واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر هبوطه خلال شهر فبراير المنصرم، في ضوء تراجع حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن المارة في البحر الأحمر، ما قاد إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية القائم منذ فترة طويلة، وفق ما أظهرته نتائج مسح اليوم الثلاثاء.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز لمديري المشتريات العالمي في مصر إلى 47.1 نقطة في فبراير شباط من 48.1 نقطة في يناير، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع والثلاثين على التوالي.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال إن القراءة الإجمالية للمؤشر هي الأدنى منذ 11 شهرا، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس آذار 2023 وتراجع المبيعات المحلية وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات فيما يتعلق بالعرض.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز “يبدو أن الاقتصاد غير النفطي في مصر عاني بشكل ملحوظ في فبراير شباط، إذ وجد نفسه عالقا وسط أزمة إقليمية أوسع نطاقا”.
وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 % على أساس سنوي في يناير من 33.7 % في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وفي أواخر فبراير شباط، أعلنت الحكومة المصرية عن اتفاق استثماري كبية مع شركة إيه.دي.كيو القابضة، أحد الصناديق السيادية في الإمارات، مما عزز سنداتها الدولية وخفف الضغط على العملة.
لكن في الوقت الذي دفعت فيه الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية شركات الشحن إلى تحويل السفن بعيدا عن قناة السويس، أدى ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة للشركات المصرية. وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال إن تعطل حركة الشحن ساهم في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكل أكبر منذ يونيو 2022.
ومع انكماش الطلب، قلصت الشركات إنتاجها، إذ انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.3 نقطة في فبراير من 46.6 نقطة في الشهر السابق.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “كانت وتيرة الانكماش هي الأكثر حدة في ما يزيد قليلا عن عام، إذ أشارت تعليقات المشاركين في الاستطلاع إلى أن تعطل الشحن وضعف السياحة بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة أثرا أيضا على النشاط”.