أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بالغاء شرط التصديق على شهادة المنشأ الوارد بالمادة 14 من اللائحة الاستيرادية من قانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005 ، ورحب المستوردون بالقرار مؤكدين أنه يقلل من زمن إنهاء الأوراق الاستيرادية لمدة بين 5 أيام الى أسبوع ، حيث يلغى القرار شرط تصديق السفارة على شهادة المنشأ.
كانت وزارة التجارة والصناعة خاطبت مصلحة الجمارك فى يوليو الجارى لإخطارها بإلغاء شرط التصديق على شهادة المنشأ الواردة بالمادة 14 من اللائحة الاستيرادية لقانون 770 لسنة 2005 للاستيراد والتصدير.
حمدى النجار : الإجراء يقلص فترة إنهاء أوراق الشحنات
رحب حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحاته لـ«المال»، بقرار وزارة التجارة والصناعة واصفا القرار بـ«الممتاز»، لما سيتيحه للمستوردين من تقليص الفترة اللازمة لإنهاء أوراق الشحنة المستوردة من بلد المنشأ حيث سيسمح بالتصديق على شهادة المنشأ من الغرف التجارية ولا يشترط تصديق السفارة بالخارج مما يمثل خطوةايجابية تخفف الأعباء على المستوردين.
فتحى الطحاوى: القرار لصالح المستوردين لأول مرة
قال فتحى الطحاوى نائب شعبة تجار الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، وعضو الشعبة العامة للمستوردين، أن القرار سيختصر زمن انهاء الأوراق الاستيرادية لفترات بين 5 و7 أيام.
وأوضح أن القرار يلغى شرط تصديق السفارة على شهادة المنشأ والتى تختلف مدة إصدارها من دولة لأخرى ، وسيقلل فترات إنهاء الأوراق للمستوردين.
وتابع قائلا: «القرار فى صالح المستوردين لأول مرة».
وقال محمد رستم نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شرط التصديق على شهادة المنشأ كان يتسبب فى تأخر إصدار أوراق من السفارات المصرية بالدول فى الخارج ويكلف المستوردين مزيد من الوقت والتكلفة، وإن قرار إلغائه إيجابى للمستوردين ويختصر فترة زمنية فى استخراج الاوراق للشحنات المستوردة.
قال أحمد عفيفى، رئيس شعبة مستخلصى الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ يسرع فى إنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير على حد سواء.
وتابع أن القرار فى مجمله يقلل العراقيل فى إنهاء الأوراق اللازمة للشحنات.