أظهر مسح أجرته «المال» على القوائم المالية لنحو 16 بنكًا، نمو أرباح التعامل فى النقد الأجنبى لدى 7 منها، بنسب تتراوح بين 0.5 إلى %78، بينما تراجعت فى تسعة أخرى بين 3.5 إلى %50 خلال العام الماضى.
ويرى محللون تحدثوا لـ«المال»، أن تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتأثيراتها غير المواتية على التجارة العالمية؛ كان لها دور أساسى فى تراجع أرباح البنوك التى تتحصل عليها من تدبير العملات الأجنبية للعملاء بغرض الاستيراد.
وأضافوا أن من الطبيعى أن يحدث تباين فى أرباح البنوك من تدبير العملات الأجنبية، سواء بالزيادة أو بالتراجع، خاصة أنه ليس كل البنوك لديها تعاملات كبيرة فى التجارة الخارجية، بجانب أن البنوك لا تضارب فى العملات الأجنبية وهدفها تدبير السيولة وفقًا للمتطلبات.
وأشاروا إلى أنه من الممكن أن يكون لارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال 2020، دور أيضًا فى تراجع أرباح البنوك من التعامل فى النقد الأجنبى.
وبحسب أحدث بيانات لميزان المدفوعات المصرى، صادرة عن البنك المركزى، ارتفع عجز الميزان التجارى غير البترولى خلال الربع الأول من العام المالى 2020/ 2021، بنحو 526 مليون دولار، ليسجل نحو 8.7 مليار دولار، مقابل 8.2 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه؛ نتيجة ارتفاع المدفوعات عن كافة الواردات السلعية غير البترولية (ماعدا مجموعة المواد الخام) بمعدل %4.1 لتسجل نحو 13.4 مليار دولار مقابل 12.9 مليار دولار.
وتحول الميزان التجارى البترولى إلى فائض بلغ 143.7 مليون دولار مقابل عجز وصل إلى 606.2 مليون دولار، خلال الفترة المناظرة، وذلك نتيجة لتراجع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمعدل %52.8، تأثرا بتراجع الكميات المستوردة، والبترول الخام بمعدل %28.7 نظرا لانخفاض أسعار البترول العالمية.
محمد عبدالعال: المصارف تحقق أرباحا من خلال فروق تدبير العملات للمستوردين
قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن هبوط بعض أرباح البنوك من التعامل فى النقد الأجنبى خلال العام الماضى، وضع طبيعي؛ ويعكس حالة الإغلاق العالمى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها على التجارة العالمية والتى تقلصت بشكل كبير.
وأضاف أن البنوك تحقق أرباحا من التعامل فى النقد الأجنبى، من خلال فروق تدبير العملات الأجنبية للمستوردين، وأنه بالتزامن مع تراجع حجم الاستيراد، انخفض حجم الاعتمادات المستندية؛ ما ساهم بدوره فى هبوط أرباح بعض البنوك من تداول النقد الأجنبى.
وذكر محمد عبد العال، أن البنوك تعمل بشكل أساسى على سداد الفجوات المالية من العملات الأجنبية لبعضها البعض على فترات قصيرة، لتوفير النقد الأجنبى للعملاء؛ وأن الأرباح من تداول النقد الأجنبى تأتى من خلال شراء وتدبير الدولار فى السوق.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن البنوك المصرية لا تضارب فى العملات الأجنبية ولا تستهدف من تداولها تحقيق ربح فى الأساس، وأنه غير مسموح بوجود مراكز مالية من العملات الأجنبية، وأن الهدف الرئيسى هو توفيرها عند الحاجة للعملاء.
وتابع قائلًا: «البنوك ليس لديها مجال للتربح من المضاربة فى النقد الأجنبى، وأن المصدر الرئيسى للأرباح يأتى من عمليات التدبير المرتبطة بالتجارة الدولية».
ولم يستبعد عبدالعال تأثير ارتفاع قيمة الجنيه خلال العام الماضى على أرباح البنوك من تداول النقد الأجنبى، قائلًا: «تأثير عامل تغير سعر الصرف لصالح الجنيه المصرى قد يكون له دور فى ذلك».
وارتفعت قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى خلال العام الماضى، بعد سلسلة من التقلبات بسبب تأثيرات الجائحة، لينهى عام 2020، مرتفعا بنسبة %2، ويسجل الدولار مستوى 15.684 جنيه للشراء، مقابل 15.993 جنيه للشراء فى نهاية 2019.
طارق متولى: الكيانات المصرية لا تتداول فى النقد الأجنبى سوى بهدف تدبيره للأغراض التجارية
ويرى طارق متولى، الخبير المصرفى والنائب السابق لرئيس مجلس إدارة بنك بلوم، أن البنوك المصرية لا تتداول فى النقد الأجنبى سوى بهدف تدبيره للأغراض الاستيرادية، وأن انخفاض حركة التجارة العالمية، أدى إلى التراجع فى أرباح التعامل فى النقد الأجنبى.
وذكر أن التراجع فى الأرباح من التعامل فى العملات الأجنبية، أمر طبيعى، ويشير إلى توافر السيولة فى السوق المصرية، قائلًا: «وجود مشاكل فى السيولة الأجنبية فى حد ذاته قد يعظم من مكاسب البنوك، ولكن توافر السيولة وتدبيرها بشكل طبيعى لن يتيح مكاسب كبيرة».
وأوضح طارق متولى، أن تحقيق البنوك مكاسب من التعامل فى النقد الأجنبى يتوقف على أكثر من عامل، إلا أن العامل المشترك هو تأثر التجارة الدولية بفعل الوباء.
