كشفت مباحث الأموال العامة عن تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص يعملون بمجال التحاليل، تخصص نشاطهم الإجرامي في تزوير شهادات تحاليل فيروس “كورونا” المطلوبة للمسافرين لإثبات خلوهم من الفيروس.
عصابة موظفين تحاليل
ترجع التفاصيل التي أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بعد التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن 3 أشخاص يعملون فى مجال التحاليل، اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، بقصد استخدامها في السفر للخارج عبر المنافذ والموانئ المختلفة في ظل ما فرضته جائحة كورونا من ضرورة إجراء تحاليل تثبت خلو المسافر من الفيروس، ومن خلال ذلك تمكنوا من الاحتيال على العديد من الأشخاص بزعم إجراء مسحات طبية لهم بمنازلهم.
واستغل المذكورين طبيعة عملهم بمعامل التحاليل الطبية المختلفة، وأعلنوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية إجراء التحاليل الطبية بالمنازل.
تزوير صفحات باسم معامل التحاليل
وأنشأ اثنين تلك الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء المعامل الخاصة بهم، لاستقطاب ضحاياهم بينما يتولى الآخران تزوير الشهادات الطبية المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية، والتي تُفيد خلوهم من الفيروس، وذلك مقابل تقاضيهم مبالغ مالية ويتقاسمون تلك المبالغ فيما بينهم لتحقيق الاستفادة المادية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) وباستهداف المراكز الطبية المشار إليها، أمكن ضبطهم.
شهادات تحاليل كورونا مزورة
وعثر بحوزتهم على العديد من المستندات والأجهزة التي تُستخدم في نشاطهم الإجرامي إلى جانب هواتف محمولة، ومبالغ مالية حصيلة نشاطهم الآثم، وجهاز كمبيوتر محمول “لاب توب” وطابعة كمبيوتر ألوان، ووحدة ذاكرة نقالة “فلاش ميموري” مستخدم في تزوير الشهادات المضبوطة.
وبفحص المستندات والأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهمين، تبين أن المستندات المضبوطة مزورة تزويرًا ماديًا كليًا، ووجود دلائل بالأجهزة الإلكترونية تؤكد على نشاطهم الاجرامي.
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة.