سجل الاقتصاد الأمريكي نموًّا بوتيرة بطيئة، خلال الفترة من منتصف مايو حتى منتصف يوليو الحالي، بينما يكافح الإحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” للحد من التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عامًا، وفقًا لما ورد في دراسةٍ مسحية أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأصدر البنك البنك المركزي الأمريكي أحدث تقاريره التي يرصد فيها حالة الاقتصاد، بينما يمضي قُدمًا في رفع أسعار الفائدة بقوة بهدف كبح التضخم ولكنه يثير أيضًا المخاوف من الركود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت 9.1% في يونيو الماضي على أساس سنوي؛ مدفوعة بارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية والإيجارات وغيرها من البنود.
وقال المركزي الأمريكي، بناء على مسحٍ أجراه في 12 منطقة حتى 13 يوليو: “أفادت عدة مناطق بوجود علامات متزايدة على تباطؤ في الطلب، وأشارت جهات الاتصال في خمس مناطق إلى مخاوف من زيادة خطر حدوث ركود”.
ويراقب صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الاتحادي عن كثب ردود الفعل من جهات الاتصال التجارية في جميع أنحاء البلاد أثناء تحليلهم للتوقعات الاقتصادية.
وأشار التقرير أيضًا إلى أنه تم الإبلاغ عن زيادات كبيرة في الأسعار في جميع المناطق، وأن “معظم جهات الاتصال تتوقع استمرار ضغوط التسعير على الأقل حتى نهاية العام”.
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي
خفّض صندوق النقد الدولي، أمس الأول الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2022 لتهبط إلى 2.3% من 2.9% التي أعلنها في نهايات يونيو المنصرم.
وجاء خفض توقعات النمو نتيجة لبيانات التضخم الصادرة من المؤسسات الأمريكية.
وقال الصندوق إن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يساعد في خفض معدل التضخم إلى 1.9% بحلول الربع الأخير من العام المقبل، مقارنة مع توقعات لبلوغ التضخم 6.6% بالربع الأخير من عام 2022.