«إجراءات تيسير الاستيراد» تنعش المناطق اللوجستية والمستودعات الخارجية

توقع عدد من العاملين فى السوق الملاحية حدوث انتعاشة بقطاع الموانئ الجافة والمواقع اللوجستية، والمستودعات الجمركية الخارجية، بعد قرارات وزارة المالية، والبنك المركزي، الهادفة إلى تيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين، مطالبين فى نفس الوقت بتسريع الإجراءات الروتينية بالمنافذ الجمركية لاكتمال الفائدة من تلك القرارات.

تضمنت قرارات وزير المالية التى صدرت نهاية أغسطس، وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات الحكومية، مع منح التوكيلات الملاحية القدرة على نقل البضائع المستوردة من الموانئ البحرية إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.

فى البداية، أكد اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشئون الموانئ، إيقاف تحصيل جميع الغرامات الجمركية من العملاء المتأخرين فى سحب الحاويات، لتقليل التكاليف، وخفض أعباء الغرامات والأرضيات، مع صدور تعليمات بالإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات.

وأوضح وفقًا للقرار الجديد فإنه تم وقف تحصيل المصروفات الإدارية المفروضة من مصلحة الجمارك نتيجة تأخر صاحب الشأن أو من ينوب عنه، لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة عبر منظومة النافذة الواحدة القومية، وذلك بقيمة 200 جنيه عن كل أسبوع.

وأشار «برايا» إلى أن بعض الخطوط الملاحية مثل «ميرسك»، و«CMA» لديهم مستودعات خارجية، وبموجب قرار وزير المالية الجديد سمح بخروج البضائع للمستودعات بناءً على رغبتهم، وبدون أى تكلفة إضافية من الجمارك، مع التعهد للتوكيلات بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة خارج المنفذ إلا بعد صدور إذن التسليم.

ونفى وجود أى حالات تكدس للحاويات بأى من الموانئ التابعة للهيئة، متابعًا: هناك حاويات عادة تكون قادمة على سفن الخط الملاحى داخل الميناء، وتظل فى حوزته، طالما لم تبدأ الإجراءات الجمركية للإفراج عنها.

ولفت نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن القرارات تستهدف تجنب حدوث تكدس بالموانئ المرتبطة بإجراءات فتح الاعتمادات المستندية على البضائع الواردة والصادرة، إذ يتم احتساب الغرامات والأرضيات وتقييم الوقت الذى يستغرقه الإفراج الجمركى عن الحاوية اعتبارًا من فتح الشهادة الجمركية.

على صعيد متصل، كشف مصدر مسؤول بميناء العاشر من رمضان الجاف، عن تلقى الميناء طلبات من العملاء بالسماح بنقل وتخزين الحاويات، لحين إنهاء توفير الاعتمادات المستندية وفقًا لقرار وزير المالية، والتعليمات التى أصدرها البنك المركزى مؤخرًا.

يشار إلى أن البنك المركزى أصدر منتصف الأسبوع الماضي، حزمة ضوابط وقرارات لإنعاش آمال المصنعين والشركات فى حل مشكلة الاستيراد، وتعطل الشحنات، إذ أقر عدة أدوات يمكن للشركات المحلية الاستفادة منها فى تدبير العملة الأجنبية منها أرصدة الشركة الأم، أو تحويلات من الخارج ناتجة عن توزيع أرباح، أو استخدام أرصدة العملات الأجنبية بحسابات الشركاء أو المساهمين أو الشركة الأم أو الكيانات الشقيقة أو التابعة القائمة فى البنوك المحلية.

«ميناء العاشر الجاف» يتلقى خطابات من كبار العملاء بتوفير ساحات لتخزين الشحنات

وأكد المصدر جاهزية ميناء العاشر الجاف لاستقبال حاويات العملاء، لافتًا إلى أن الإجراءات المتبعة فى الموانئ للسماح بخروج الحاويات بضمانات وطلبات إرسال مازالت معوقة، ولم يتم تفعيل حزمة الإجراءات لنقل الحاويات للمستودعات الخارجية بسرعة.

وأوضح المصدر أن حزمة التيسيرات التى أقرها وزير المالية بشأن نقل الحاويات لحين توفير الاعتمادات واستكمال إجراءات الإفراج، بدأ تنفيذها فعليًّا بعد صدور قرارات استرشادية من مصلحة الجمارك، مطلع الأسبوع الجاري.

«بورسعيد للحاويات» تستعد لاستقبال البضائع الخارجة من «الإسكندرية»

فى سياق متصل، علمت «المال» من مصدر آخر، أن المستودع الجمركى التابع لشركة بورسعيد لتداول الحاويات بالعاشر من رمضان، تلقى 4 طلبات من كبار العملاء تخزين الحاويات التى كان يفترض نقلها من ميناء الإسكندرية.

