، إنه يتوقع %2، واستقرار سعر الصرف عند 16.7 جنيه.
لفت إلى أن قطاع البترول والطاقة ما زال هو القائد للاستثمار الأجنبى المباشر، ما تؤكده الأرقام التى تشير لاستحواذه على 2.9 مليار دولار، من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر أول 9 أشهر من السنة المالية المٌنقضية بواقع 6.4 مليارات دولار.
كما أشار إلى أن قطاعات الخدمات المالية جاذبة بقوة للاستثمارات، وتتمتع بفرص نمو قوية، والتكنولوجيا، فى ظل الإقبال الكبير على استخداماتها.
رجح ارتفاع مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى مع استمرار خفض الفائدة، فى الوقت الذى تبقى فيه المشروعات القومية المحفز الأساسى للنمو.
استحوذ القطاع الخاص على %55 من مجموع الاستثمارات المنفذة، بأول 9 أشهر من العام المالى الماضى، مقابل %51 الفترة المثيلة من العام السابق.
تحديات يواجهها الاقتصاد المصرى
أكد أن الاقتصاد المصرى يواجه حزمة من التحديات على الصعيد المحلى والعالمى، تتمثل داخليا فى ارتفاع تكلفة خدمة الدين البالغ فاتورته 561 مليار جنيه بنسبة %10.5 من الناتج المحلى الإجمالى، وتأثير أسعار البترول على عجز الموازنة، والتضخم، وإيجاد مشروعات إنتاجية كبرى لزيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية من خلال التصدير.
عالميا؛ قال إن التوترات الاقتصادية عالميا ستمتد للاقتصاد المحلى حال ارتفاع أسعار البترول، وعلى بعض القطاعات، والصناعات حال ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع المستخدمة فى الإنتاج.
عن تأثير أزمة الأسواق الناشئة على الاقتصاد المصرى، قال الشورابى إنه ما زال هناك بعض التأثيرات المستقبلية المتوقعة، لكنها ذات تأثير محدود مُرجعا ذلك إلى أن الاقتصاد المحلى ما زال الأفضل بين الأسواق الناشئة على صعيد العائد بدعم مؤشرات الاقتصاد الكلى، ومعدلات نمو تتجاوز %5، وتدنى معدلات المخاطرة، وتراجع حجم الاستيراد، ما يؤهله للتعامل مع أى أزمات خارجية.
توقع أن تحافظ سندات واذون الخزانة المصرية على جاذبيتها، حتى بعد خفض أسعار الفائدة، مدعومة بقوة قيمة الجنيه وارتفاع أسعار االفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.
التوترات الاقتصادية العالمية تؤدى إلى إغراق السوق المحلية
سيجما تتوقع %4 تراجعًا جديدًا حتى نهاية العام المالى
يتوقع قطاع بحوث بنك استثمار سيجما، مواصلة البنك المركزى السياسة النقدية التوسعية التى بدأها بخفض معدلات الفائدة %1.5 دفعة واحدة فى أغسطس، ومعدلات نمو أدنى من تلك المستهدفة من الحكومة، فى ضوء الضغوط التى يواجهها القطاع الخاص، وتعيقه عن أداء دوره الكلى فى النمو.
كشف هذه التوقعات أبو بكر إمام، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار سيجما ، فى حوار مع «المال»، لافتا إلى أن استمرار المركزى فى السياسة النقدية التوسعية يُتوقع معه خفضا إجماليا بواقع %4، حتى نهاية العام المالى الحالى، وما يترتب على ذلك من انعكاسات إيجابية على العمليات التشغيلية للقطاعات الاقتصادية.
استهل إمام حديثه عن أسعار الفائدة المتوقعة للعام المالى الجارى 2019 – 2020، مُرجحا أن تصل إلى %12، فى ضوء تخفيضا متوقعا نسبته %4 للعام المالى بالكامل، ما يمهد لنمو العمليات التشغيلية للشركات تظهر نهاية العام الحالى.
