حافظ القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات على نموه القوي في سبتمبر الماضى وإن كان بوتيرة أقل قليلا من الشهر السابق، حيث قادت الأعمال الجديدة إلى تحقيق مكاسب في الإنتاج والتوظيف، حسبما أظهرت نتائج دراسة مسحية.
وانخفض مؤشر “ستاندرد اند بورز جلوبال” لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.1 في سبتمبر من 56.7 في أغسطس، والذي كان أعلى مستوى له منذ 38 شهرا وظل أعلى عن متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.2.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، التي أجرت المسح، إنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في المؤشر، فقد “كان مع ذلك مؤشرا على وتيرة قوية أخرى من التحسن في الاقتصاد غير النفطي”.
وأضاف: “في وقت تتزايد فيه مخاطر الركود العالمي، تشير هذه النتائج إلى أن الشركات المحلية تبتعد تماما عن العواصف الاقتصادية في المناطق الأخرى، بمساعدة معدلات نمو أعلى من السائدة في الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة مع استمرار البلاد في التعافي من الجائحة”.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج الذي يقيس النشاط التجاري إلى 61.7 في سبتمبر من 64.5 في أغسطس، والذي كان أعلى مستوى له منذ يونيو 2019. ومتوسط السلسلة هو 57.6.
وتراجع مؤشر التوظيف الفرعي قليلا إلى 51.4 في سبتمبر من 51.5 في أغسطس، والتي كانت أقوى قراءة للمؤشر منذ أغسطس 2021. وكان المؤشر في سبتمبر أقل قليلا من متوسط السلسلة البالغ 51.3.
وكتب “أوين” يقول: “تراجع ضغوط الأسعار تساعد أيضا في حفز النمو، إذ تشير بيانات سبتمبر إلى شهر آخر توقف خلاله التضخم سريعا عن الارتفاع منذ النصف الأول من العام”.
وأضاف: “على الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات (بعد انخفاضها في أغسطس)، فإنها لم تصعد إلا قليلا، إذ ساعدت التحركات النزولية لمجموعة كبيرة من أسعار السلع في تخفيف العبء عن ميزانيات مشتريات الشركات. وبالتالي، ازداد شراء المدخلات بأسرع معدل لأكثر من ثلاث سنوات، مما يساعد على تعزيز المخزونات ويدعم كلا من الطلبات الجديدة الأعلى وتوقعات الإنتاج الأقوى للاثني عشر شهرا المقبلة”.