دعاء حسنى – الصاوى أحمد
أكدت مجموعة من شركات تجارة الأقطان أن سياسة تحديد سعر القطن التى تتبعها الحكومة لبداية المزادات استناداً للسعر العالمى من الصعب أن تسوق المنتج داخلياً وخارجياً.
يأتى ذلك بعد أن رفض التجار المشاركة فى أول مزاد علنى أقامته الحكومة ممثلة فى شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
تعتمد منظومة تسعير القطن، على تحديد متوسط سعر للأقطان بين سعر القطن البيما الأمريكى، وسعر القطن القصير تيلة، بناء على أساس السعرين إعلان متوسط سعرى لبداية المزاد.
لجأت الحكومة لترسية أول مزاد الأحد الماضى على شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان المسئولة عن تنظيم المزاد، وقامت بشراء كميات بلغت 513 قنطارا بسعر 2100 جنيه للقنطار، بعد رفض 5 شركات خاصة حضرت المزاد الاشتراك فى المزاد بدعوى ارتفاع الأسعار، وفقاً للبيان الرسمى الصادر عن وزارة قطاع الأعمال.
تطبق منظومة التسويق الجديدة فى مُحافظتى بنى سويف والفيوم على الأصناف القصيرة من جيزة (90- 95)، على أن تمتنع الشركات الخاصة من شراء المحصول فى المُحافظة.
قال وليد السعدنى، رئيس جمعية القطن، إن الحكومة حسمت ملف تسعير القطن بنظام المزاد العلنى بالاعتداد بمتوسطات سعر الأصناف الطويلة فى الولايات المتحدة والأصناف المتوسطة والقصيرة اليونانية.
أشار السعدنى إلى أن منظومة شراء القطن بالمزاد لها إيجابيات وسلبيات، فالإيجابيات تتمثل فى هدف تحسين جودة القطن المصرى، وأما السلبيات فى إغفال سياسة التسعير التكلفة الخاصة بالفدان التى ارتفعت مقارنة بالعام الماضى.
أشار إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة المقبلة على عدة ملفات للحد من سعر التكلفة من بينها توفير عمليات الجنى الآلى التى توفر %40 من تكلفة القنطار تحتاجها عمليات الجنى اليدوى، والتفكير فى توفير سلالات عالية الإنتاجية أسوة بما حدث فى اليونان التى وصل متوسط الإنتاجية إلى 18 قنطارا للفدان.
أوضح السعدنى أن سعر قنطار القطن وجه قبلى، انخفض بقيمة 400 جنيه مقارنة بالموسم الماضى.
أرجع تراجع سعر قنطار القطن بوجه قبلى، إلى انخفاض سعر القطن البيما الأمريكى من 155 سنت لبرة « ما يعادل 2819 جنيها للقنطار» إلى 133 سنت لبرة ما يعادل 2418 جنيها للقنطار.
أوضح عبد الله عبد العظيم، رئيس شركة الفيوم لتجارة الأقطان، أن هناك مخزون من القطن الصعيدى من الموسم الماضى، لكميات تقارب 175 ألف قنطار لحوالى 20 شركة، وتم بسعر 2500 جنيه للقنطار، لافتاً إلى أنه يكون هناك خسائر فادحة فى حالة البيع بالأسعار التى أعلنتها الحكومة عند 2100 جنيه للقنطار هذا الموسم.
شدد على أن الوضع الحالى يتطلب جهد كبير للتغلب على مشكلة تسعير القطن.
قال عبد العزيزعامر، نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إن المشترى الرئيسى للأقطان وجه قبلى هى المغازل المحلية وبخاصة الحكومية منها وليس القطاع الخاص، وبالتالى فإنتاج القطن القبلى يتم تسويق اغلبه للسوق المحلى وليس التصديرى.
أضاف أن تسعير قنطار وجه قبلى بمتوسط سعر بين سعر البيما الأمريكى والقطن القصير التيلة يتسبب فى إحجام التاجر عن شراء الأقطان وفقاً لنظام المزاد العلنى لصعوبة تسويقه خارجياً وفقاً لهذا السعر.
اضاف أن المسئول عن تنظيم المزاد هى شركة حكومية، فضلاً عن أن تسويق قطن وجه قبلى عادة ما يتم للمغازل الحكومية.
ويرى عامر، أن الحل لتسويق أقطان وجه قبلى بسعر مناسب للفلاح والتاجر على حد سواء، هو عمل صندوق موازنة أسعار الحكومية.