تابع أن الخفض الأخير الذى أجراه البنك المركزى لأسعار الفائدة فى أغسطس بواقع %1.5 دٌفعة واحدة، جاء أكثر من توقعات سيجما البالغة %1، ويعطى إشارة إيجابية تدل على اتباع البنك المركزى سياسة نقدية جديدة، تشير لعدم استهداف التضخم، واستهداف معدلات النمو.
تابع: “تٌرجح بحوث سيجما معدلات النمو الاقتصادى بين 5.9 الى %6.1 العام المالى الجارى، وهى مستويات أقل من المستهدفة من الحكومة، البالغة %6.5، نتيجة الضغوط التى يعانيها القطاع الخاص، مع منافسة الحكومة له فى بعض الصناعات”.
أضاف أن منافسة الحكومة للقطاع الخاص كانت فى وقت سابق أمر إيجابى، يجب أن ينتهى حاليا لإتاحة المجال للقطاع الخاص للتوسع وممارسة أنشطته، خاصة وأنه أصبح أمرا سلبيا فى بعض الصناعات كما فى الأسمنت.
يرى أن القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادى العام المالى الجارى يأتى فى صدارتها السياحة، والاتصالات، والاستخراج والتعدين، والتشييد والبناء والعقارات.
كما أشار إلى أن قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والتكنولوجية، تتمتع بمعدلات نمو مستقبلية كبيرة، وأن نسبة اختراق القطاع المصرفى ما زالت ضعيفة، بينما تظل صناعات التمويل متناهى الصغر هى صاحبة معدلات النمو القوية بدعم تمكنها من الوصول للفئات الضعيفة.قال إن صناديق الاستثمارات الأجنبية المباشرة تفضل قطاعات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، وكل ما هو مرتبط بالشمول المالى، والتشييد، والقطاع الاستهلاكى، لضخ استثمارات جديدة بها، مٌرجحا استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 5.3 مليار دولار فقط.
عن توقعات التضخم على الصعيد الشهري؛ قال إنه يتوقع استمرار الأرقام الفردية حتى نهاية العام الحالى وعدم تجاوزها مستويات %9، ولكن شهر ديسمبر قد يشهد مستويات بين %10.5 و%13 تأثرا بسنة الأساس، فيما يصل المعدل السنوى %8.5.
يرى أن سعر الصرف يستقر العام المالى الجارى عند مستويات بين 16.5 و17 جنيها، أو أعلى من ذلك بشكل طفيف، فى ضوء بدء سداد قرض صندوق النقد، وتراجع التحويلات، وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، ما يترتب عليه تراجع فى المعروض من العملة.
عن العجز المتوقع للموازنة؛ قال إنه من المُرجح الوصول لمستويات تتراوح بين 7 و%7.5، فيما تتحسن معدلات الاستهلاك، مع تراجع حدة أى قرارات اقتصادية جديدة متوقعة.
تداعيات التوترات الاقتصادية العالمية على مصر
أكد أن وضع السوق المصرية يعد الأفضل بين الأسواق الناشئة، فى ظل الاستقرار الذى تتمتع به العملة المحلية، إلا أنه لفت فى الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد المحلى ليس بمعزل عن التداعيات غير المباشرة للتوترات الاقتصادية عالميا، وأزمة الأسواق الناشئة.
قال إن التداعيات غير المباشرة قد تؤدى إلى أغراق السوق المصرى نتيجة الركود المتوقع للاقتصاد الصينى وما يترتب عليه من ضعف للتصدير، وما قد يؤديه ذلك من توجيه هذه المنتجات للسوق المصرية، ما ظهر بوضوح فى البتروكيماويات، والحديد بسبب دخول منتجات مستوردة أسعارها أدنى كثيرا من المستويات المحلية، فيما تعجز الشركات المحلية عن اتخاذ القرار بزيادة أسعار منتجاتها رغم ارتفاع التكلفة عليها.
مثل البرازيل وتركيا
شمس: مقارنة مصر مع أسواق ناشئة يؤكد أنها الأكثر أمانا ماليا
رسم قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، رؤية لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى العام المالى الحالى، مع ترجيحات متفائلة للتضخم، وخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى %4، بحسب تصريحات رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أحمد شمس الدين، ومحمد أبو باشا كبير اقتصاديى القطاع فى حوار مع المال.
