قفز بند المصروفات بالموازنة المصرية 24.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي (يوليو 2022- فبراير 2023) مسجلا 1.313 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.053 مليار جنيه.
واقتنصت الفوائد الحصة الأكبر من المصروفات 543.320 مليار جنيه، تلاها الأجور وتعويضات العاملين بـ 258.7 مليار جنيه، ثم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 207.74 مليار جنيه، ثم شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بقيمة 156.7 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى بقيمة 77.9 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بـ 68 مليار جنيه.
سجل العجز الكلي للموازنة المصرية 5.10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري 2022 -2023، مقارنة بـ 4.64% الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وبلغت قيمة العجز خلال الفترة المذكورة (يوليو 2022 – فبراير 2023) ما قيمته 501.482 مليار جنيه، مقارنة بـ 368.137 مليار جنيه الفترة المثيلة.
ويرجع هذا العجز بشكل أساسي إلى الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت الأولى نحو 807 مليار جنيه، والأخيرة 1.313تريليون جنيه.