سجل العجز الكلي لموازنة الدولة المصرية 1.4% من الناتج المحلي، خلال أول شهرين من العام المالي الجاري 2020 – 2021، بزيادة طفيفة مقارنة بـ 1.3% الفترة المناظرة.
تراجع للفائض الأولي
شهدت مؤشرات الموازنة عن الفترة المذكورة تراجعا في الفائض الأولي إلى 0.04% من الناتج المحلي مقارنة بـ 1% الفترة المناظرة.
يشار إلى أن الميزان الأولى (العجز أو الفائض)، يقيس الفارق بين الإيرادات و المصروفات باستبعاد فوائد الديون.
يذكر أن وزارة المالية المصرية كانت أبقت على مستهدفات العجز لموازنة السنة المالية الحالية عند 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تبنيها رؤية متحفظة لمستهدفات النمو عند 4.5%، مقابل مستهدف 5.8% للعام المالي الحالي.