■ القرار يتضمن 23 سلعة.. وبدء تطبيقه فبراير المقبل
كتبت – دعاء حسنى:
ينظم عدد من التجار والمستوردين وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل، بالغرفة التجارية بالقاهرة، إحتجاجا على الخسائر التى ستلحق بهم تأثرا بتداعيات قرار طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة والذى اشترط تسجيل المصانع الأجنبية المصدرة 23 سلعة للسوق المصرية بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات.
يشار إلى أن وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصرية، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة فى هذا السجل.
وفى أول رد فعل غاضب من التجار أكدوا أنهم سيطالبون بإقالة وزير التجارة والصناعة وسعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة، بسبب الخسائر التى ستلحق- وفقًا لهم- بقرابة 10 ملايين فرد يمثلون الشركات المستوردة وأسرهم والعاملين بشكل مباشر وغير مباشر، فيما لوح البعض برفع دعوى قضائية على الوزير لإلغاء تنفيذ القرار الذى سيطبق اعتبارا من فبراير المقبل.
وحدد قرار وزارة التجارة شروط التسجيل فى هذا السجل، ومنها أن يقدم طلب التسجيل من الممثل القانونى للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيدا بعدد من المستندات المصدق عليها وهى صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانونى والأصناف التى ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها.
قال بركات صفا، عضو شعبة الادوات الكتابية ولعب الاطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان هناك الآلاف من مستوردى لعب الاطفال سيتضرررون من قرار وزير التجارة، خاصة أنه يعنى «حظر استيراد السلع المذكورة فى قائمة الوزارة».
وكشف أن شركات «الزيات» و«شعلان» و«البركات» و«العيسوى» تعد من أكبر المتضررين من قرار «الصناعة»، وان هناك الاف الشركات تعمل فى تجارة لعب الاطفال.
وشمل القرار الذى سيبدأ تطبيقه فى فبراير المقبل، 23 سلعة منها لعب الاطفال، والأجهزة المنزلية، والألبان ومنتجاتها، والفواكه المحفوظة والمجففة والشيكولاتة، والمصنوعات السكرية، والعجائن، وعصائر الفاكهة.
كم تضمن المياه الطبيعة والمعدنية والغازية، ومستحضرات التجميل والزينة، وأدوات المائدة، والورق الصحى، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط، وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، والأثاث المنزلى والمكتبى والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك والساعات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى.
وأضاف صفا أن مصر تستورد بقرابة 120 مليون دولار سنويا لعب ومستلزمات أطفال وأدوات رياضية، من بينها 55 مليون دولار فقط لعب أطفال.
وأشار إلى ان شركته تستحوذ على مليون دولار سنويا من قيمة فاتورة واردات لعب الاطفال، موضحا أن القرار سيؤدى إلى وقف استيراد السلع نهائيا، وسيتسبب فى خسائر بالجملة للشركات والعاملين بها.
وتابع: اشتراطات وزارة التجارة لتسجيل المصانع الموردة فى سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والورادات مبالغ فيها، خاصة أن القرار يشترط تسجيل المصنع بذاته أو ممثل قانونى ينوب عنه قانونيا، فضلا عن موافقة المصنع على ارسال فنيين من قبل الجانب المصرى للتفتيش على مصنعه بالخارج، وهذا لن يقبله أى مورد، فضلا عن كونه تعدى على سيادة على حد قوله-!.
وأضاف أنه لا جدوى من تطبيق تلك الإجراءات سوى منع الاستيراد، خاصة فى ظل أجهزة رقابية تابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات تفتش وتراقب على السلع على أعلى مستوى.
من جانبه قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، وأحد كبار مستوردى الأجهزة المنزلية، إن القرار يؤثر على شريحة كبيرة من التجار والمستوردين، فضلا عن كونه غير قانونى، وسيؤدى إلى إجراءات مماثلة من الدول الموردة للسوق المصرية.
ولوح برفع دعوى قضائية ضد وزير التجارة والصناعة، لمقاضاته لإلغاء القرار، الذى يعد مخالفا لشروط واتفاقيات التجارة العالمية.
وقال شيحة إن مجموعة العربى تعد من أكبر المستوردين للأجهزة المنزلية، والتى قد يوقع عليها ضرر من تلك القرارات.