نسمة بيومى:
أثارت تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول، التى أكد فيها أن دعم الطاقة بات أمرا مؤرقا، ولابد أن تجد له الحكومة حلولا نهائية، مع إعادة النظر فى أسعار الطاقة بجميع مكوناتها، عدة تساؤلات حول ما اذا كانت تلك التصريحات خطوة تمهيدية لتطبيق زيادات جديدة فى أسعار الطاقة خلال الشهور المقبلة.
كانت العديد من المواقع الالكترونية قد نشرت تصريحات وزير البترول نهاية الأسبوع الماضى.
فى السياق ذاته أكد مسئول حكومى فى تصريحات لـ«المال» أن الحكومة قد تلجأ الى زيادة أسعار بعض المشتقات فى حال تأزمت الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر، «على حد تعبيره»، وعدم قدرة الإجراءات التقشفية على خفض عجز الموازنة.
وقال المسئول إنه فى حال فشلت الزيادات الحالية والمرتقبة، فى أسعار الخدمات والضرائب والرسوم الجمركية فى خلق سيولة تساهم فى تخفيض عجز الموازنة، فمن الوارد أن تلجأ الحكومة الى تطبيق زيادة جديدة فى أسعار المشتقات، قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.
فيما نفت مصادر بوزارة البترول صحة تصريح وزير البترول، موضحة أن الحكومة لا زالت تدعم المشتقات البترولية، رغم إنخفاض أسعارها عالميا، بسبب الفارق بين التكلفة وسعر البيع محليا.
وقال حمدى عبد العزيز، المتحدث الإعلامى للوزارة إن الحكومة مستمرة فى تنفيذ مخطط ترشيد استهلاك الطاقة، عبر تنفيذ العديد من الآليات، ومن أبرزها تطبيق منظومة الكروت الذكية.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن زيادة أو تخفيض أسعار المشتقات قرار لا يخص وزارة البترول.
وأكد تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة، بإتحاد الصناعات أن زيادة اسعار الطاقة ضرورة ملحة، ولابد أن تقوم الحكومة بتطبيق تلك الخطوة فى أسرع وقت ممكن، خاصة مع إستمرار وجود فجوة كبيرة بين تكلفة الطاقة، وأسعار بيعها محليا، رغم إنخفاض الأسعار العالمية.
وقال فى تصريحاته لـ«المال»، إن الحكومة كان عليها الاستمرار فى رفع الأسعار بداية العام المالى الحالى، مضيفا أن إرتفاع عجز الموازنة وزيادة الاستهلاك بنحو %25 عن العام الماضى، وأزمة الدولار أمور تحتم المضى قدما فى رفع أسعار الوقود ومشتقاته.
ولفت الى أنه فى حال رفعت الحكومة أسعارالطاقة على القطاعات الصناعية فلن تتضرر غالبيتها، بعكس القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة.