■ الشركات تسدد 100–200 مليون جنيه «تأمين» للحصول على الرخص
■ أورنج تقرر عدم الاقتراض لتمويل شراء ترددات الـLTE
■ إلزام المشغلين باشتراطات فنية لضمان مستوى الخدمة
محمود جمال:
أقرت مسودة تراخيص الجيل الرابع للاتصالات الـ4G حق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA» فى تعديل الرسوم السنوية التى يحصلها من شركات المحمول الثلاث بعد مرور 5 سنوات من تشغيل الخدمة، وذلك وفقا لآليات السوق وشكل المنافسة المرتقبة بين المشغلين.
وكشف مصدر وثيق الصلة بالجهاز عن الجدول الزمنى للنسب المقرر استقطاعها تدريجيًا من إيرادات (فودافون – أورنج – اتصالات) كل عام بمجرد طرح تراخيص الـ4G رسميًا على المشغلين، وهى موزعة بواقع %3 خلال العام الأول من تقديم الخدمة، ترتفع إلى %4 بالعام الثانى، و%5 للعام الثالث، و6 %للعام الرابع، موضحا أن مدة الترخيص لكل شركة هى 15 عاما.
ومن المعروف أن شبكات المحمول العاملة بالسوق المحلية تسدد حاليا رسومًا غير موحدة النسبة للدولة تتراوح بين %5 و%6 من إيراداتها سنويًا.
وقال المصدر فى تصريحات لـ«المال» إنه بموجب مسودة التراخيص، يحق للجهاز أيضًا إلزام شركات المحمول و«المصرية للاتصالات» باشتراطات فنية وقياسية فى مستوى جودة الخدمة المقدمة للعميل، وإلا يقوم المرفق بخصم جزء من مبلغ تأمين الحصول على رخصة الـ 4G والذى تدور قيمته بين 100 و200 مليون جنيه خلال 15 يومًا تبدأ من تاريخ إخطار الشركة رسميا بنوعية المخالفة المرتكبة.
وأوضح أن «NTRA» يستهدف تمرير “لائحة الجزاءات” التى أطلقها خلال العام الماضى وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان تطبيقها، كنص مكمل لبنود التراخيص الجديدة لضمان الانصياع لقراراته فيما يتعلق بمعايير قياس جودة خدمات المحمول، وعلاج أوجه القصور فى تغطية الشبكات على مستوى محافظات الجمهورية.
يشار إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات أصدر فى أبريل 2015 لائحة جزاءات على شبكات المحمول لضمان تقديمها خدمة جيدة للعميل، حتى لا تخضع لفرض عقوبات عليها كعدم منحها أحيزة ترددية جديدة، أوتغريمها مبلغًا بقيمة مليون جنيه، أوسحب تراخيصها.
ورأى أن تشغيل الـ4G يحتاج إلى سعات بين 60 إلى 120 ميجاهرتز كحد أدنى على نفس النطاق الترددى، وفقا للتوصيات الأخيرة الصادرة من رابطة مشغلى شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية «GSMA»، وهى أقل بكثير من الـ 30 ميجا هرتز التى خصصتها وزارة الاتصالات للشركات لتقديم الخدمة محليًا. وأكد أن شركات المحمول مازالت تدرس جميع بدائل تمويل الحصول على تراخيص الـ4G، إذ تعتزم التفاوض مع جهاز تنظيم الاتصالات بشأن إمكانية قيمتها على 3 أو 4 دفعات متساوية بالتزامن مع أزمة صعوبة تدبير العملة الأجنبية بالوقت الراهن.
وكان وزير الاتصالات ياسر القاضى أكد مؤخرا أنه لا تراجع عن الشروط المحددة فى المسودة الخاصة بتراخيص الجيل الرابع.
فى سياق متصل، علمت «المال» أن مجلس إدارة شركة «أورانج مصر» اتخذ قرارًا بعدم الاقتراض من البنوك لشراء ترددات الـ4G، مع دراسة إمكانية تمويل جزء منها ذاتيًا، والآخر عبر المجموعة الأم فى باريس.
ومن المقرر أن ترسل شركتا «فودافون» و«اتصالات» ملاحظاتها على مسودة تراخيص الجيل الرابع تباعا إلى «تنظيم الاتصالات» خلال الأسبوع الحالى بعدما خاطبت «أورنج» الجهاز رسميًا بها يوم الخميس الماضى.
يذكر أن تراخيص الـ«LTE» والتى يشترط سداد نصف قيمتها بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه، تشتمل على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية، لصالح «فودافون وأورنج» بـ3.6 مليار جنيه، وأخرى لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بـ 100 مليون جنيه.
كما ستسدد «المصرية للاتصالات» 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات الموبايل، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، وتسدد شركات المحمول الثلاثة 12 مليارًا، مقابل استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع: 3.540 مليار جنيه لـ«فودافون»، ومثلها لـ«أورنج»، و5 مليارات جنيه لـ«اتصالات مصر».
وتقدمت «اتصالات زين» الكويتية بعرض رسمى مؤخرًا إلى الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاتصالات، للمنافسة على شراء ترددات الـ«LTE»، بخلاف كل من شركتى اتصالات السعودية STC، وتشاينا تيليكوم الصينية، اللتين أبدتا رغبتهما، ولكن لم تتقدما بعرض رسمى للحكومة حتى الآن.