«مستشفى كليوباترا» تشتري 670 ألف سهم خزينة

خلال جلسة تداول أمس الإثنين

«مستشفى كليوباترا» تشتري 670 ألف سهم خزينة
مصطفى طلعت

مصطفى طلعت

11:18 ص, الثلاثاء, 5 أبريل 22

أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، عن شراء 670 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة مستشفي كليوباترا، ارتفاع إيراداتها إلى 2.54 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بنحو 1.98 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت قوائم مستشفى كليوباترا المجمعة ارتفاع تكاليف النشاط إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بتكاليف بلغت 1.29 مليون جنيه خلال عام 2020.

كما أظهرت النتائج المرسلة للبورصة الأحد، ارتفاع صافى أرباحها إلى 410 ملايين جنيه خلال العام، مقارنة بنحو 182 مليون خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ، ارتفاع صافى أرباحها إلى 292 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بنحو 218.6 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة (الأساسى والمخفض) إلى 0.20 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.15 جنيه خلال العام السابق 2020.

وباعت مستشفي كليوباترا فى 30 ديسمبر الماضى 23% من أسهمها لشركة إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية بقيمة إجمالية قدرها 1.83 مليار جنيه تقريبا.

ويستحوذ بنك مصر على 40% من أسهم شركة (إم سى آى كابيتال ) بينما تستحوذ سي آى كابيتال القابضة على 60% من الأسهم.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع إيرادات مستشفى كليوباترا إلى 1.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأول المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة مع نحو 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأعلنت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية منذ العام الماضى عن خطط مختلفة لشراء كميات من أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها “الرقابة المالية” لمواجهة أعباء فيروس كورونا.

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.