وأِشار إلى أن هناك الطلبات لم تنفذ بشكل نهائى حتى الآن، بسبب أن نقل الحاوية لا يتم إلا بعد إثبات ملكية التوكيل الملاحى لها وسداد كافة الرسوم الجمركية، فضلًا عن تعديل الوجهة النهائية للحاويات الواردة إلى الموانئ الجافة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالإفراج النهائي.

من جانبه، قال اللواء على الحايس، مستشار شركة أوشن إكسبريس، إن تأخر خروج البضائع من الموانئ ليس قصورًا فى إدارات الموانئ، بل يتعلق بالإجراءات المالية الخاصة بعملية الاستيراد، لافتًا إلى أن قانون الجمارك رقم 66 نظم إجراءات الصرف تحت الحفظ، بمعنى السماح بخروج البضاعة والكشف عليها بالإيداعات الخارجية وهو إجراء ثابت وقانونى، والموانئ حاليًّا لا تعانى من تكدس نتيجة تراجع حركة الاستيراد.

ولفت إلى أن أوشن إكسبريس على سيبل المثال لديها مستودع خارجى بساحة مرغم، لتخزين الحاويات الفارغة والممتلئة، لافتًا إلى أن معدلات التداول والتخزين بالمستودعات تراجعت مؤخرًا بشكل عام، نتيجة بسبب انخفاض كميات البضائع الواردة عقب العمل بنظام الاعتمادات المستندية.

وقال هانى عبد الرشيد، رئيس مجلس إدارة شركة تاروس ميد ايجيبت – ووكيل خط التاروس الإيطالى، إن حزمة الإجراءات الجمركية التى أعلن عنها وزير المالية مؤخرًا لم تغير الواقع الفعلى لمنظومة الجمارك التى مازالت تصر على أن نقل حاوية من ميناء الإسكندرية المستودع الجمركى التابع للشركة يتطلب إجراءات تخليص كاملة تستغرق من 7 إلى 8 أيام، وتقديم خطاب ضمان، وتحليل كيماويات، وهى أمور صعبة.

وأضاف أن الشركة تمتلك مستودعًا جمركيًّا وساحة لإصلاح وتخزين الحاويات، ويتم النقل إليها بشكل يومى بإجراءات ترانزيت كاملة، إلا أنها مازالت تتعامل مع أى شحنة ترانزيت للمستودعات أو الساحات الخارجية على أنها إجراء تخليص نهائى يستغرق عدة أيام.

يشار إلى أن وزارة النقل، تنفذ حزمة من مشروعات الموانئ البرية والجافة، بهدف تقليل فترة تخزين وانتظار البضائع بالمحطات البحرية تجنبًا للغرامات التى تفرض على المستوردين، وتضم قائمة المشروعات، ميناء جاف فى مدينة السادات على مساحة 75 فدانًا، وآخر فى بنى سويف على 92 فدانًا لإقامة مجزر آلى بمنطقة أرقين على 238 فدانًا، كما تضم القائمة منطقة لوجستية على مساحة 238 فدانًا فى قسطل، إلى جانب ميناء جاف فى مدينة الطور.

وتستهدف هيئة الموانئ إقامة ميناء جاف فى سوهاج الجديدة على 44 فدانًا، وآخر فى دمياط الجديدة على 15 فدانًا، إلى جانب ميناء برج العرب المذكور سابقًا.

وتشمل مشروعات الموانئ البرية والجافة أيضًا، تنفيذ مشروع ضخم فى منطقة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا، منها 100 فدان ميناء جاف و150 فدانًا منطقة لوجستية وخدمات تخزينية.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمشروعات فى تحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة لمواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة عبر الحدود، وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر، من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى والتصدير، وفقًا لتصريحات سابقة صدرت عن اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة.

ومن ناحيته كشف مصدر مسؤول بجمارك بورسعيد، أن تعليمات وزير المالية، تم تنفيذها بشكل فعلي، لأن الإيداع بالمخازن والمستودعات الخاصة يكون أوفر تكاليف من إيداعها أو تركها بساحات الموانئ انتظارًا للإفراج عنها، لافتًا إلى أن مقابل التخزين بالخارج يتم سداده بالجنيه، لكن بالداخل يتم سداده بالدولار.

ولفت إلى أن كثيرًا من الخطوط الملاحية قامت بالفعل بإيداع حاوياتها الواردة بالمستودعات الخاصة ليست فى بورسعيد فقط، ولكن فى العاشر، وأكتوبر، وتحديدها يتم وفقًا لقربها من الميناء البحري، وقدرة عملاء صاحب البضائع على استلامها.