تطرق شمس الدين إلى أزمة الأسواق الناشئة، التى أكد أنها ما زالت مستمرة، وأن تداعياتها على مصر، محدودة فى ظل اعتماد اقتصادها على الاستهلاك المحلى بنسبة كبيرة، والقطاعات الجاذبة للاستثمار المباشر.
اتجه أبو باشا لسرد رؤية هيرميس، بشأن توقعات مؤشرات الاقتصاد الكلى، التى أشارت إلى أن تعافى جزئيا بمعدلات الاستهلاك، واستحواذ قطاع الغاز والبترول على %60 من الاستثمارات الأجنبية المتوقعة للعام الحالى.
القطاعات الِأكثر جذبا للاستثمارات
يرى رئيس قطاع البحوث بهيرميس، أن القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية حاليا هى القطاع المالى غير المصرفى، والتكنولوجى واللوجيستى والبنية التحتية، والغاز والبترول مرجحا استمرار الأخير فى تصُدر المشهد لأعوام مُقبلة، بدعم الاكتشافات البترولية المتوقعة بالبحر المتوسط.
كما أكد أن قطاع التكنولوجيا يتمتع بفرص نمو قوية فى ظل بنية تشريعية قوية مُنظمة له، فيما لا زال بحاجة لدعم القوى البشرية، والشباب المٌبتكر.
تابع: «مصر فى علم البيانات والتكنولوجيا مؤهلة لتحقيق مراكز متقدمة بشكل أكبر، إلا أن الأمر مرتبط بضخ المزيد من الاستثمارات، ودعم الحلقات الوسيطة فى الصناعة والخدمات، وتحليل البيانات واستخداماتها، لا سيما أن مصر من أهم اللاعبين فى المجال على صعيد المهارات البشرية الموجودة، ما يستدعى وجود تجمعات لهذه الصناعة».
أكد أن التكنولوجيا تعد أحد القطاعات الجاذبة لصناديق الاستثمار الأجنبية حاليا والتى تتجه للأفكار المتطورة والجديدة، ما ظهر بقوة فى طرح شركة فورى بالبورصة، والإقبال القوى خاصة من المستثمرين الأجانب.
على صعيد الطرح المرتقب فاينانس توقع شمس نجاح الطرح، بدعم القطاع الذى ينتمى له، بشرط تمتع الشركة بأساس مالى قوى، ووجود ظروف مواتية أثناء الطرح.
مصر وأزمة الأسواق الناشئة
عن أزمة الأسواق الناشئة وموقف الاقتصاد المصرى منها؛ قال إن الأزمة، والحروب التجارية، والتوترات الاقتصادية العالمية تنعكس على جميع الاقتصادات، ومن بينها مصر، لكن لها تداعيات سلبية وأخرى إيجابية.
إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أن مصر تعد من أفضل الأسواق الناشئة، على صعيد تأثيرات الأزمة، وجذب المستثمرين الأجانب، باستثناء الأسواق الكبرى كالهند والصين.
تابع: «عند مقارنة مصر بأسواق ناشئة أخرى كالبرازيل، وتركيا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، تعد هى السوق الأكثر أمانا من الناحية المالية، فى ظل أسعار الصرف الحالية المستقرة، ما يجذب استثمارات أجنبية جديدة، واعتماد معدلات النمو بشكل كبير على الاستهلاك المحلى، وعدم اعتمادها على البترول».
يرى أن مصر تستفيد بشكل إيجابى من زيادة حجم أموال صناديق الاستثمارات الأجنبية بالأسواق الناشئة مجددا، التى بدأت تتدفق عقب تماسك هذه الأسواق بعد تراجع أسعار الدولار عالميا، واتجاه البنك المركزى للسياسة النقدية التوسعية.
أضاف: «تأثر مصر بشكل محدود بالحروب التجارية العالمية، وتأثير ذلك على الطلب ومعدلات التجارة الدولية، ما ينعكس على حركة التجارة بقناة السويس».
