لا يتوقف الاهتمام بمصير نتنياهو، ما بين البقاء فى السلطة أو الرحيل عنها – على شخصه – بقدر ما يتصل بظاهرة صهيونية شديدة التطرف، إذ تزامن صعوده السياسى 1996 عقب عام من اغتيال «رابين» على يد يمينى متطرف، إيذاناً بتغول غطرسة يهود إسرائيل فى رفض الاعتراف بمواطنات عربية إلا فى مراتب متدنية، أقرب إلى البدايات الجائزة لوعد بلفور 1917.. قبل نحو قرن.. سمى من فرط ما تحقق خلاله لإسرائيل من أهداف (..) بقرن الصهيونية، تسعى لتثنيته مع الألفية الثالثة التى تشهد عشريتها الأولى والثانية.. تنافس الدولة العبرية مع الجارات الأخرى غير العربيات، بالحرب والتآمر على اقتسام الكعكة العربية.. التى تبدو نتائجها النهائية لصالح إسرائيل، ما لم يتنبه العالم العربى فى الساعة الأخيرة لتفادى مخاطر تقسيم وحداته السياسية.
إلى ذلك ، وفى موازاته، يواجه ملف تشكيل حكومة جديدة فى إسرائيل ، المتعثر منذ عام، عقبتين قانونيتين بالغتي الحساسية، الأولى عن مدى قانونية حكومة وحدة الطوارئ المتوقعة بين نتنياهو – جانتس، فيما تتمحور العقبة الثانية حول إمكانية رئاسة نتنياهو للحكومة المقبلة.. رغم تهم الفساد التى تلاحقه، الأمر المنوط بحثه والبت فى شأنه من عدمه.. إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ما قد يضع حدًّا لأطول أزمة سياسية فى تاريخ الدولة العبرية، ولتبقى الكلمة الفصل فى هذه المغامرة السياسة القضائية بين القضاة الأحد عشر فى المحكمة العليا، من حيث إدراك الحكم الصادر عنهم لما قد يبطل من عدمه اتفاق نتنياهو – جانتس ، ويدفع فى نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات جديدة تكون الرابعة خلال العام المنصرم، ذلك وسط ضغوط من اليمين واليسار ، ومظاهرات تحيط بمقر المحكمة العليا.. التى تباشر من 3/5 الدعاوى المرفوعة لمنع نتنياهو من رئاسة الحكومة، ومن ثم إلى إبطال الاتفاق الجارى استكماله مع جانتس رئيس حزب الجنرالات ، وحيث من المتوقع أن يصدر حكم المحكمة فى 7/5 الحالى.
فى هذا السياق، يدفع محامى حزب الليكود بعدم اختصاص المحكمة للنظر فى هكذا قضية فى دولة ديمقرطية، الشعب وحده هو الذى يقرر من هو رئيس الحكومة، وليس القضاء ولا أى موظف مسئول، مهدداً بأن نتنياهو سيعود لتشكيل الحكومة القادمة (حال إجراء انتخابات رابعة) بحكومة يمين أقوى ، تكون أول قراراتها سن قانون يقيد أيدى المحكمة العليا.. التى تصرح رئاستها من جانبها بأنها «تتعرض لضغوط شديدة وسط ظروف غير مريحة لا توفر الشروط الملائمة لإقرار العدالة، ذلك فيما تتناول الأوساط القانونية والأكاديمية الأمر.. من حيث كون نتنياهو كمتهم بالفساد، فقد أهليته الرسمية، حتى لو نجح فى تحقيق مراده وامتنعت المحكمة عن البت فى قضيته، كما من الممكن من ناحية أخرى أن يُمنع عنه أن يبدأ وظيفته (المادة 18)، كما بالإمكان إنهاء ولايته فقط إذا أدين بحكم قطعى، يوجب بمقتضاه منع نتنياهو من تشكيل حكومة أو تولى منصبه فى ظل لائحة اتهام»، إلا أن هناك مصادر قضائية تقدر أن احتمال صدور حكم يحول دون تولى نتنياهو منصبه «ضئيل»، نظراً للظروف الخاصة التى تمر بها دولة إسرائيل حالياً من انتخابات متكررة ولاستقطاب اجتماعي.. إلخ، ما يدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ .. هى من مصلحة الدولة العليا، فيما الأكثرية من يهود إسرائيل ما زالت تتبنى مواقف عنصرية واستعلائية تجاه العرب، الأمر ذو الأولوية – كظاهرة صهيونية شديدة التعصب – فى تحديد مستقبل «نتنياهو» السياسى ما بين موانع قانونية .. وصعوباتها.