يُظهر الاقتصاد البريطاني مؤشرات تباطؤ في شهر يونيو الجاري، فيما لا تزال ضغوط التضخم مرتفعة، بحسب نتائج دراسة مسحية.
ونُشر المسح بعد يوم من رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل حاد وتصريحه بأنه مستعد للقيام بالمزيد لكبح التضخم.
وأظهرت قراءة أولية أمس الجمعة أن مؤشر مديري المشتريات المركب لستاندرد آند بورز جلوبال، الذي يغطي الأعمال في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 52.8 نقطة في يونيو انخفاضا من 54 نقطة في مايو متأثرا بتحقيق الطلبيات الجديدة أضعف نمو منذ يناير في ظل صعوبات تواجه المصانع المصانع من ظروف.
وقال كريس وليامسون كبير الخبراء في اقتصاديات الأعمال في ستاندرد اند بورز إنتليجينس، إن الاستطلاع يشير إلى أن الاقتصاد قد فقد الزخم بعد طفرة نمو قصيرة في الربيع ويبدو أنه يتجه لمزيد من الضعف في الأشهر المقبلة.
وأضاف: “من الملاحظ أن إنفاق المستهلكين على الخدمات، والذي كان المحرك الأساسي للنمو في الربيع، تظهر عليه الآن علامات تعثر”. وأرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والمخاوف التي تكتنف التوقعات الاقتصادية.
وأظهرت القراءة الأولية للمسح أن قطاع الخدمات البريطاني نما بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر، كما انكمش قطاع الصناعات التحويلية بأكبر وتيرة في ستة أشهر.
ورفع بنك إنجلترا أمس الأول الخميس أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي إلى خمسة بالمئة بزيادة حادة عن 0.1% في نهاية 2021.
ومن المتوقع أن يواصل بنك إنجلترا رفع تكاليف الاقتراض في محاولة لمعالجة التضخم الذي سجل 8.7% في مايو.