أعلن مجلس الوزراء تفاصيل قرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرارات تنص على حظر انتقال أو تحرك المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.
وقال المستشار نادر سعد أن ذلك القرار جاء استمراراً لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين، ودرءاً لأى تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورو الضبط القضائى.
وتضمنت القرارات أيضا استمرار إغلاق جميع المقاهى والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات، وما يماثلها أيضا من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه.
استثناء خدمات توصيل المأكولات والبضائع وجميع المصانع وأعمال المقاولات
ونصت على أن يستمر كذلك إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل فيها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.
إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
ويستمر أيضا وفقا للقرارات إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية ” المولات التجارية” أمام الجمهور من الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت يكون الغلق فيهما غلقا كاملا على مدار الأربع والعشرين ساعة.
وقال رئيس الوزراء إنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار، والخاصة بحظر التجوال، جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكل أنواعها سواء للسوق المحلى أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
يُستثنى من ذلك المخابز ومحال البقالة والتموين والخضر والفاكهة أو اللحوم
كما يُستثنى أيضا من ذلك المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها فى ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.
وكذلك جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.
وأيضا جميع وسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمة مشغلى شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات.
وكذلك تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلى ، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين فى أى من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
كما تضمنت القرارات توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً درءاً لأى تزاحم بين المواطنين.
ونصت على أن يستمر تعليق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، وألا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة.
كما نصت على أن يمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها، التى تنتهى صلاحيتها فى اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء 768 لسنة 2020، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس ” كورونا” المستجد، أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان هذا القرار، ودون أية أعباء مالية على المواطنين.
وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إنه تقرر أيضا استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بجميع أنحاء الجمهورية.
مع استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها، وتعليق تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم، تحت أى مسمى، وكذلك حضانات الأطفال أياً كان نوعها.
كما تقرر استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
تطبيق القرارات يبدأ من الغد ولمدة 15 يوماً
ونصت القرارات على أن تسرى تلك الأحكام السابقة، اعتباراً من غدٍ الخميس 9 إبريل، ولمدة خمسة عشر يوماً.
وتقرر فى الوقت نفسه استمرار العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 الخاص بتعليق العروض التى تُقام بدور السينما والمسارح لحين إشعار آخر.
وتقرر كذلك استمرار تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.
ونصت على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء 768 لسنة 2020 بما لا يتعارض مع أحكام القرارات الجديدة.