قال محمد رستم، أمين عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القائمة التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، والتى تضم عدة شركات يحظر تصدير منتجاتها إلى السوق المصرية، وبينها أسماء لشركات عالمية، سببها عدم تسجيل تلك الشركات بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة للوزارة، وفقا للقرار رقم 43 لسنة 2016.
ونشرت أمس أخبار حول انضمام شركات، منها «المراعى» السعودية و«يونيليفر» – وهما من كبرى الشركات التى تعمل فى السوق المصرية منذ سنوات- إلى قائمة الكيانات المحظور تصدير منتجاتها إلى مصر.
وتابع رستم لـ«المال»، إنه بمجرد تسجيل تلك الشركات لمنتجاتها لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والالتزام بالتسجيل الذى قد يستغرق بعض الوقت، فإن وزارة التجارة والصناعة ستعيد قيدها، وتسمح لها باستئناف التصدير مرة أخرى للسوق المصرية.
وصدر القرار رقم 43 لسنة 2016، بإلزام المصانع والشركات المصدرة لمصر والمالكة للعلامات التجارية العاملة فى مصر بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وعُدل القرار مرتين، الأولى فى عام 2019 بإضافة سلع جديدة، والثانية فى مارس الماضى لتسهيل الإجراءات على الشركات وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.
وشمل التعديل الأخير عدم الإلزام بصدور قرار من الوزير لقيد الشركات بالسجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات، وأن تتم عملية التسجيل بمجرد تقديم الشركة للمستندات المستوفاة.
وسمحت التعديلات بتقديم مستندات بالتسجيل من خلال السفارات والقنصليات، وأن تكون عملية التجديد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
عقبات فى الإفراج الجمركى بسبب مخالفة قرار «الاعتمادات المستندية»
وفى سياق آخر، لفت رستم إلى تقديم مذكرة من الشعبة العامة للمستوردين إلى الحكومة تطالبها بسرعة الإفراج عن البضائع داخل الموانئ والتى يتحمل أصحابها غرامات انتظار.
وأضاف أن الشعبة تقترح إيجاد حلول لمشكلات الشركات التى تعانى من تعليق البضائع الخاصة بها بالموانئ، والتى يعود أغلبها للقرارات الخاصة بـ«الاعتمادات المستندية.