اتجه عدد من مستوردى السيارات لإعادة تصدير شحناتهم المحتجزة من طرازات العلامة الإنجليزية «رينج روفر» بالموانئ الجمركية إلى بعض الأسواق المجاورة، فى ظل منع السلطات الجمركية الإفراج عنها، لعدم شحنها مباشرة من دولة المنشأ.
قال أحد مستوردى السيارات، إن هناك اتجاهًا بين عدد من التجار لإعادة تصدير شحناتهم المحتجزة من سيارات «رينج روفر» التى تقدر بحوالى 70 مركبة بالموانئ الجمركية،
وأوضح أن السلطات الجمركية احتجزت الشحنة المستوردة من طرازات العلامة الإنجليزية على أساس عدم قيام المستوردين بشحن السيارات من موانئ بلد المنشأ.
يشار إلى أن الإعفاءات الجمركية للسيارات الأوروبية تشترط الشحن المباشر من بلد الدولة المصنعة، مع تقديم شهادات «اليورو1»، التى تصدر من المصانع المنتجة فقط.
وأضاف أنه على الرغم من قيام المستوردين بتقديم كل المستندات والشهادات المعتمدة ومنها «اليورو 1» -التى تؤكد استيراد سيارات «رينج روفر» من موانئ «المملكة المتحدة»، واستخدام موانئ فرنسية بنظام «الترانزيت»- لكن المنافذ الجمركية قامت بالتحفظ واحتجاز شحنة السيارات لفترة امتدت أكثر من 8 أشهر، على اعتبار أنها لم تأتِ مباشرة من بريطانيا.
واستنكر قيام السلطات الجمركية باحتجاز سيارات «رينج روفر» رغم موافقتها بنود اتفاقية «الشراكة المصرية الأوروبية»، والالتزام بعمليات الشحن التابعة للخطوط الملاحية الأوروبية.
وتابع «إن مستوردى السيارات فضلوا إعادة تصدير شحناتهم المحتجزة من طرازات »رينج روفر« لبعض الدول الخليجية، فى ظل امتناع السلطات الجمركية عن الإفراج عنها، فضلًا عن وقف نزيف الخسائر المالية التى يتكبدونها عن تحصيل رسوم الأرضيات والتخزين بالموانئ».
وأكد أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات بين عدد من المستوردين وتجار السيارات العاملين فى الأسواق الخليجية، من بينها «السعودى، والإماراتى»، لبحث إمكانية بيع طرازاتهم المحتجزة، خاصة مع ارتفاع الفرص التسويقية والتنافسية لتلك الأسواق المجاورة التى تعانى بشكل كبير من نقص الكميات المعروضة من الطرازات الفاخرة، على خلفية نقص أعداد الكميات المنتجة والموردة من قبل المصانع العالمية.
يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت احتجاز عدد كبير من السيارات المنتمية لمختلف الماركات التجارية على خلفية القيود المفروضة على عمليات الاستيراد التى تتخذها الدولة فى مواجهة الأزمات العالمية، وتداعيات الحرب «الروسية – الأوكرانية».