تابع أن تأثير ركود الاقتصاد العالمى يؤثر بشكل غير مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى داخل البلاد.
اختتم شمس حديثه فى هذا الصدد بقوله إن أزمة الأسواق الناشئة لم تنته بعد فى ظل حجم المديونيات بأسواق هذه الدول الذى يصل إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار، وتأثر اقتصاد الصين بقوة واعتماد حلول مؤقتة، وتوقعات انفجار الأزمة نتيجة التكلفة الكبيرة الناتجة عن تكلفة إعادة تحول الاقتصاد للجانب المحلى، مقارنة بالاعتماد على التصدير كليا الفترات السابقة، والتى يتم تمويلها بشكل كلى بقروض.
نمو %5.8 وتضخم %8.5 واستقرار سعر الصرف
قال إن توقعات هيرميس لمعدلات النمو العام المالى الحالى 2019 – 2020 عند %5.8، وهى توقعات متحفظة بشكل طفيف نتيجة ترجيحات تباطوء نمو قطاعى الغاز والسياحة، عقب الأداء القوى العام المالى المنقضى، وتراجع وتيرة المشروعات الحكومية .
تنخفض مستهدفات هيرميس بشكل طفيف عن مستهدفات الحكومة البالغة 6.5%، بينما تتساوى مع تلك الحكومية فى العام المالى الماضى.
رجح استقرار سعر صرف الدولار عند 17 جنيها أو أعلى جزئيا، فى ضوء غياب أى أسباب دافعة للتذبذب، ومع اتجاه الأجانب بشكل أكبر للسندات، مع وجود عائد جاذب بقوة، وعنصر مخاطرة منخفض.
يقول إن معدلات الاستهلاك تكون أحد العناصر الداعمة للنمو مع ترجيحات وصوله إلى %4، بما يمثل %50 من نمو الناتج المحلى، مقارنة بمعدلات %3.5 العام المالى المنقضى.
أرجع الزيادة الطفيفة فى الاستهلاك إلى استمرار تأثر القوى الشرائية للمستهلكين، والقطاع العائلى، بضغوط ارتفاع الأسعار.
هيرميس: 5.8 % نمو متوقع و7.5 مليار دولار استثمار أجنبى
تابع: «من المرجح وصول التضخم إلى %8.5، وإجراء المركزى خفضاً فى أسعار الفائدة بين 3 و%4 للعام المالى بالكامل، لكن أثر خفض الفائدة يظهر على النشاط التشغيلى فى وقت لاحق ربما بالعام المالى 2020 – 2021».
على صعيد العجز المُرجح للموازنة قال إنه سيكون عند %7.2 فى ضوء تراجع فاتورة المديونيات الحكومية.
أشار إلى أنه من المتوقع وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 7.5 مليار دولار، على أن تتركز بين 50 و%60 منها بقطاع الغاز والبترول، بينما يتوزع المتبقى على العقارات، والصحة، والتعليم، والصناعة.
برايم: تعافى الطلب محلياً يدعم النمو الاقتصادى لعامين قادمين
لم تبتعد توقعات قطاع البحوث ببنك استثمار برايم بشأن النمو بواقع %5.8 عن ترجيحات نظراءه، فيما أكد أن مصر لا تزال الاقتصاد الأسرع نمواً بين دول الشرق الأوسط.
ورجحت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار، تعافى الطلب وعودة معدلات الاستهلاك لمستوياته قبل بداية برنامج الإصلاح، لتصل إلى %2.7 نهاية العام المالى الحالى، و%3 فى العام القادم، مدعوما باستمرار دورة التيسير النقدى لعامين قادمين، واتجاه أسعار البترول للانخفاض عالمياً.
وترى أن الطريق ما يزال ممهداً للمزيد من خفض الفائدة، بدعم 4 عوامل أساسية تصل بنسب الخفض المتوقعة إلى %4، بواقع %1 حتى نهاية العام الحالى، و%3 حتى نهاية العام المالى بالكامل.
