شهدت الفترة الأخيرة توسعات فى استئجار أراضى تخزين خارج ميناء الإسكندرية (الساحات الخارجية) بعد زيادة أسعار الإيجار بالميناء ووصول الأسعار لتقترب من 120 جنيها للمتر المربع شهريا.
وقال محمود وهبة، مدير خدمة العملاء بشركة فينمار للملاحة، إن تلك الأراضى (الساحات الخارجية) عملت على تقليل الاختناق والتكدس داخل الميناء، حيث يتم بها العديد من العمليات بدلا من إجرائها فى الميناء.
وأضاف أن هذه الساحات الخارجية عملت على تخفيف الحد من التكدس بالميناء، كما أن معظم أنشطة تلك الساحات مختصة بأعمال التعتيق، وتعمل على مدار الـ 24 ساعة.
«الوطنية» و«أركاس» و«msc» و«الطاروس» من أهم الشركات
وتعد الساحة الخاصة بشركة «msc» من الساحات المتخصصة فقط لتخزين البضائع غير خالصة الجمارك، والتى تقع على مساحة تصل إلى 16 ألف متر مربع، بينما معظم الساحات الأخرى تعمل فى التعتيق والتحميل فقط.
وأوضح وهبة أن تلك المناطق اللوجستية سواء فى السادس من أكتوبر أو العاشر من رمضان ستخدم موانئ بورسعيد ودمياط أكثر من الإسكندرية والدخيلة نظرا لقربها، كما ستساعد المصانع والشركات بمحيط القاهرة الكبرى فى سحب الحاويات وأعمال التعتيق.
وتمتلك الشركة الوطنية للشحن والتفريغ ساحة مساحتها 63 ألف متر مربع وهى الأكبر بين الشركات، أما شركة المستودعات العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» فتمتلك 32 ألف متر مربع.
أما شركة أركاس للملاحة فتمتلك ساحيتن الأولى على مساحة 24 ألف متر مربع، والأخرى بمساحة 18 ألف متر مربع، وهى حاصلة على شهادة “IICL” المعروفة بفحص وإصلاح الحاويات، وتقوم بالتخزين لمعظم الخطوط الملاحية وليست لخط أركاس فقط.
فيما تمتلك شركة التبادل الملاحى مساحة تصل إلى 29 ألف متر مربع، كما تملك “الطاروس” قرابة 11 ألف متر مربع، فيما تمتلك “MSC” مصر مساحة قدرها 16 ألف متر مربع.
يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية طرحت خلال يناير الماضى قطعتين من الأراضى الأولى على مساحة 3220 مترا مربعا، والأخرى بمساحة 4844 مترا مربعا، لكن الشركات العاملة بالميناء فى نشاط التوكيلات الملاحية أو التخزين والشحن والتفريغ لم تتقدم بأى عروض.
وتقوم هيئة الميناء من وقت لآخر بطرح العديد من قطع الأراضى، حيث طرحت العام الماضى قطعة أرض تصل مساحتها إلى 18 ألف متر مربع 3 مرات، وكان فى كل مرة يتم الإلغاء لعدم الوصول للسعر المناسب رغم أنها كانت تقوم بتخفيض السعر المستهدف فى كل مرة.
كان الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، أشار إلى أن هناك اتجاها لإعادة النظر فى تأجير أراضى الميناء والساحات التخزينية بها، وذلك بعد الإلغاءات المتكررة للمزايدات التى تطرحها الهيئة.