وقال: إن هناك قد يكون التراجع لديها فى أرباح التعامل النقد الأجنبى خلال العام الماضى، نتيجة تحقيقها أرباحا غير طبيعية خلال العام السابق عليه، وأن معدلات الربحية عادت إلى مستوياتها الطبيعية.
وأضاف أنه من الوارد أن يكون لارتفاع قيمة الجنيه تأثير على الأرباح فى التعامل من النقد الأجنبى، إلا أنه بقيمة بسيطة جدًا، وذلك لأن البنوك لا تأخذ مراكز مالية من العملات الأجنبية.
مصدر مصرفى: النمو أو التراجع يختلف وفقا لحجم التعامل مع المستوردين
وذكر مصدر مصرفى بأحد البنوك العامة، أن تحقيق أرباح من التعامل فى النقد الأجنبى ضمن بند المتاجرة، يأتى وفقًا لحجم عمليات البنوك من بيع وشراء العملات الأجنبية أو تدبيرها للعمليات الاستيرادية.
وأضاف أن زيادة الأرباح أو تراجعها تختلف من بنك إلى آخر، مشيرًا إلى أن هناك بنوكا لديها معاملات كبيرة مع مستوردين وشركات، استطاعت أن تحقق إيرادات جيدة من تعاملاتها.
وبحسب القوائم المالية، تراجعت أرباح التعامل فى العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى، خلال العام الماضى، بنسبة %40.6 لتصل إلى 445.3 مليون جنيه، مقابل 749.59 مليون جنيه خلال 2019.
وفى بنك QNB الأهلى، انخفضت أرباح التعامل فى العملات الأجنبية بنسبة %25.9 لتصل إلى 115 مليون جنيه نهاية ديسمبر 2020، مقابل 155.3 مليون جنيه نهاية ديسمبر 2019.
وفى بنك قناة السويس، هبطت أرباح التعامل فى العملات الأجنبية، بنسبة %50 لتصل إلى 85.53 مليون جنيه مقابل 173 مليون جنيه.
وتراجعت أرباح التعامل فى العملات الأجنبية فى البنك الأهلى الكويتى بنسبة %35 لتصل إلى 52.9 مليون جنيه فى العام المنقضى، مقابل 81.4 مليون جنيه فى العام السابق عليه.
وأظهرت القوائم المالية لبنك التعمير والإسكان تراجع أرباح التعامل فى العملات الأجنبية بنسبة %3.5 لتصل إلى 17.13 مليون جنيه مقابل 17.76 مليون جنيه.
وكشفت القوائم المالية للبنك المصرى الخليجى، نمو أرباح التعامل فى العملات الأجنبية خلال العام الماضى، بنسبة %69 لتصل إلى مستوى 143.8 مليون جنيه مقابل 85 مليون جنيه فى العام السابق عليه.
ولدى البنك الأهلى المتحد، صعدت أرباح التعامل فى العملات الأجنبية خلال العام الماضى بنسبة %35.6 لتسجل 101.6 مليون جنيه مقابل 72.75 مليون جنيه خلال عام 2019.
ونجح بنك الإمارات دبى الوطنى، فى نمو أرباحه من التعامل فى النقد الأجنبى، بنسبة %17.7 خلال العام الماضى، لتصل إلى مستوى 192.3 مليون جنيه، مقابل 163.39 مليون جنيه فى العام قبل الماضى.
وبحسب القوائم المالية لبنك الشركة المصرفية العربية SAIB، ارتفعت الأرباح من التعامل فى النقد الأجنبى إلى 5.73 مليون دولار فى 2020، مقابل 4.85 مليون دولار فى 2019.
وارتفعت الأرباح من التعامل فى العملات الأجنبية لدى بنك الإسكندرية، بنسبة %0.51، خلال العام الماضى، لتصل إلى 90.39 مليون جنيه.
وفى بنك عوده، قفزت أرباح التعامل فى العملات الأجنبية خلال العام الماضى، بنسبة %77.67 لتصل إلى مستوى 63.84 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 35.933 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2019.
أرباح 16 بنكاً من التداول فى النقد الأجنبى
| البنك | 2020 | 2019 | |
| القيمة بالمليون جنيه | أرباح البنوك من تداول النقد الأجنبي | أرباح البنوك من تداول النقد الأجنبي | نسبة التغير |
| البنك التجاري الدولي | 445.272 | 749.591 | -40.60% |
| بنك البركة | 73.7 | 95.268 | -22.64% |
| بنك التعمير والإسكان | 17.133 | 17.764 | -3.55% |
| بنك فيصل الإسلامي | 43.178 | 79.196 | -45.48% |
| بنك قطر الوطني | 115.051 | 155.259 | -25.90% |
| بنك قناة السويس | 86.539 | 173.049 | -49.99% |
| بنك كريدي أجريكول | 213.476 | 295.923 | -27.86% |
| البنك المصري الخليجي | 143.803 | 85.049 | 69.08% |
| بنك الشركة المصرفية (مليون دولار) | 5.735 | 4.859 | 18.03% |
| بنك الكويت الوطني | 96.586 | 114.925 | -15.96% |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 181.616 | 219.415 | -17.23% |
| بنك الإسكندرية | 90.394 | 89.937 | 0.51% |
| البنك الأهلي المتحد | 101.565 | 72.758 | 39.59% |
| البنك الأهلي الكويتي | 52.934 | 81.424 | -34.99% |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 192.295 | 163.39 | 17.69% |
| بنك عوده | 63.842 | 35.933 | 77.67% |