“على الرغم من ارتفاع مخاطر الركود العالمى نتيجة لتصاعد الحرب التجارية، ما زلنا نتوقع تسارعًا فى معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى، ليصل إلى %5.8 فى السنة المالية الحالية، و%6 فى السنة المالية 2021” وفقا لبدير.
وتقول إنه وفقا لأحدث البيانات، لا تزال مصر الأسرع نموًا بين دول الشرق الأوسط، بتسجيل الناتج المحلى الإجمالى السنوى نمواً نسبته %5.6 فى السنة المالية 2018 – 2019، وهو أعلى معدل تشهدة البلاد منذ ما يقرب من عقد.
وعن الاستهلاك الخاص الذى يساهم بنحو %80 من الناتج المحلى، تقول إنه من المتوقع تعافيه هذا العام ليعود لمستويات تقترب من معدلاته قبل بداية برنامج الإصلاح لتسجل %2.7 فى نهاية العام المالى الحالى، و%3 فى العام القادم.
ولفتت إلى أن تعافى الاستهلاك الخاص سيأتى مدعوماً باستئناف البنك المركزى دورة التيسير النقدى، والمرجح أن تحافظ على زخمها العاميين القادمين بفضل الموجة العالمية من تخفيف السياسة النقدية بين البنوك المركزية الكبرى فى البلدان المتقدمة والناشئة، واستقرار معدلات التضخم حول مستهدفات البنك المركزى بدعم نهاية تدابير الإصلاح المالى، واتجاه أسعار البترول إلى الانخفاض عالمياً.
“وبينما ترتكز محركات النمو العاميين القادمين بشكل أكبر على محركات داخلية يقودها تعافى معدلات الطلب المحلى بالأساس، إلا أن تأثير الاضطرابات العالمية سيبدو أكثر وضوحا على قناة السويس التى قد تتعرض لمزيد من الضغوط المترتبة على انخفاض حركة التجاره العالمية، وعدد ناقلات البترول التى تستخدم الممر المائى نتيجة لانخفاض الطلب العالمي” بحسب بدير.
وأشارت فى الوقت نفسه إلى أن مساهمة القناة فى معدلات النمو لم تتجاوز %0.15 فى العام المالى 2018، وهو العام الذى شهد زيادة كبيرة فى إيرادات القناة لتصل إلى 5.7 مليون دولار.
القطاعات الداعمة للنمو
وعلى صعيد القطاعات الداعمة للنمو، تقول بدير: “لا يزال من المتوقع أن تستمر مساهمة قطاعى الاستخراجات (بترول و غاز) والسياحة فى قيادة معدلات النمو، بدعم خطة الحكومه الطموحة الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات البترولية خلال العامين المقبلين، تزامنا مع استكمال جميع التوسعات الجديدة فى صناعة التكرير بحلول نهاية السنة المالية 2023.
وثانياً: وصول الزيادة الأخيرة فى إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، قبل 5 أشهر من الموعد المحدد، والاكتشافات الجديدة فى امتياز دلتا النيل، وغيرها من المناطق .
ورجحت ازدهار السياحة بشكل أكبر، خاصة إذا ما تم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين شرم الشيخ وروسيا، بالإضافة إلى افتتاح المتحف الكبير.
استقرار التضخم يمهد لمزيد من خفض الفائدة
ترى بدير أنه لا يزال هناك فرصة لمزيد من خفض الفائدة بنسبة إجمالية مرجحة قد تصل إلى 4% بنهاية العام المالى الحالى، موزعة بواقع 100 نقطة أساس فى الربع الأخير من 2019، و200 إلى 300 نقطة أساس فى عام 2020، بدعم تراجعات التضخم إلى ما يتراوح بين 10.5 و9% بنهاية عام 2019 و 2020 على التوالى.
