سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2022-2022 أعلى مستوى منذ نحو عام.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير – مارس 2023) 17.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم مسجل منذ مارس 2022، الربع الثالث من العام المالي الماضي، بقيمة 17.5 مليار دولار.
وتراجعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى 15.8 مليار دولار بالربع الرابع من العام المالي الماضي، ومن ثم واصلت انخفاضها مسجلة 12.9 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي الحالي (يونيو – سبتمبر 2022)، ارتفعت جزئيا في الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر 2022) مسجلة 14.5 مليار دولار، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية.
وأرجعت وزارة المالية تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى الحالية الاقتصادية عالمية، وتصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد المصري.
وأشارت إلى تحسن الوضع مؤخرا عقب إقرار البنك المركزي مرونة سعر الصرف في أكتوبر 2022، إضافة إلى موافقة صندوق النقد على "قرض التسهيل الممدد"، في ديسمبر 2022، مما أعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري على تحمل الأزمات العالمية، بجانب زيادة البنك المركزي أسعار الفائدة 5% بالربع الأخير من العام 2022، و2% في مارس الماضي، مما عزز تنافسية أوراق الدين الحكومية وإقبال المستثمرين عليها، إلا أن هذا التحسن تأثر سلبا بمواصلة معدلات التضخم الصعود، بجانب بعض العناصر الأخرى.