«إم بي جي» للتطوير العقاري:11500 جنيه للمتر نصف تشطيب بمشروع بوكا بالعاصمة الإدارية

تصدير العقار لعدد من الدول يسهم بنسبة كبيرة من الدخل القومى

«إم بي جي» للتطوير العقاري:11500 جنيه للمتر نصف تشطيب بمشروع بوكا بالعاصمة الإدارية
زكية هداية مصطفى

زكية هداية مصطفى

5:48 م, الثلاثاء, 2 يوليو 19

أعلن محمود العدل، رئيس مجموعة “إم بي جي” للتطوير العقاري – التي تنفذ مشروع بوكا بالعاصمة الإدارية – ثبات أسعار المتر في العاصمة ليصل سعره إلى 11500 جنيه نصف تشطيب، و15 ألف جنيه للتشطيب .

وقال العادلي في تصريحات لـ”الـمال”: إن استقرار سعر الدولار وعدم ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك مواد البناء السبب وراء ثبات أسعار المشروع حتى الآن .

وضخت شركة «إم بي جي» للتطوير العقاري ما يقرب من 500 مليون جنيه في أعمال الإنشاءات بمشروعها «بوكا» الذي تعمل عليه في العاصمة الإدارية الجديدة، وفق الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن قيمة الإنشاءات المقرر ضخها خلال العام الجاري تصل إلى نحو 750 مليون جنيه، وفق خطة الشركة.

وأوضح أن تصدير العقار لعدد من الدول يسهم بنسبة كبيرة من الدخل القومى، موضحًا أن مصر تملك القدرة على الدخول فى هذا النشاط .

وشدد على أن العاصمة الجديدة من أبرز المناطق التى يمكن من خلالها بدء تصدير العقار، وتعد بوابة مصر نحو ذلك القطاع.

وأشار إلى أن «إم بى جي» تنفذ مشروع «بوكا» بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تبلغ مساحته 41 فدانا ويتم على 4 مراحل، خلال 3 سنوات من بداية التنفيذ .

وأضاف رئيس الشركة أن الاستثمارات الخاصة بالمشروع تقدر بحوالى 4 مليارات جنيه، موضحا أن الشركة انتهت من أعمال الجسات الخاصة بالمشروع، وتقوم حاليًا بعملية ترفيق الطرق وتخطيط الأماكن لكل عمارة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تتعاقد مع شركات المقاولات، مشيرُا إلى أن الشركة تدرس عددا من عروض الأسعار المقدمة من شركات المقاولات على أن يتم اختيار واحدة منها .

وأوضح أن الشركة حصلت خلال الفترة الماضية على القرار الوزارى للبدء فى التنفيذ، مشيرًا إلى أنها تستهدف الإسراع فى تنفيذ المشروع، وذلك لمساعدة الدولة فى تنمية العاصمة الإدارية الجديدة .

ولفت إلى أن الشركة تستهدف إنهاء 20% من العمليات الإنشائية خلال العام الحالى، مشيرًا إلى أنها تستهدف ضخ 600 مليون جنيه خلال العام الحالى، إذ إن ذلك يتوافق مع رؤية الدولة فى تنمية العاصمة الإدارية الجديدة .

وأكد أن الأمر يحتاج إلى وضع خطة من جانب الدولة لوضع الآليات والمناطق التى يمكن من خلالها جذب شريحة كبيرة من الأجانب، لشراء وحدات عقارية فى مصر، خاصة أن السوق المحلية تعد الأرخص فى المنطقة، مشيرًا إلى أن تصدير العقارات يحتاج إلى تكاتف كل الجهات، سواء حكومية أو القطاع الخاص لتنفيذ تلك الخطة .

ولفت إلى أن المنافسة فى العاصمة الإدارية الجديدة بين شركات التطوير العقارى قوية للغاية، مشيرًا إلى أن كثرة طرح الأراضى من جانب شركة العاصمة الإدارية سيزيد المنافسة بشكل أكبر، وسيؤثر على مبيعات المطورين وكذلك نسب الإنجاز، موضحًا أنه يجب التريث فى عملية طرح الأراضى على المطورين خلال الفترة القادمة .

وأوضح أن شركة العاصمة أكدت للمطورين قبل الطرح الأول أنه لن يكون هناك طرح جديد للأراضى قبل عام، ولكن فوجئ المطورون بأن هناك طرحا جديدا بعد 3 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 50 شركة حاليًا تقوم بتنفيذ مشروعات بالعاصمة الجديدة .

وأكد أنه رغم كثرة المشروعات المطروحة من جانب شركات التطوير العقارى لكن حجم المبيعات مرتفع لدى غالبية تلك الشركات، وذلك بسبب الإقبال الكبير من العملاء على شراء وحدات بالعاصمة الجديدة ..