وتقول بدير إن الوضع الاقتصادى مهيئاً اليوم أكثر من أى وقت، للمضى قدماً نحو استئناف خفض معدلات الفائدة، بدفع 4 عوامل رئيسية:
1 – استقرار التضخم واتجاهه نحو مستهدفات البنك المركزى للوصول إلى رقم فردى، ومن المتوقع حدوثه بنهاية العام المالى الحالى، مع بلوغ نهاية برنامج الإصلاح وإجراءات الضبط المالى، واتجاه أسعار البترول عالمياً للانخفاض، واستمرار التزام البنك المركزى بخفض معدل النمو فى السيولة المحلية M2.
2 – استمرار المخاوف بشأن أثر الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكى، يرفع التكهنات بأكثر من خفض للفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى، فى المقابل يبدو أن منطقة اليور دخلت بالفعل منطقة الانكماش الاقتصادى، وهو ما يدفع الجميع لتوقع مزيد من التيسير من قبل البنك المركزى الأوروبى.
“ويصب ذلك فى صالح الدول الناشئة ومنها مصر، خاصة مع انخفاض فروقات التضخم وارتفاع جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، مع اتساع الفارق بين العوائد، وهو ما سيوفر مساحة كافية للبنوك المركزية فى الدول الناشئة لمزيد من خفض الفائدة، دون الخوف من خروج الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومى المقومة بالعملة المحلية” وفقا لبدير.
3 – الحاجة للدفع وتحفيز نمو الطلب المحلى للحد من الأثار السلبية لانخفاض معدلات النمو العالمى.
4 – خفض تكلفة الاقتراض الحكومى حيث تستحوذ مدفوعات الفائدة حاليا على نحو 35% من إجمالى النفقات العامة.
الميزان الخارجى وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر
ترى بدير أن هناك 3 قطاعات ستبدو أكثر تأثراً بتباطوء النمو العالمى، وانخفاض أسعار البترول وهى:
-1 تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتى من المتوقع أن تنخفض إلى نحو 24 مليار دولار بنهاية العام المالى 2019، وأن تستمر فى الانخفاض لتسجل 22 مليار دولار فى العام المالى 2020.
-2 إيردات قناه السويس على النحو السابق.
-3 الاستثمار الأجنبى المباشر المتوقع أن يستمر متركزا بقطاع الطاقة والاستخراجات والخدمات، ليشهد تراجعاً بنهاية العام المالى 2019 إلى6.7 مليار دولار، قبل أن يعاود الارتفاع فى العام المالى 2020 ليصل إلى7.8 مليار دولار.
وبناء على ذلك تقول بدير إنه مازال هناك توقعات بارتفاع عجز ميزان الحساب الجارى، بنهاية العام المالى 2019 ليسجل %2.7 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، و%2.1 بنهاية العام المالى 2020 ، واستقرارًا على نطاق واسع وتنافسية أكبر للجنيه، مع انخفاض متواضع بحلول نهاية العام الحالى عند 16.8 جنيه للدولار، وتذبذب ضيق بين 16.57 – 17.45 دولار، على مدار 2020.
شعاع: تحفيز الاستثمارات بعيداً عن قطاع النفط يحقق أهداف الحكومة
مها أبو ودن
أكد عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار شعاع، على ضرورة تحفيز الاستثمارات بعيدا عن قطاع النفط، والتركيز على التسويق المباشر للفرص الاستثمارية بالقطاعات التصنيعية والخدمية، وذلك لتحقيق أهداف الحكومة.
ويرى أن تقليل منحنى الدين عاملاً هاماً فى تحقيق أهداف الحكومة الاقتصادية، مع التركيز على زيادة الموارد وحصيلة الضرائب.
ولفت إلى أن الخفض الأخير فى أسعار الفائدة يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن السوق ما تزال بحاجة للمزيد من خفض الفائدة.
“تحقيق الأهداف متوسطة الأجل للحكومة يحتاج للتركيز على إجراءين رئيسيين، الأول حفز الاستثمارات بعد مضى وقت طويل منذ بداية برنامج الإصلاح، كما تم تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار، والتى كان الهدف منها فى الأساس جذب المزيد من الاستثمارات”، بحسب الألفى.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف لابد أن يتم عن طريق التسويق المباشر للفرص الاستثمارية بمصر، عبر التركيز على القطاعات التى تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات بالقطاعات التصنيعية أو الخدمية.
وأوضح أن جذب الاستثمارات لابد أن يشمل إنعاش القطاع السياحى، وعودته مرة أخرى إلى معدلات نموه الطبيعية، ولابد أن تتركز الاستثمارات الجديدة فى قطاعات غير نفطية.
واقترح الألفى ضرورة عمل قائمة مختصرة لأهم الشركات العالمية، سواء فى مجال التصنيع أو تقديم الخدمات، وألخيرة سيكون فرصتها الاستثمارية كبيرة، كما أنه يمكن تصديرها، وتقوم الحكومة بالترويج للاستثمار بشكل مباشر لدى تلك الشركات، سواء التى ترغب فى العمل داخل مصر، أو داخل المنطقة بشكل عام.
وقال إن الأرباح من وراء اتفاقيات مع شركات عالمية قد لا تكون الهدف الأوحد، وقد تكون الأرباح منها أقل من غيرها، لكنها فى نفس الوقت ستكون حافزاً لأخرين للاستثمار داخل مصر، وهو الهدف الأهم فى الفترة الحالية.
والعنصر الثانى الذى اعتبره الألفى مهماً فى الوصول للأهداف متوسطة الآجل، هو تقليل منحنى الدين، قائلاً: لايمكن أن تظل نسبة الدين فى الارتفاع بنفس معدلها”.
ويقترح فى هذا الإطار أن تمضى الحكومة فى خطتها الخاصة بتخفيض الدين، مع الأخذ فى الاعتبار زيادة الموارد وحصيلة الضرائب، عبر توسيع قاعدة الضرائب وليس عبر إضافة أعباء على الاقتصاد الرسمى المسجل.
وقال مدير قطاع البحوث بشركة شعاع ، إن دمج الاقتصاد غير الرسمى، وبالتالى تحصيل الضريبة عليه، يسهم فى زيادة فاعلية الموارد الضريبية، ويخلف الحيز المالى اللازم لخفض الدين وسداده، وأيضاً الفوائد.
الاستثمارات الخاصة أبرز التحديات
إتش سى: %6 نموا متوقعا بدعم قطاعى البترول والعقارات
جاءت توقعات قطاع البحوث ببنك استثمار إتش سى لمعدلات النمو قريبة من مستهدفات الحكومة، بدعم قطاعات البترول، والعقارات، وتجارة الجملة، بينما يظل نمو الاستثمارات الخاصة أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المحلى العام المالى الحالى.
قالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلى بقطاع بحوث بنك استثمار إتش سى، إن معدلات النمو المُرجحة للاقتصاد المحلى العام الحالى %6، فى ظل وجود عدد من القطاعات الداعمة للنمو والجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
تابعت:” مع تحسن المناخ الاقتصادى أصبح هناك تنوع بالقطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبى لتشمل التنقيب، والسياحة، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى الغاز الطبيعى والعقارات، مقارنة بالأعوام الماضية، التى كان معظم الاستثمار الأجنبى بها متركزا فى الغاز الطبيعى والعقارات”.
عن مؤشرات النمو المتوقعة أكد أن النمو الاقتصادى يبلغ %6، بينما يظل نمو الاستثمارات الخاصة من أكبر التحديات للاقتصاد المصرى حالياً.
أشارت إلى أن التضخم يصل إلى %10، لافتة إلى أن مؤشراته تعد من أهم العناصر فى تحديد قرار لجنة السياسة النقدية بتحديد أسعار الفائدة، بجانب، معدلات النمو، وسعر الصرف، والوضع الاقتصادى العالمى.
لفتت إلى أن توقعات إتش سى لسعر الصرف تصل إلى 16.5 و17.5 جنيه، العام المالى الحالى، فيما تصل معدلات الاستهلاك الخاص إلى %3.
بشأن تداعيات الاقتصاد العالمى على مصر، ترى أن الاقتصاد المحلى غير منعزل عن الاقتصاد العالمى، وتؤثر توترات الاقتصاد العالمى سلباً على جاهزية المستثمر الأجنبى فى الاستثمار.